وسط ترقب مصرى و دولى كبير عقد مجلس الأمن مساء أمس جلسة لبحث الوضع فى ليبيا ، حيث أجرى وزير الخارجية سامح شكرى لقاءات مكثفة مع مندوبى الدول الأعضاء فى مجلس الأمن لمناقشة سبل اتخاذ إجراء فعال لمحاربة الإرهاب فى ليبيا، فى الوقت الذى أكدت فيه الحكومة الليبية المؤقتة وقوفها مع مصر رئيسا وحكومة وشعبا ضد خطر الإرهاب على الأراضى الليبية. وقبل بدء الجلسة، طالب شكرى مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته فى ضوء الوضع الخطير فى ليبيا، مؤكدا أن المجلس يقع عليه العديد من المسئوليات، وطلب خلال لقائه بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة بالنظر فى تمكين الحكومة الليبية - بصفتها السلطة الشرعية - من التصدى للإرهاب المستشرى لاستعادة الاستقرار، واتخاذ إجراءات منع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية. وأكد شكرى أن مصر وليبيا صاغتا معا بنود القرار الدولى المعروض على مجلس الأمن بتنسيق كامل ودعم مشترك، وحذر من أن التسوية السياسية لن تمحو التهديد الماثل بوجود منظمات مسلحة متشددة تتبنى أيديولوجيات تدميرية. ونقلت وكالة «أسوشيتدبرس» عن فيتالى تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأممالمتحدة، أنه خلال لقاء شكرى بالمندوبين الخمسة الدائمين بمجلس الأمن، تم الاتفاق على العمل معا على مسودة قرار. ورفض تشوركين الإدلاء بتفاصيل، لكنه أكد أن النهج الذى سيتم تبنيه سيكون مختلفا عن التحالف الحالى الذى يحارب داعش فى سوريا والعراق. من جانبها، أكدت الحكومة المؤقتة التى تتخذ من طبرق مقرا لها برئاسة عبد الله الثنى وقوفها جنبا إلى جنب مع مصر ضد خطر الإرهاب، ودعت فى بيان لها القاهرة إلى الاستمرار فى توجيه ضرباتها الجوية لأوكار الإرهاب فى ليبيا بعد التنسيق مع القيادة الليبية. ونفى الثنى أن تكون الضربات الأخيرة قد انتهكت سيادة بلاده، كما كشف النقاب عن وجود أدلة ثابتة على تورط تركيا فى دعم جماعات الإرهاب فى ليبيا، وهدد بأن تدفع الشركات التركية ثمنا لهذا الموقف المسيء.
