أكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى أن قرار المحكمة الدستورية، بتأجيل الانتخابات البرلمانية، يفسح المجال لمراجعة الإشكالات المثيرة للجدل والاختلاف فى قانون الانتخابات، كما يفسح المجال أمام الأحزاب السياسية للعدول عن قراراتها السابقة بالمقاطعة. وأشار السادات إلى أن الانتخابات البرلمانية عادت إلى نقطة الصفر من جديد، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا أمس ببطلان القانون رقم 202 لسنة 2014، بشأن تقسيم الدوائر فى الجزء الخاص بجداول الانتخاب الفردي ما يعنى وقف الانتخابات، التى كانت إجراءاتها قد بدأت بالفعل الشهر الماضي. وقال السادات إن حكم المحكمة الدستورية يمثل فرصة ثمينة للأحزاب التى أعلنت انسحابها من خوض الانتخابات البرلمانية، لأن تعود مرة أخرى للمشهد السياسي، وتعلن خوض الانتخابات مجددا بعد إجراء الحكومة تعديلات جذرية على القانون وفقا لما طالبت به المحكمة. وأضاف السادات - فى تصريح ل «الأهرام» - أن الوقت أصبح سانحًا أمام القوى المنسحبة، لتقوم بتشكيل تحالفات جديدة تخوض بها الانتخابات البرلمانية، معتبرا أن بطلان قانون الدوائر سيكون باعثا قويا أمام القوى السياسية، لتضم شخصيات لها خبرات سياسية واقتصادية، رفضت الدخول فى دوامة برلمان، وشعرت مسبقا بأنه سيكون باطلا . وكان عدد من الأحزاب المصرية قد أعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية، منها التيار الشعبي، ومصر القوية، والدستور، والتحالف الشعبى الاشتراكي، احتجاجا على قانون الدوائر الانتخابية، بحجة أن الحكومة تحاول إقصاءهم عن التمثيل فى البرلمان. وأوضح السادات، أن الحكومة وضعت قانون تقسيم الدوائر الذى أبطلته المحكمة الدستورية، بطريقة تمنع وصول المنتمين لجماعة الإخوان إلى البرلمان مرة أخري، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتقسيم دوائر محافظاتجنوب مصر (الصعيد) بطريقة تحول دون وجود مرشحين بينهم صراعات قبلية أو ثأر، فى دائرة واحدة حتى لا تقع حمامات دماء بين عائلات وقبائل هؤلاء المرشحين، كما أن الحكومة لم تساو بين الدوائر فى عدد السكان، بل كانت هناك دوائر، عدد سكانها يساوى ثلاثة أضعاف دوائر أخري، الأمر الذى رأت المحكمة الدستورية أنه غير قانوني، ويستدعى تعديله قبل إجراء الانتخابات. واستبعد السادات، تأثير حكم بطلان قانون الدوائر وتأجيل الانتخابات البرلمانية، على المؤتمر الاقتصادى المصرى المزمع انعقاده فى شرم الشيخ الشهر الحالي، وقال، تأثير الحكم على المؤتمر سيكون ضعيفا للغاية، لأن الدول كانت تطالب بفتح باب الترشح لتثبيت المصداقية فى إجراء انتخابات برلمانية، وبالفعل قامت مصر بذلك .