طالب قانونيون وسياسيون بضرورة ضم شخصيات سياسية ذات خبرات عالية داخل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر كما طالبوا بضرورة عرض التعديلات على الرأي العام مع الكشف عن أسباب قبول الآراء أو رفضها من جانب اللجنة، مع مراعاة المعايير الدولية الديمقراطية وبحيث يعبر التقسيم عن تمثيل متساوي للسكان. كما تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض حول احكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض النصوص و القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ومنها منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية وان الدستور لم يستثن احدا من ابناء الشعب المصري في حق الترشح للانتخابات . الدكتور بهاء الدين ابوشقه الفقيه القانوني قال ان حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية منع ترشح مزدوجي الجنسية من الانتخابات البرلمانية يؤكد ما سبق ان ابديته من راي عقب صدور حكم الدستورية بحل مجلس الشعب السابق انه لابد من اضافة فقرة للمادة 25من القانون حيث ان قانون المحكمة الدستورية يأخذ بالرقابة اللاحقة ، وان القوانين المتعلقة بالانتخابات لابد من عرضها على المحكمة الدستورية اولا لأخذ رأيها و معرفة مدى دستورية هذه القوانين لان هناك 4 مجالس تعاقبت وصدر احكام بعدم دستوريتها من قبل ، وها نحن امام انتخابات كادت ان تغلق بابها وصدرت احكام بعدم دستورية القوانين المنظمه للانتخابات مثل قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية و منع ترشح مزدوجي الجنسية ،وليس هناك ما يمنع من صدور عدم دستورية مواد و نصوص اخرى ،فنحن بذلك نسير في حلقة مفرغة لابد من وضع القوانين المتعلقة بالانتخابات امام لجنة من الفقهاء الدستوريين يتوافقوا عليها للتأكد من خلوها من العوار و لتحصين العملية الانتخابية. وذكر ان السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح في الانتخابات البرلمانية يأتي لان النص بالنسبة للقانون المصري لايوجد تفرقة بين المصري المقيم في الخارج والداخل ،فنحن امام قوانين مضطربة نريد فقهاء دستوريين لصياغة القوانين بحرفية وفيما يتوافق مع مصلحة الوطن. وقال محمود كبيش عميد كلية الحقوق سابقا انه كان يرى منذ البداية احتمالية القضاء بعدم دستورية النص لان نص القانون اصلا غير دستوري ويعطي الدستور الحق لكل مصري في الترشح للانتخابات البرلمانية دون ان يضع استثناءات او قيودا مثلما حدث مع القوانين الخاصة برئيس الجمهورية ،ورئيس الوزراء بانه لابد من الحصول على الجنسية المصرية فقط . واضاف انه كان لزاما على الدستور ان يضع في اعتباره انه يحق لمزدوجي الجنسية الترشح في الانتخابات البرلمانية لبلدين في وقت واحد ،ولو اراد واضعي الدستور ذلك لفعلوه ومن جانبه طالب عصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ان يكون هناك معايير وعناصر هامة عند اختيار أعضاء آخرين للجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث شدد علي ان تكون للجنة فلسفة تتمثل في ثلاث عناصر متواجدة بداخلها هي العنصر السياسي والإداري والأمني، موضحا ان العناصر الموجودة في اللجنة من الناحية القانونية محل تقدير. وأكد شيحه ان وجود العنصر السياسي في اللجنة أمر ضروري وهام سواء أحزاب أو مستقلين، وضرب مثال علي ذلك بالاستعانة بالدكتور شوقي السيد حيث انه سياسي ورجل قانون، بالإضافة إلي ضرورة وجود العنصر الفني وهذا يتطلب تمثيل وزراتي التنمية الإدارية والإدارة المحلية في اللجنة، مشيرا أيضا إلي عنصر المصارحة والمكاشفة ،حيث يري انه لابد من عرض كل التعديلات والمخرجات علي الرأي العام ،وعند إبداء الرأي من الأطراف المعنية لابد من الكشف من جهة اللجنة عن أسباب الرفض أو القبول لهذه الآراء، حتي لا يتم المزايدة من طرف علي آخر . ويتفق معه عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في ضرورة وجود عناصر سياسية داخل اللجنة ،حيث يري انها ليست عملية فنية فقط ،مطالبا ان تطعم اللجنة بعدد من الشخصيات الناشطة والمتخصصة في المجال السياسي ،وضرب مثال علي ذلك بالاستعانة بالدكتور محمد نور فرحات حيث انه يجمع بين الصفة السياسية والقانونية ،وسيتعامل مع القانون بروح العمل السياسي . وفيما يخص التعديلات قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي انه سلم من قبل مذكرة عن تقسيم الدوائر لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب واللواء رفعت قمصان والذي لعب الدور الأساسي في تقسيم الدوائر ،ولقد طلبنا ان يراعي في تقسيم الدوائر المعايير الدولية الديمقراطية بحيث ان عدد النواب في المجلس والنظام الفردي يقابلهم عدد مساو للدوائر الانتخابية ،وان يكون هناك مبدأ التمثيل المتساوي للسكان ،حيث يجب ان يكون في كل دائرة مقعد واحد ،وأيضا مراعاة التماشي مع التقسيم الإداري للدولة ،والتواصل الجغرافي . وشدد شكر علي ان تكون الدائرة إما حضريةبالكامل أو ريفية ،موضحا أن الدوائر الريفية يسيطر عليها القبيلة والعصبية . ومن جانبه قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري ان أهم العناصر والمعايير التي يجب تطبيقها عند اختيار الأعضاء ،ان يكونوا ذوى خبرة عالية ،وان يحظوا بسمعة طيبة ويتمتعوا بعلم وافر وحكمة في إعداد النصوص القانونية والصيغة التشريعية . ويري الفقيه الدستوري انه لابد للرجوع إلي قاعدة البيانات الانتخابية ،والشروط التي يتطلبها الدستور بتمثيل عادل لعدد السكان والناخبين ،موضحا أنها معادلة دقيقة ترد لأول مرة في النصوص الدستورية ،ولذلك تتطلب خبرة عالية لإعداد نصوص متفقة مع الدستور . من جانبه أكد محمود العلايلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار ،ان اللجنة مستمرة كما هي بأعضائها ،متوقعا ضم دوائر جديدة مع التعديلات علي القانون ،وان تضيف دوائر جديدة للمصريين في الخارج . *
