اكتسبت دولة الامارات خبرة كبيرة خلال السنوات الماضية فى التعامل مع نظام الإخوان المسلمين وأصبحت قادرة على إيجاد رؤية استباقية فى تعاملها مع هذه الجماعة الإرهابية فكانت من اوائل الدول التي قامت بمواجهة صريحة وعلنية ضد هذه الجماعة المتطرفة من خلال الضربات الوقائية التى نفذتها ضد تنظيمها السري فى الفترة الأخيرة، حيث نجحت في قطع الطريق أمام أنصاره وحرمتهم من مواصلة تخطيطهم التخريبي وعلى رأسه قلب نظام الحكم. وفطنت الامارات مبكرا باستئصال جذور جماعة الإخوان من جميع الجهات المؤثرة والمهمة فى الدولة. فقامت بنزع كافة القيادات الاخوانية من اهم جهاز فكرى وتنويرى فى البلاد، وهى وزارة التربية، حيث اعتبرت أن هذا الأمر يمثل أهمية كبرى لأمنها الداخلى وانه لا يجب الابقاء على اي صاحب فكر اخواني في مناطق حساسة ومهمة من أجهزة الدولة مثل الجهات القانونية والتعليمية حتى لا يؤثرون على افراد المجتمع وينشرون افكارهم المسمومة. وكما يقول سالم حميد رئيس مركز المزماة للدراسات والبحوث فى الامارات، إن الدولة تقوم بجانب توعوى كبير للتعريف بمخاطر جماعة الاخوان التى تروج الفكر المتطرف وتتاجر بالدين. فمن يستغل الدين سياسيا مثل جماعة الاخوان المسلمين الذين أعلنوا الحرب سياسيا ضد دولة الامارات، هناك فى المقابل، بجانب أجهزة الدولة، مجتمع مثقف وحاضر سوف يرد على هذه الحرب من خلال وسائل التوعية المختلفة لكشف أجندة هذه الجماعات ومخططهم التخريبى . اما محمد بن هويدن أستاذ العلوم السياسية بجامعة الامارات فيرى أن هناك عدة أسباب جعلت دولة الامارات على رأس الدول التى كان لها رؤية استباقية فى التعرف على المخطط الارهابى للإخوان فى الوقت الذى وصلت فيه هذه الجماعة فى مصر الى سدة الحكم. ويقول هويدن إن نظام الحكم إبان الرئيس الاسبق مبارك مختلف عن نظام الحكم فى دول الخليج وخاصة دولة الامارات الذى يعتبر نظاما محافظا، وبالتالي كل ما يهدد هذا النظام يعتبر تهديد للدولة. ولكن فى مصر كانت هناك ممارسات أخرى من الحريات السياسية، كالانتخابات والمشاركة فى الحياة السياسية التى سمحت للإخوان بالبروز والعمل فى مجالات مختلفة داخل الأجهزة الحكومية بالدولة. ويستطرد هويدن قائلا: الأمر يختلف فى دولة الامارات فجماعة الإخوان غير مقبولة ومرفوضة من المجتمع الاماراتى، وكان لابد من التشدد معها منذ البداية حيث ينظر إليها كجماعة تهدد نظام الدولة ويجب مواجهتها فى الداخل والخارج. ويؤكد أستاذ العلوم السياسية أن دولة الامارات فهمت الفكر المتطرف لهذه الجماعة منذ ثمانينيات القرن الماضى مع اغتيال الرئيس الراحل إنور السادات. وبما أن الإخوان متواجدون بالفعل فى الامارات فقد فطنت للخطر القادم بإعتبارها دولة يوجد فيها النزعة الاسلامية والنزعة العروبية. ودولة الامارات تعتبر دولة إتحادية وليس دولة موحدة مثل مصر أو الدول الخليجية الأخرى، حيث يوجد بها ترتيبات داخلية لكل إمارة من إماراتها السبع. فعلى سبيل المثال نشط الاخوان المسلمين منذ نشأتهم فى ستينيات القرن الماضى فى إمارة دبى على عكس إمارة أبوظبى التى خلت من هذه الجماعة، كما أنهم تواجدوا بكثافة فى إمارة رأس الخيمة ولم يتواجدوا فى إمارة الشارقة، ولهذه الأسباب ولطبيعة دولة الامارات الاتحادية كان لابد من مواجهتهم سريعا وأصبح الأمر أكثر رسوخا عند القيادة السياسية الإماراتية خاصة مع قيام ثورات الربيع العربى وبروز دورهم بشكل أكبر فى العمليات الإرهابية داخل المنطقة العربية. فى الواقع ان مثل هذه التنظيمات تعتبر انقلابية بطبيعتها ولا تستطيع التكيف مع بيئات عمل سوية لأن فكرها الإقصائي يرتكز على عدم التعاون مع الآخر، ولا يرى سوى مصلحة التنظيم الشخصية وفكر مكتب الإرشاد العام، وبالتالي نجده يسعى دائماً إلى إطاحة الحكم والانقلاب على الشرعية، وتقويض ركائز الأمن والاستقرار فى الدولة. ومن المبادئ الأساسية التي تتمسك بها دولة الإمارات دائماً منذ ظهور فكر الإخوان المتشدد هو عدم التسامح مع قوى العنف والتطرف والإرهاب واتخاذ مواقف صارمة وواضحة في التصدي لهم، بحيث أصبحت الإمارات نموذجا في هذاالصدد ومثالا على الإدراك الواعي لخطورة الجماعات الإرهابية وضرورة التصدي لها بكل قوة وحزم. والإمارات كانت سباقة فى معرفة أنها أمام مؤامرة كبرى كانت تستهدف قيادتها وشعبها ومؤسساتها العسكرية والمدنية منذ ثورات الربيع العربى فى مصر وتونس. وأدركت كيف إقتنص الاخوان الفرصة للانقضاض على الحكم وخطف ثورات تلك الدول التى كانت تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية. وتعاملت أجهزتها منذ ذلك الوقت على أن الأمر برمته ما هو إلا مؤامرة تهدف بالأساس إلى وضع دولة الامارات وشعبها تحت حكم تنظيم الإخوان المسلمين وبرنامجهم السياسي المشبوه الذي يرتكز على بيع الأوطان لمصلحة خدمة الجماعة الإخوانية الممثلة بالتنظيم الدولي، وبخاصة أن ثورات الربيع العربى، التي أسقطت بعض الأنظمة جعلت الخطوط مفتوحة بين أطراف دولية عديدة وبين الجماعة التي تقدم نفسها للعالم باعتبارها البديل الجديد لتولي الحكم. وبالفعل ألقت الإمارات القبض على نحو 60 إسلاميا محليا عام 2012 واتهمتهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد وبالتآمر للإطاحة بالحكومة، فى الوقت التى كانت فيه مصر تحت حكم الإخوان. وفي أكتوبر من نفس العام شن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد هجوما على جماعة الإخوان المسلمين حيث وجه لهم اتهامات بالعمل على اختراق هيبة الدول وسيادتها وقوانينها، وإنها جماعة لا تؤمن بالدولة الوطنية. وإذا نظرنا فى الوقت الحالى عن الوضع فى مصر والإمارات فيما يتعلق بمسألة وجود الإخوان نجد أن المحصلة واحدة وإن كانت الأسباب مختلفة. فالإخوان سقطوا فى مصر نتيجة لرفض الشعب لسياساتهم ووضعوا على قائمة الجماعات الإرهابية، أما فى الامارات فكانت الرؤية الاستباقية لها عامل مهم فى عدم وصولهم الى المراكز القيادية نتيجة الخطوات الحازمة التى اتبعتها دولة الامارات منذ بدايات انطلاق ثورات الربع العربى وصولا الى صعود الاخوان الى الحكم فى كثير من الدول العربية وعلى رأسها مصر وتونس، ثم تم وضعهم أيضاً على قوائم الإرهاب. هذه الرؤية الإماراتية تبعها جهد كبير وفاعل على طريق تعميق وتكريس وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية والتسامح ودعوات عديدة في سبيل إصلاح الخطاب الديني في العالم العربي، واعتبار أن ذلك أمر أساسي في مواجهة نزعات التطرف والعنف والإرهاب. وهو ما دعى إليه أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً فى لقائه مع علماء ودعاة الأزهر الشريف فى تجديد الخطاب الدينى وتصحيح صورة الاسلام. فى الواقع أن مصر والإمارات والسعودية هم الأجدر بقيادة العالم الإسلامي ليس فقط في مواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة داخل المجتمعات الإسلامية وإنما أيضا في إنشاء مشروع إسلامى تنويرى جديد أساسه الوسطية والعودة إلى صحيح الدين الإسلامي الحنيف يقدم الإسلام في صورته النقية البعيدة عن الغلو والتعصب والفكر المتطرف.
