أكد محمد الدايرى، وزير الخارجية الليبية فى الحكومة المؤقتة أن الحل الوحيد للأزمة السياسية الطاحنة التى تعصف بليبيا هو الحل السياسى وليس هناك وجود للحل العسكري، وأن مجلس النواب يؤيد هذا الطرح، مضيفا أن الحوار أصبح مطلبا ليبيا ملحا قبل أن يكون مطالبة دولية، وأن التواصل بين أشقاء الوطن الواحد ضرورة، ولا سبيل أمامنا إلا الوقوف وراء حكومة وفاق وطني، وأنه لا خيار لنا سوى رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد لإعادة بناء ليبيا الجديدة وبناء دولة المؤسسات بعيدا عن التجاذبات السياسية والعسكرية، ووقف حمام الدم. وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية أن ظاهرة الإرهاب فى ليبيا أصبحت تستهدف الكل بمن فيهم النساء والأطفال، وهناك جهود دبلوماسية مكثفة مع دول الجوار والمجتمع الدولى بهدف دعم ليبيا فى حربها ضد تلك الظاهرة. وأوضح الدايرى خلال اللقاء الذى أقيم فى نادى الجالية الليبية فى القاهرة مساء أمس الأول مع أبناء الجالية الليبية، بحضور السفير عاشور بن راشد مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية وعدد من الدبلوماسيين والصحفيين والناشطين السياسيين، للوقوف على تطورات الأزمة الليبية والجهود المبذولة فى هذا المجال لإنقاذ الدولة من مستنقع الفوضى وسطوة الميليشيات، أن وزارة الخارجية الليبية طالبت جامعة الدول العربية بدعم الجيش الليبى بالأسلحة لكن كان هناك تحفظ قطرى خلال اجتماع وزراء الخارجية الأخير، على الرغم من وجود دعم كامل من جميع الدول العربية للشرعية فى ليبيا ، مشيرا إلى أن دول الجوار الليبى تواجه تحديات أكبر من التى تواجهها ليبيا، لكن تم التوافق خلال الاجتماع الأخير بينها على دعم جهود مبعوث الأممالمتحدة برناردينو ليون فى دعم شرعية البرلمان الليبى . وأكد الوزير الليبى أن الولاياتالمتحدة كان دورها واضحا بشأن التعامل مع الشرعية على الرغم من وجود بعض المنظمات الأمريكية التى تتعاون مع حكومة الإنقاذ. وجدد الدايرى مطالبته مجلس الأمن الدولى بضرورة ترجمة دعمه للشرعية من خلال رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى حتى يتمكن من الدفاع عن الشعب ضد الإرهاب. وأعرب عن أمله فى أن يحمل المبعوث الدولى برناردينو ليون فى زيارته المقبلة إلى ليبيا أفكارا جديدة مطمئنة للبلاد، خاصة مسألة ربط تشكيل حكومة الوفاق الوطنى بتسليح الجيش الليبى واعتبارها مدخلا للحوار الوطنى بين جميع الأطراف.