قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بتأييد الحكم الجنائي الصادر ضد 3 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب «أحداث مجلس الشورى»، والسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاثنين آخرين بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، و3 سنوات ل18 متهما آخرين، مع براءة جميع المتهمين بالسرقة بالإكراه في القضية ذاتها. وأوضحت المحكمة مواد القانون التي استندت إليها في حكمها الصادر اليوم في القضية التي تشغل الرأي العام منذ إلقاء القبض على المتهمين: «إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والنافعة الشفوية والمداولة قانونا والمواد 304 و 313 و384 و 309 و 395/2 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 2 و 3، اعتبرت المحكمة الحكم الجنائي الصادر ضد عبدالرحمن سيد محمد السيد وعبدالرحمن طارق عبدالسميع أحمد ووائل محمود محمد متولي بجلسة 11 يونيو بالحكم 15 سنة ما زال قائما». وقضت بمعاقبة علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، وأحمد عبدالرحمن محمد على بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه عما نسب إليهما بأمر الإحالة عد التهمة الواردة بالبند (أ) ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. وأمرت المحكمة في ذات المنطوق بمعاقبة 18 متهما آخرين بالسجن ثلاث سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، وهم: يحيي محمود عبدالشافي، وعبدالحميد محمود محمد قاسم، ومحمد سامي مختار، ومحمد حسني إمام إبراهيم، وعبدالرحمن عاطف سيد علي، وأحمد محمد نبيل حسن، ومحمد عبدالرحمن محمد حسن، وعبدالله جمال ذكي محمد وممدوح جمال الدين حسن عبدالوهاب، ومحمد حسام الدين محمود علي، ومحمود يحيي عبدالشافي. وشمل الحكم السباق محمد عبدالكريم تيمور عبدالعزيز، ومحمد الرفاعي الغاز يوسف، ومصطفي يسري مصطفي عبدالوهاب، وبيتر جلال يوسف فرج، ومحمود محمد عبدالعزيز عوض، وهاني محمود محمدالجمل، وصلاح أدين محمد حامد الهلالي، وذلك عما نسب اليهم بأمر الاحالة عدا التهمة الواردة بالبند "أ" ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. وبراءت المحكمة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم بالبند "ا" الواردة بأمر الاحالة، وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، وبإحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. وكانت النيابة العامة أسندت للنشطاء تهم الاعتداء علي المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وهو ما يعد خرقًا لقانون التظاهر وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. وسبق وعوقب علاء عبدالفتاح وجميع المتهمين في يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
