قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، مع إلزام النقابة بإجراء الانتخابات على المجلس كله. كما قضت المحكمة بإلزام نقابة الصحفيين، والأعلى للصحافة، بفتح باب الانتخابات على 12 مقعدًا كاملًا وليس نصف الأعضاء. ومن جانبه، قال سيد أبو زيد محامى المستشار القانونى لنقابة الصحفيين أن النقابة ستطعن على الحكم الذى أصدرته الإدارية العليا فى الشق المستعجل بوقف انتخاباتها وفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وال12 عضوا أعضاء مجلس النقابة، فليس من سلطات المحكمة تعديل قانون النقابة والذى من سلطته هذا التعديل فقط هو مجلس النواب أو إصدار رئيس الجمهورية قرارا بقانون، فالادارية العليا عدلت قانون 43 من قانون المنظم لنقابة الصحفيين بتأجيل الانتخابات وهذا ليس من سلطتها.