استقبل السوق العقاري تصريحات وزير الاسكان المهندس مصطفي مدبولي بطرح مساحات كبيرة من الاراضي بما تعادل قيمتها 50 مليار جنيه العام القادم بترحيب شديد بعد سنوات طويلة عجاف علي سوق الاراضي بحسب المستثمرين والمطورين العقاريين الذين اجمعوا علي ان ندرة الاراضي واحد من اهم اسباب تقليص المشروعات ورفع ثمن الوحدات. ومن المعروف أن اجمالي المساحات العمرانية لا تتجاوز 7 % من مساحة مصر الكلية بحسب احدث احصائية لوزارة الاسكان ووزارة الاسكان هي الجهة الوحيدة المنوط بها طرح وتخصيص الاراضي اكد الخبراء ان نظام المزايدات والمناقصات كان سببا رئيسيا في رفع سعر الاراضي بالاضافة لغياب جدول محدد او مواعيد زمنية محددة لطرح الاراضي ، لذلك جاءت تصريحات وزير الاسكان بمثابة طوق النجاة للمستثمرين والمواطنين ايضا . وصف فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية الحضرية ندرة الاراضي بأنها اكبر التحديات التي تواجه سوق العقارات مشيرا الي ان هذه الازمة يعاني منها القطاع منذ سنوات عديدة دون حل، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية، التي أدت إلى تعمير 7% فقط من المساحة الكلية لمصر بالسكان هي عدم وجود بنية تحتية، ضاربا مثالاً بأزمة القاهرة الجديدة التي نتج عنها ارتفاع اسعار الوحدات فيها بشكل مبالغ فيه.. مضيفا أن العجز الشديد في اراضي القاهرة الجديدة أدى إلى عجز المطور العقاري الذي اصبح لا يستطيع استكمال البنية التحتية، مطالبا بضرورة إنشاء مدن إدارية أو عاصمة إدارية، خاصة أن المدن الجديدة الحالية لا يصدر بشأنها تعمير عمراني للأجهزة الإدارية بالمدن المختلفة. وأكد «فوزي» أن توفير أراضٍ يؤدي إلى انخفاض اسعارها ، مشيرا إلى أن سعر الأرض النسبي للمتر في المناطق المتميزة كالمهندسين وصل الي 12 ألف جنيه في مقابل سعره النسبي «الحقيقي» المقيم ب 7 آلاف جنيه، مرجعا السبب في ذلك لعدم توافر مدن وأراض ضمن مخطط عمراني ثابت ومحدد بجدول زمني. فيما تعرض المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، الي قرار هيئة المجتمعات العمرانية بزيادة أسعار الأراضي التي تم تخصيصها بالفعل في مدينة بدر مطالبا بإلغائه ومؤكداً أننا نحتاج الي منظومة جديدة في نظام تخصيص الاراضي للمدن الجديدة، واقترح أن يكون قرار تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة للمصانع مشتركا حيث تشارك فيه وزارات الصناعة والاستثمار والإسكان . ووصف السقطي نظام المزايدات والمناقصات بالكارثة لما تسبب فيه من رفع اسعار الاراضي ودخول سماسرة بشكل مكثف في السوق وخلق نوع من التحكم لفئة محددة في الاراضي خاصة اراضي المشروعات العقارية. علي جانب آخر قال محمد عبد الله رئيس شركة كولدويل بانكر للعقارات ..أن طرح أراضٍ جديدة بالمدن الجديدة لن يؤدي إلى انخفاض أسعار الاراضي في القاهرة ، خاصة أن سوق الأراضي يعتمد على عملية العرض والطلب والنشاط العقاري، و القاهرة تعتبر من المدن السياحية وأن انخفاض الأسعار فيها أمر غير وارد. الا انه يري ان وجود نظام محدد لتخصيص الاراضي وفقا لجدول طويل الاجل سيعمل علي الحد من ارتفاع اسعار الاراضي في المستقبل ويحل مشكلة ندرتها والتي كانت سببا في ارتفاع الاسعار بهذا الشكل، ورحب عبدالله بقرار وزير الاسكان واصفا اياه بالحل الامثل للحد من ارتفاع الاسعار وتحريك السوق العقاري الذي عانى من ركود خلال السنوات القليلة الماضية. وبحسب المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة.فان الهيئة اعلنت عن خطتها الخاصة بعملية تنظيم الطرح لتفعيل وتنشيط السوق العقارى بهدف طمأنة المستثمرين بان الطروحات الجديدة لن تتم بطريقة عشوائية إنما ستكون وفق خطة واضحة مرتبطة بالبرنامج الزمنى لإنهاء المرافق وذلك لعدم تعطيل المشروعات. قائلا ان خطط الهيئة لطرح الأراضى ترتبط بمعدلات التنمية المستهدف تحقيقا فى المدن الجديدة. وأضاف عبد المنعم أن الهيئة تعمل على استقرار السوق العقارى وتم وضع مخططها بالصورة التي ستقضى على الندرة الموجودة فى الأراضى، مما يساعد علي تخفيض اسعار الوحدات فى المشروعات دون اي خسائر للمستثمرين مؤكدا ان المخطط الجديد سيقضي نهائيا علي ظاهرة السمسرة والتجارة فى الأراضى من الباطن، وايضا ستقضي علي مشكلة تحكم مجموعات بعينها فى سوق اراضى العقارات. وعن المخطط الجديد قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية..سيتم تنظيم الطرح بمعدل 3 مرات سنوياً وبتوقيتات يعلن عنها مسبقا مما يساعد الشركات العقارية علي وضع خطط استثمارية واضحة ترتبط ببرامج الهيئة ومشروعاتها، مشيرا الي إن طرح الأراضى يتزامن مع البرامج الأخرى التى تنفذها الهيئة من حيث الشراكة مع القطاع الخاص وأراضى مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج وأراضى القرعة. وحول مدي استفادة الوزارة من هذا المخطط الجديد قال ان عملية بيع الأراضى تعد مورداً رئيسياً من موارد الهيئة يساعدها فى ترفيق مساحات أراض جديدة وبناء وحدات ضمن مشروعات الإسكان التى تنفذها الوزارة.
