كشف التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة المشتركة من مكتب مجلسي الشعب والشوري حول الاقتراحات التي تلقاها بشأن تشكيل وضوابط ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أنها تلقت353 مقترحا تم تقسيمها إلي قسمين ليتم عرضها علي الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري بعد غد لمناقشتها بين النواب والتصويت عليها لاختيار أفضل تلك الاقتراحات للبدء في تنفيذها وانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية وفقا له خلال الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري السبت24 مارس. وأكد المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب ان اللجنة العامة المشتركة قسمت الاقتراحات مع تقريرها النهائي الذي انتهت من إعداده أمس إلي قسمين: الأول يتعلق باقتراحات متعلقة بنسب تشكيل الجمعية التأسيسية وتتضمن3 اتجاهات الأول فيها يذهب إلي تشكيل الجمعية التأسيسية بالكامل من خارج مجلسي الشعب والشوري والثاني يري قصر تشكيل الجمعية من داخل المجلسين. أما الاتجاه الثالث فذهب إلي تشكيل الجمعية من داخل وخارج المجلسين. وتضمن القسم الثاني الاقتراحات التي قدمت للجنة بشأن شروط وإجراءات انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تم تقسيمها إلي4 آراء الأول وهو اقتراحات متعلقة بشروط الترشيح لعضوية الجمعية والثاني خاص بطريقة انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية, والثالث بنظام التصويت بانتخاب أعضاء الجمعية, بينما نظم الاقتراح الرابع الإجراءات المتبعة في حال خلو مقعد أحد أعضاء الجمعية التأسيسية. وتضمن التقرير أن إجمالي عدد المقترحات التي أرسلتها اللجنة المشتركة يصل إلي353 مقترحا, حيث بلغت73 مقترحا من أعضاء مجلس الشعب, و11 من الشوري, و28 من المنظمات غير الحكومية, و8 من الأحزاب السياسية, و14 من نقابات واتحادات, و13 من هيئات ومؤسسات حكومية, و6 فئات أخري, و57 من الاجتماع المشترك. وقد بلغ إجمالي المقترحات التي تري تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشوري بالكامل9 مقترحات, في حين39 مقترحا تري قصر تشكيل الجمعية التأسيسية علي أعضاء مجلسي الشعب والشوري دون غيرهم. أما المقترحات التي تري أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج مجلسي الشعب والشوري فهي322 مقترحا. وقد حدد30 مقترحا وضع عدد من الشروط لابد من توافرها في كل مرشح لعضوية الجمعية التأسيسية من بينها أن يكون المرشح من أبوين مصريين ويحمل الجنسية المصرية دون غيرها, وأن يكون كامل الأهلية, وألا تشوبه أي شائبة, وأن تكون سنه من40 إلي60 وأن يجمد عضويته في أي حزب, وأن يكون قد شارك في ثورة25 يناير. وقد اتجهت غالبية المقترحات بشأن كيفية توزيع حصص الجهات المقترح تمثيلها في الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان إلي مخاطبة هذه الجهات لتقدم بنفسها قائمة بأسماء مرشحيها عن طريق اللجنة المشتركة وهيئتي مكتبي مجلسي الشعب والشوري. وحول الاقتراحات المتعلقة بشروط وإجراءات انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية أوضح التقرير أن اللجنة تلقت مقترحات متعلقة بشروط الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية, حيث تبني30 مقترحا شروطا يجب توافرها في كل مرشح لعضوية الجمعية التأسيسية فاتجهت غالبية هذه الاقتراحات إلي اشتراط نفس الشروط الواجب توافرها والترشح لعضوية مجلس الشعب. كما تبني عدد من الاقتراحات الأخري شروطا بأن يكون المرشح من أبوين مصريين ويحمل الجنسية المصرية دون غيرها, وحسن السير والسلوك, وأن يكون عمره بين40 و60 عاما, وألا يكون قد سبقت له العضوية بالحزب الوطني المنحل. كما اشترط لمن يرشح نفسه أن يجمد عضويته في أي حزب سياسي ينتمي إليه لحين انتهاء الإعداد من الدستور. وأن يكون ممن شاركوا في ثورة25 يناير ويجيد اللغة العربية وإحدي اللغات الأجنبية. وحول الاقتراحات المتعلقة بطريقة انتخاب الجمعية التأسيسية والتي بلغت110 مقترحات تم تقسيمها إلي3 أقسام: الأول يتعلق بقواعد إجرائية عامة لانتخابات أعضاء الجمعية من داخل وخارج البرلمان ويتعلق الثاني بطريق انتخاب الأعضاء من داخل البرلمان والثالث يتعلق بانتخاب أعضاء التأسيسية من خارج البرلمان. وحول نظام تصويت انتخاب الجمعية التأسيسية فقد بلغت اللجنة18 مقترحا تبنت أنظمة للتصويت مختلفة كان من بينها اشتراط موافقة ثلثي أعضاء الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري أو بأغلبية الثلثين فإذا لم يحصل أحد المرشحين علي إحدي القوائم علي هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعدة أيام, كذلك هناك اتجاه آخر إلي اشتراط موافقة أغلبية أعضاء مجلسي الشعب والشوري في حين ذهبت آراء أخري لاشتراط موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين للجلسة المشتركة.وحول الاقتراحات المتعلقة بالإجراءات المتبعة في حالة خلو مكان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية والتي بلغت7 الاقتراحات رأت مواجهة ذلك من خلال ضم المرشح الحاصل علي ثاني أكبر عدد من الأصوات أو انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشوري لآخر أو أن ينتخب أعضاء مجلسي الشعب والشوري خلال اختيارهم أعضاء الجمعية التأسيسية الأصليين30 عضوا احتياطيا يحلون محل من تخلو أماكنهم.
