شهدت مدينة فرانكفورت الألمانية على مدى أربعة أيام ما يشبه المعركة بين المنتجات المصرية بقطاع المفروشات المنزلية من الوبريات والملايات والبطاطين ومنافسيها بدول جنوب شرق اسيا. وعرضت 34 شركة مصرية، منتجاتها فى جناح بمعرض (هايم تكستيل) الدولى للمفروشات المنزلية، مقابل 500 شركة من باكستان، بخلاف مئات الشركات من الهند والصين وبنجلاديش، من إجمالى 2700 شركة شاركت فى المعرض من 133 دولة. وكان من المنطقى أن يؤدى عدم التكافؤ بين عدد الشركات المصرية المشاركة ونظيرتها الآسيوية، إلى خروج الشركات المصرية صفر اليدين بلا تعاقدات، لكن بفضل العزيمة والتحدى استطاعت معظم الشركات المصرية أن تفوز بعقود واتفاقيات تصديرية. ومن أبرز سلبيات المشاركة المصرية فى المعرض هذا العام، تراجع عدد الشركات المشاركة إلى 34 شركة، مقابل 45 شركة العام الماضي، وهو ما يرجع لاستمرار المشكلات الاقتصادية، وخاصة أزمة نقص الطاقة بالإضافة إلى تزايد حدة المنافسة العالمية التى ساهمت بدورها فى تعثر العديد من الشركات المصرية مع تراجع حجم الدعم الذى تقدمه الدولة للمشاركة فى المعارض الخارجية، ما ألحق الضرر بصغار المصدرين الذين لا يمكنهم تحمل التكلفة العالية لهذا المجال. وأكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، حرص المجلس على مشاركة أكبر عدد من الشركات المصرية فى المعارض الدولية خاصة المصدرين الجدد فهى الوسيلة الوحيدة لاستمرار العمل بالقطاع وفتح المزيد من الاسواق الخارجية لتحقيق هدف مضاعفة صادراتنا الصناعية. وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تزايد الضغوط الخارجية على قطاع المفروشات المنزلية، فمثلا تم إلغاء الرسوم الجمركية الاوروبية أمام الصادرات الباكستانية التى تدخل أوروبا حاليا (بصفر) جمارك، بعد أن كانت تسدد 9.6% ، أيضا يتمتع منتجو جنوب شرق اسيا بميزة إضافية وهى الغزول المصنعة من القطن قصير التيلة، ما يمنحهم فارق سعرى بنسبة 33% على الاقل مقارنة بتكلفة المنتج المصري. وأكد حمدى الطباخ وكيل المجلس التصديرى للمفروشات، أن الفترة الأخيرة شهدت تفعيلا لخطة الدولة فى إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، مما انعكس على بدء انحسار ظاهرة التهرب الجمركي، لافتا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الجمارك الحالى لسد ثغرات انظمة الافراج الجمركى كالسماح المؤقت والترانزيت سيسهم فى تحسين الوضع كثيرا، وخاصة أن معظم العاملين بالسوق المصرية يرغبون فى ضخ استثمارات جديدة والتوسع فى الشركات القائمة حاليا بشرط حل المشكلات التى تعانى منها الصناعة حاليا.
