فى مواجهة مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول قضايا الاسكان التى تشغل بال المواطن البسيط ويتداولها الشارع المصرى بجانب موضوعات كثيرة اخرى قال الوزير ل» الاهرام « انه سيتم تخصيص نسبة من مشروع « المليون وحدة « لمصلحة سكان العشوائيات بنظام الايجار التمليكى لمدة 30 عاما مقابل 225 جنيها شهريا ومقدم تتحمله وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات وصندوق تحيا مصر , بجانب تخصيص 5% من المشروع لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة متابعا انه سيتم تنفيذ 100 شقة لسكان تل العقارب بالسيدة زينب ومثلهم بالقابوطى ببورسعيد بجانب 10 آلاف وحدة فى حى الاسمرات بالمقطم لصالح سكان الدويقة منوها الى انه سيتم نهاية هذا العام الانتهاء من تنفيذ 240 الف شقة بمشروع الاسكان الاجتماعى .واعترف بأنه لن يستطيع تلبيه مطالب المواطنين من الاراضى فى المدن القائمة ولكن سيوفر مساحات شاسعة فى مدن العلمين الجديدة وتوشكى وشرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس خلال هذا العام كما سيتم خلال شهر مارس المقبل طرح مساحات كبيرة من الاراضى بالقرعة للمواطنين بمساحات حتى 600 متر للقطعة منوها الى ان تخصيص الاراضى سيتم لإنشاء مولات ومراكز تجارية و جامعات ومدارس خاصة بالمدن الجديدة . واشار الى انه يخطط لتوصيل الصرف الصحى الى كامل الريف المصرى خلال 8 سنوات والبداية بتوصيل الخدمة لعدد 763 قرية بالدلتا و300 قرية بالصعيد مشيرا الى ان قرعة الاسكان المتوسط ستتم خلال هذا الشهر وسيكون للمشروع تأثير ايجابى على الاسعار عندما نطرح كميات كبيرة منه ويرى الناس المشروع في حيز التنفيذ....والى نص الحوار بداية حدثنا سيادتكم عن الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي وأسباب تأخر تنفيذه وميعاد انتهائه؟ أحب تأكيد أن وزارة الإسكان دورها هو حل مشكلة الإسكان لكل قطاعات الشعب المصري مع إعطاء الأولوية للمواطن البسيط الذي يجب أن نوفر له وحدة سكنية وهذا هو حلمي الذي أتمنى تحقيقه بأن يكون لكل أسرة سقف داخل شقة مناسبة ولتحقيق ذلك نقوم بتوجيه عائد بيع الأراضي وكل الأنشطة بما فيها الإسكان المتوسط لمصلحة إسكان محدودي الدخل من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي « المليون وحدة « وهذه هي فلسفة العمل في الوزارة حاليا فالدعم كاملا لابد إن يذهب لفئة واحدة وهى الفقراء في المقابل لم ندعم الإسكان المتوسط عندما طرحناه ولهذا هوجمنا كثيرا ولكن ما هو الموقف التنفيذي للمشروع ؟ نقوم أسبوعيا بعقد اجتماع لمتابعة تنفيذ المشروع وبالارقام في محافظة محافظة وقد احيا هذا المشروع المهندس ابراهيم محلب بعد فترة جمود نتيجة للظروف السياسية وعدم اقتناع البعض به وفعليا بدأ المشروع فى العام الماضى ونحن نعمل حاليا فى 240 ألف وحدة تم الإعلان عن فتح باب الحجز لعدد 70 ألف منها ومتبق 180 ألف وحدة سيتم الانتهاء منهم نهاية هذا العام مع العلم بأن تكلفة الشقة تبلغ 135 إلف جنيه أى أن تكلفة ال 240 ألف وحدة تصل إلى 32 مليارا و400 مليون جنيه. وماذا عن الخطة المستقبلية للتنفيذ ومتى ينتهى المشروع؟ نعد حاليا لطرح تنفيذ 150 ألف وحدة على شركات المقاولات بالمدن الجديدة والمحافظات وبعدها سيتم طرح وحدات للتنفيذ تباعا حتى انتهاء المشروع بنهاية العام المالى 2018 / 2019 . لكن هذه الوحدات لا تصل للمستحقين من الفقراء وسكان العشوائيات ويحصل عليها أصحاب الدخل الثابت ؟ صدر قانون خاص بالإسكان الاجتماعي يحدد المستحق لها وهو الذي لم يحصل على وحدة سكنية من قبل وأيضا دخله لا يزيد على 3 الاف جنيه هو وزوجته كما توجد أولويات عند التخصيص فالأولوية دائما للمتزوج العائل وبالنسبة لسكان العشوائيات فسنقوم بتخصيص جزء من ال 150 ألف وحدة الاخيرة لسكان العشوائيات الذين لا يستطيعون التعامل وفق منظومة التمويل العقاري لعدم وجود دخل ثابت لهم وسيتم ذلك بنظام الايجار التمليكى مقابل 225 جنيها إيجارا شهريا لمدة 30 عاما يتملكون بعدها الوحدات وسيتم توفير قيمة المقدمات البالغة 5 آلاف جنيه للوحدة من خلال وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات. وهل سيتم تخصيص نسبة ثانية من المشروع لهؤلاء ام يقتصر الأمر على هذا الطرح فقط ؟ سيتم تخصيص الوحدات المطلوبة بالكامل والتي تحددها وزارة التطوير الحضاري كذلك سيحصل ذوو الاحتياجات الخاصة على نسبة 5 % كاملة من اجمالى وحدات المشروع. وهل توجد مبادرات أخرى خاصة بسكان الأماكن الخطرة ؟ سوف نقوم خلال هذا العام ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى ايضا ببناء 1000 وحدة لسكان تل العقارب بالسيدة زينب داخل المنطقة نفسها وإنشاء ألف وحدة أخرى بالاشتراك مع محافظة بور سعيد في منطقة القابوطى بالتعاون أيضا مع وزارة التطوير الحضاري بجانب انشاء 10 آلاف وحدة في حي الأسمرات بالمقطم لنقل سكان الدويقة إليها بالتعاون مع محافظة القاهرة وسيتم تمويل 5 آلاف أسرة من المستفيدين من صندوق تحيا مصر. هناك ندرة كبيرة في الأراضي فما المانع من ترفيق مساحات كبيرة وطرحها للمواطنين خصوصا اننا نعيش فى 7% فقط من مساحة مصر؟ تركيزنا خلال العام الحالي سيكون في إنشاء مدن جديدة والخروج من المدن الحالية من خلال إنشاء 4 مدن جديدة هي توشكي والعلمين وشرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس بجانب التوسع في مدن الصعيد حيث يتم ترفيق مساحات هائلة من الأراضي وطرحها للمواطنين والمستثمرين معا بأسعار منخفضة. ولكن هذه المدن خارج القاهرة والمواطنون يرغبون في السكن بالقرب من عملهم ؟ بالتوازي مع ذلك لن نتوقف عن طرح أراض للمواطنين بالقرعة بمساحات مختلفة تبدأ من 207 متار مربعة حتى 600 متر مربع ولكن المشكلة إن الطلب على المدن القائمة كبير جدا مما يصعب علينا تلبيته فعندما نطرح 2000 قطعة يتقدم لها 20 ألفا وحلا لهذه المشكلة سنقوم بمضاعفة الموازنة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالى 2015/2016 لتصبح 26 مليار جنيه تمويلا ذاتىا بدلا من 14 مليار جنيه الآن وسيتم توجيه نصفها في ترفيق الأراضي و30% منهم في الإسكان الاجتماعي و20% للإسكان المتوسط على أن يتم توجيه العائد النهائي من بيع هذه الأراضي والوحدات لتنفيذ الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق تمويل الإسكان الجديد. ومتى سيكون اقرب طرح قادم للأراضي ؟ سنطرح خلال هذا الشهر مئات القطع من الأراضي في مختلف أغراض الاستثمار بمساحات مختلفة يصل اجماليها إلى اكثر من 2000 فدان في كل المدن الجديدة كذلك سيتم طرح أراض للمواطنين بنظام القرعة في غالبية المدن الجديدة أيضا أوائل مارس المقبل كذلك سنقوم بطرح وحدات للمواطنين في مدن لم نطرح فيها من قبل مثل القاهرة الجديدة حيث سنطرح 1000 وحدة في مارس المقبل بجانب 13 ألف وحدة بأكتوبر بمساحة 90 مترا للوحدة . متى سيتم إجراء قرعة الإسكان المتوسط وطرح المرحلة الثانية ؟ سيتم إجراء القرعة قبل منتصف فبراير الجاري وبالنسبة للمرحلة الثانية فسوف تضم مدن الشيخ زايد والمنيا الجديدة و 15 مايو بجانب مدن المرحلة الاولى الثماني وسيتم زيادة العدد المطروح فى القاهرة الجديدة وتخفيضه في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان مقارنة بالمرحلة الأولى وفى تصوري أن الإقبال في المرحلة الثانية سيكون اكبر وذلك سيكون أفضل رد على المشككين في المشروع وقد بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة العمل بالفعل . لكن تأثير هذا المشروع كان سلبيا وأدى إلى ارتفاع أسعار شقق الغلابة ؟ سوق العقارات ترتفع أسعارها تلقائيا لأن العقار يمثل أفضل استثمار امن وبالتالي فإن سعره يزيد مع الوقت دون توقف والمصريون دائما يفضلون وضع أموالهم في شراء العقارات ولكن عندما نطرح كمية كبيرة من الوحدات وبمستوى متميز وكذلك عندما يشاهد الناس وحدات المشروع على الطبيعة فإن التأثير سيكون ايجابيا والأسعار ستنخفض والكثير راهنوا أننا لن نطرح مرحلة ثانية ونحن سنخيب ظنهم . بمناسبة التسويات ما هي الفلسفة أو المنهج الذي تسيرون عليها مع الشركات ؟ نضع في اعتبارنا أن الفترة التي أعقبت ثورة يناير كانت استثنائية وأوضاعها كانت كلها متقلبة ووقتها دخلنا جميعا في صراع غريب جدا والكل كان يتهم الكل والجميع مشكوك فيه وهذا اثر سلبيا على جميع القطاعات ولذلك كان لابد من إعادة الثقة للمستثمرين والتي اهتزت بسبب العديد من القرارات التي صدرت في تلك الظروف وكان مهما أيضا ان نبعث رسائل ثقة في السوق المصري منعا لهروب المستثمرين للخارج كما حدث سابقا مع تأكيد ان الدولة ملتزمة باستكمال عقودها فمادمت وقعت عقدا مع مستثمر لابد ان التزم به وإذا كان العقد به أخطاء يتم إصلاحها وهذا بالضبط ما تقوم به لجنة فض المنازعات ولذلك قمنا بحل العديد من المشكلات حتى لا اسمع من المستثمرين الذين أطالبهم بالعمل في مصر مقولة « حلوا مشاكلكم مع المستثمرين أولا قبل ان نأتى نحن. وهل المبالغ التي تم الحصول عليها من التسويات تتناسب مع قيمة الأراضى محل التسوية؟ نحن نضع في اعتبارنا أولا وقبل أى شى حق الدولة وكذلك عدم الجور على حق المستثمر فالأمور تتم بأن يأخذ الجميع حقه كما ان التسوية تتم برضا الطرفين وبصورة ودية عن طريق التفاوض للوصول لحل وسط. وماذا عن التسويات التي يتم دراستها حاليا ؟ نقوم حاليا بدراسة 5 تسويات سيتم الانتهاء منها بنهاية الشهر الحالي . ولماذا عدتم لنظام التخصيص للشركات فقط دون الأفراد ؟ ما تم هو الموافقة على تخصيص أراض لإنشاء مراكز تجارية متخصصة بالمدن الجديدة مثل المولات والاسواق التجارية بهدف المساعدة في التنمية وإيجاد عوامل جذب جديدة لتلك المدن وبالنسبة للمواطنين فأنا لا استطيع تلبية طلبهم الكبير على الاراضى ولذلك الجأ إلى القرعة كذلك فإننا سنقوم بتخصيص أراض لإنشاء مشروعات خدمية اخرى مثل الجامعات والمدارس الخاصة وعلى الراغبين التقدم بطلبات لأجهزة المدن التي تحتاج هذه الخدمات . لكن المطروح للمواطنين يكون دائما قليلا؟ هناك فوارق بين المدن المختلفة فهناك مدن الطلب عليها كبير مثل القاهرة الجديدة والتي لا يوجد بها أراض كافية وكذلك توجد مدن الطلب عليها ضعيف وما نطرحه يتم بالتخصيص دون قرعة كما اننى لا اطرح إلا الأراضي المرفقة الجاهزة وهذا يستغرق وقتا. هناك مساكن تتبع المشروع القومي بأكتوبر تم تنفيذها وما زالت دون مرافق ؟ انتهينا من توصيل جزء كبير من مرافق هذه الوحدات وكذلك الكهرباء وسنقوم خلال الصيف القادم بافتتاح محطة مياه أكتوبر وهذا سيؤدى لانفراجة كبيرة وحل تلك المشكلة تماما وبالنسبة للمشروعات التي توجد مشاكل مع الشركات المالكة لها فسيتم حل كل مشكلة على حدة من خلال استقطاع أراض أو اتخاذ إجراءات أخرى حسب المشكلة . لماذا تأخر تسليم وحدات مطار إمبابة رغم تنفيذها منذ فترة طويلة ؟ ننتظر قيام محافظة الجيزة بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وهى خاصة بتوسيع المحاور والشوارع الرئيسية وهو ما سيؤدى لهدم منازل ونقل السكان الى هذه الوحدات وقد تم مؤخرا تخصيص عمارة لسكان عقار سيتم هدمه بسبب محطة مترو إمبابة بالخط الجديد ومتى سيتم تسليم الوحدات وبدء المرحلة الثانية للمشروع ؟ اعتقد انه سيتم خلال هذا العام تطوير المنطقة ونقل السكان المتضررين للوحدات الجديدة حيث حصلت مؤخرا محافظة الجيزة على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المشروع . وهل من الوارد تخصيص جزء من هذه الوحدات لغير المتضررين ؟ لن يحدث ذلك فهذا المشروع خاص فقط بأهالي إمبابة المتضررين من التطوير . لماذا وافقتم على قانون التصالح مع المخالفات مما ينذر بظهور عشوائيات جديدة ؟ هذا القانون تم الموافقة عليه من قبل لجنة الإصلاح التشريعي ومجلس الدولة ومجلس الوزراء وتم إرساله لرئاسة الجمهورية واهم ملامحه انه يختص بالمناطق الصالحة إنشائيا داخل الأحوزة العمرانية والتي بها مخالفات غير خطرة ولن يتم التصالح في المباني المنشأة على أراض زراعية أو أثرية وبالنسبة للعشوائيات فهذا القانون لن يؤدى لظهور عشوائيات جديدة ونحن فقط نتعامل مع واقع موجود. لماذا تأخر إصدار اللائحة العقارية كل هذا الوقت ؟ مشكلة اللائحة انه تم عمل 3 مسودات لها وجدنا انها تتبنى جميعها وجهة نظر الدولة دون المستثمرين وقد توصلنا لمسودة نهائية اخيرا وسيتم خلال 10 أيام إرسالها للمستثمرين لمعرفة وجهة نظرهم ومقترحاتهم بشأنها. وما أهم ما تتضمنه اللائحة ؟ تراعى حجم المشروعات ونوعيتها عند تحديد مدة التنفيذ وكذلك إعطاء فرصة للمستثمر الجاد لتنفيذ مشروعه اذا صادفه بعض التعثر وعدم الاتجاه لسحب الأرض بل توقيع غرامات تأخير. هناك اعتراضات من قبل بعض الخبراء على موقع العاصمة الإدارية بحجة أنها ستلتحم بالقاهرة وهذا سيسبب مشاكل كبيرة ؟ القاهرة لن تصبح اكبر مدينة ملتحمة فى العالم عند تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة كما يردد البعض فالموضوع ليس حجما او التحاما ولكن المشكلة في التخطيط ووجود وسائل نقل جماعي تخدم الامتدادات فمثلا مدينة طوكيو اليابانية مساحتها 4 اضعاف القاهرة الكبرى وعدد سكانها 32 مليون نسمة ومع ذلك لا يوجد مشاكل بها ونقوم حاليا بطرح تخطيط المدينة على مكاتب استشارية عالمية ومحلية وسيتم خلال الشهر القادم الانتهاء من كراسة الشروط الخاصة بالطرح وفى نفس الوقت نتحدث مع شركات التطوير العمراني لمساعدة الدولة في تنفيذ المشروع حتى لا تتحمل الموازنة العامة أعباء إضافية لأن أولوياتنا دائما للصرف الصحي والإسكان الاجتماعي وسيتم تمويل المشروع ذاتيا من خلال بيع الأراضى للمستثمرين ومساحة المرحلة الأولى للمدينة ستصل إلى 65 ألف فدان . غرقتم في مشاكل المياه والصرف الصحي دون إيجاد حلول لها حتى الآن ؟ المياه تصل إلى نحو 90 % من مدن وقرى مصر والصرف الصحي يصل إلى 20% فقط ونحن نقوم حاليا بعمل مشروع مع البنك الدولي وعدد آخر من الجهات المانحة لتوصيل الصرف الصحي لعدد 763 قرية بالدلتا وقد حصلنا بالفعل على مليار جنيه من البنك الدولي وبالنسبة للصعيد فإننا نعمل مع جهات أخرى مثل الصناديق العربية للتنمية كما اننا فتحنا مجالا للقطاع الخاص للتبرع والمساهمة ونستهدف توصيل الخدمة لعدد 300 قرية بالصعيد ضمن خطة الدولة كما يقوم البنك الدولي بتغطية بعض المراكز في محافظتي سوهاج وقنا واخطط لحل مشكلة الصرف الصحى خلال 8 سنوات . ما الذي تم بخصوص محطة مياه القاهرة الجديدة ومتى يتم تشغيلها ؟ تم تحويل الملف بالكامل إلى النائب العام وسيتم افتتاحها على أقصى تقدير قبل بداية الصيف المقبل وربما قبل ذلك بكثير. ما هي توقعاتك للمؤتمر الاقتصادي المقبل وهل سيحقق النجاح المنشود ؟ الوزير.. أرد لك السؤال ما هو تعريفك لنجاح المؤتمر ؟ فكانت اجابتى: اعتقد أن المقياس الحقيقي للنجاح هو بما نستطيع تسويقه من مشروعات وما نستطيع جلبه من رءوس أموال ومستثمرين جدد للعمل في مصر. الوزير : أنا انظر للأمر من زاوية ثانية هى ان المؤتمر سيظهر مصر بأنها سوق مفتوحة للاستثمار كما ان حضور اكبر عدد من الشركات العالمية وكبار السياسيين في العالم سيكون شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وهذا مهم جدا بجانب تسويق اكبر عدد من المشروعات أو فتح بدايات نقاش مع المستثمرين حولها والموضوع لا يقاس نجاحه بتوقيع عقود 30 او 40 مشروعا مثلا بل في وجود مؤسسات ودول من شتى أنحاء العالم ولابد ان يعي الناس ذلك. وماذا عن المشروعات التي ستتقدم بها وزارة الإسكان وقيمتها الاستثمارية ؟ لدينا نحو 15 مشروعا متنوعا ما بين تطوير عمراني ومشروعات مياه وتحليتها وصرف صحي في 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والساحل الشمالي وقيمة هذه المشروعات بالمليارات ولكنى لا استطيع إعطاء رقم محدد لها. لماذا اختفى مشروع أرابتك أو على الأقل تأخر تنفيذه حتى ألان؟ المشروع قائم ولم يختف وان حدث به تأخر بعض الوقت ومنتظر حضور وفد من الشركة اليوم أو غدا للاتفاق على الشكل النهائي للمشروع حيث سنحصل على جزء من الوحدات يتفق عليه مقابل الأرض كذلك سنتفق على أسعار الوحدات لأنهم سيحصلون على الأرض بقيمة المرافق فقط وهذا نموذج سيتم تعميمه مع مستثمرين آخرين في المدن التي احتاج لتنميتها والمشروع لن يتم في مدن مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر لأن التنمية بها مرتفعة جدا. متى يتم توفير الأموال اللازمةلمشروع الطرق القومية ؟ حصلنا بالفعل منذ أيام على 500 مليون جنيه من وزارة التخطيط لتنفيذ المشروع والمبالغ المتبقية ستأتى تباعا. كلام كثير يتردد عن أن هناك آخرين يديرون الوزارة ويتخذون القرارات ؟ أنا صاحب القرار الأخير ولكن لابد ان نتفق ان الوزير لا يقرر كل شىء ونحن لا يجب إن نكرس لفكرة الفرعون فانا أتعامل بنظام مؤسسي واسمح للمساعدين باتخاذ القرارات والوزير كمنصب سياسي لابد ان يشرك القيادات سواء المساعدون أو رؤساء الهيئات وهذا يجب ان يصب في مصلحتى تماما وليس ضدي . لكنك لا تعاقب المخطئين كما حدث في محطة المياه التي اكتشفت وجودها بالقاهرة الجديدة ؟ هذه المحطة كانت تعمل بطاقة بسيطة جدا وتم اهمالها بعد إقامة محطة جديدة والاعتماد عليها كليا ونعمل الآن للاستفادة من تلك المحطة وعندما أرى أى خطأ اتخذ القرار المناسب حياله. تغييرات رؤساء المدن أثارت علامات استفهام من حيث عدم وجود معايير واضحة لها ؟ المعيار الوحيد عندي هو الانجاز واللي مش هيشتغل هامشيه ولن انتظر مددا أو مواعيد ثابتة لذلك وحاليا اعد لحركة نواب شاملة لرؤساء الأجهزة من الشباب بهدف إكسابهم خبرات لأن هيئة المجتمعات العمرانية ليس بها صف ثان على كل المستويات . نلتقي في حوار قادم قريب لمراجعة الوعود ؟ ضاحكا . . إذا استمررت وزيرا .
