قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، وأحمد عبدالرحمن محمد على بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، ومعاقبة 18 متهما. هم يحيى محمود عبدالشافى، وعبدالحميد محمود محمد قاسم، ومحمد سامى مختار، ومحمد حسنى إمام إبراهيم، وعبدالرحمن عاطف سيد على، وأحمد محمد نبيل حسن، ومحمد عبدالرحمن محمد حسن، وعبدالله جمال ذكى محمد، وممدوح جمال الدين حسن عبدالوهاب، ومحمد حسام الدين محمود على، ومحمود يحيى عبدالشافى، ومحمد عبدالكريم تيمور عبدالعزيز، ومحمد الرفاعى الغاز يوسف، ومصطفى يسرى مصطفى عبدالوهاب، وبيتر جلال يوسف فرج، ومحمود محمد عبدالعزيز عوض، وهانى محمود محمدالجمل، وصلاح الدين محمد حامد الهلالى بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، ومعاقبة 3 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما. وقضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم الواردة بأمر الإحالة، وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، وإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة. وفور النطق بالحكم سادت حالة من الاستنفار الأمنى داخل قاعة المحكمة، بينما ردد أهالى المتهمين الهتافات المنددة بالحكم وسط حالة من الصراخ والبكاء، وقد تمكنت القوات المكلفة بتأمين المحكمة من السيطرة على الموقف قبل تطوره، وإخراج الحاضرين إلى خارج مقر انعقاد الجلسة بطرة. وكان المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة. وأسندت النيابة إلى علاء عبدالفتاح سرقته جهاز اللاسلكى من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين، وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذى حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة. وقد سبق وأن عوقب علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا فى القضية فى شهر يونيو الماضى،غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، إلا أنه قام بإعادة الإجراءات فى محاكمته، إلا أن المحكمة خففت الحكم إلى السجن 5 سنوات.