المؤكد أن هناك أسبابا متعددة، قد يكون معظمها فنيا تقف وراء التعديل الوزارى الذى صدر أمس. والمعروف أنه كانت هناك أصوات تطالب بتغيير بعض الوزراء، وتحديدا الداخلية والسياحة والزراعة والتربية والتعليم. ولكل صوت من هؤلاء مبرراته وأسبابه. لكن بغض النظر عن الأسباب الفنية أو الاقتناع بمبررات الذين طالبوا بالتغيير فإن النقطة الأهم هنا هى أن هذا التعديل الوزارى فى هذا التوقيت تحديدا، يؤكد أننا أمام دولة قوية، واثقة تسعى بدأب نحو المستقبل. فالدولة التى تحارب الإرهاب، وتنتظر آفاقا استثمارية واسعة كنتيجة لمؤتمر شرم الشيخ بعد أيام، وتستعد لاستضافة القمة العربية بعد أسابيع من المفترض أن تحرص على استقرار الأوضاع، وعدم الإقدام على أى تغييرات رئيسية. القرار بإجراء التعديل الوزاري، يحمل فى طياته رسالة تؤكد الشفافية والاستجابة لمتطلبات الأمن والتنمية، وهو يرسخ مبدأ التعامل الواضح والصريح مع أولويات المرحلة الحالية بكل تحدياتها، ولعل أولها وأهمها هو مواجهة العيوب واصلاح الأخطاء بحسم وسرعة ودون تردد. لكن الرسالة الأهم وراء هذا التعديل، فربما كانت تأكيد ثقة الدولة فى نفسها، وقدرة مؤسساتها على أداء دورها، بغض النظر عن الشخص الجالس فى مركز قرار هذه المؤسسة. كما يعكس اشارة إلى المرونة والحيوية التى تتناسب مع خطورة المرحلة التى تعيشها مصر، وأن تحقيق تطلعات المواطنين فى الأمن والتنمية والحرية يحتل صدارة الأولويات. لمزيد من مقالات رأى الاهرام