ومازالت حالة الفزع مستمرة في معظم المحافظات بسبب تفشي مرض الحمي القلاعية, الذي جاء بأعراض جديدة ليس لها أي تحصينات فهناك90% من الثروة الحيوانية مهددة بالوباء إذا لم يتم النجاح في محاصرة المرض في مراحله الأولي. المربون والمزارعون يصرخون أين دور المحليات ووزارات البيئة والزراعة والصحة ولكن لا مستجيب لصرخاتهم. الدكتور عادل عبدالعظيم أستاذ الأمراض المعدية والوبائية بطب بيطري القاهرة والخبير في أمراض الحمي القلاعية, يقول إنها قضية أمن قومي وليست مجرد مشكلة إصابة الثروة الحيوانية فقط, وهي كارثة عامة لا يتحملها الطب البيطري وحده.. فلوزارة البيئة دور مهم للغاية وهو السيطرة علي المجاري المائية التي تلقي فيها الحيوانات النافقة وتتسبب في نقل المرض من مكان إلي آخر بحسب جريان المياه, والصحة لها دور في منع تداول الألبان غير المعالجة حراريا لما لها من دور في نقل المرض أيضا. كما أن الشرطة عليها غلق الأسواق المصرية تماما في الوقت الحالي أمام تداول الحيوانات في الأسواق, أيضا لابد من مراقبة ممراتنا المائية مثل قناة السويس حيث إن الممرات المائية تمثل مصدر خطورة كبيرا ولهذا لابد أن يكون هناك حرم للقناة لا يقل عن5 كيلومترات علي الجانبين لا يسمح فيها بتربية أي حيوانات, لأنه من المعروف أنه في حالة اصابة أي حيوان بالكحة في سفينة في الممر المائي يمكن أن تنتقل العدوي لهذه القطعان الموجودة بمنطقة الحرم. أيضا لابد من تفعيل القانون الخاص بالمحاجر والذي ينص علي عدم وجود أي تجمع سكاني أو حيواني قريب من المحجر, وأن يبعد أي تجمع عن المحجر بمسافة لا تقل عن20 كيلومترا مع ضرورة وجود محرقة ومجزر للتخلص من أي حيوانات نافقة, وإعادة النظر في الميزانية الخاصة بالطب البيطري حيث يوجد لدينا بيطريون بلا تجهيزات بيطرية. ويؤكد دكتور عادل عبدالعظيم فداحة الموقف بوصفه أن المشكلة ليست بالبساطة التي نتخيلها, مشيرا إلي أنه يوجد7 أنواع من الحمي القلاعية وتحت كل نوع عدة أنواع أخري عددها64 نوعا, الموجود في مصر منذ عقود نوعان هماA وO كانا تحت السيطرة باللقاح حتي ظهرت عثرة جديدة.. غير معروف مصدرها ولايمكن التعرف عليها إلا بعد عزل الفيروس وتصنيفه وهو يتم إما بالمصل المعادل أو باستخدام الاختبار المثبت, ولابد من التعرف علي النوع أو الفترة أو أخذ عينات من الحيوانات إلي المعمل المرجعي بالمملكة المتحدة الذي يقوم بعمل توصيف للفيروس ومعرفة مصدره, ثم يتم اختيار الفيروس المناسب من هذه المعزولات لتحضير اللقاح المناسب وارساله الي مصر مرة أخري في حالة نقية حتي يمكن تحضير لقاح خاص في مصر. خطوات المواجهة هناك أربع خطوات ضرورية للمواجهة هي أولا: وقف جميع الأسواق( الحيوانات الحية تماما), ثانيا: وقف تحركات الحيوانات بين القري, ثالثا: الاحتفاظ بالحيوان المريض في مكانه, رابعا: يتم معالجة الحيوانات بغسيل الفم والقدم بمحلول بيكربونات صوديوم بنسبة تركيز4% وغسل أحواض الشرب وطوايل الغذاء بنفس المحلول. وبالنسبة للحيوانات الحلابة لا يسمح بإعطاء اللبن المنتج منها للعجول إلا بعد غليه وتبريده أو وضع بيكربونات الصوديوم عليه بنسبة4%. وعن مدي تجاوب الهيئات البيطرية في هذه الظروف يقول: في الحقيقة هم يستجيبون ولكن المحليات لا تساعدهم علاوة علي ضعف الامكانات حيث لا توجد وسائل انتقال للطبيب البيطري تمكنه من التنقل بين القري مما يصعب عليه أداء مهمته. وعن طبيعة هذا المرض يقول ان نسبة الاعياء قد تصل إلي100%, أما نسبة الوفيات فمن الممكن أن تصل الي20% من العجول الصغيرة, أما الوفيات فلا تتعدي5 7% ورغم أن علاجها بسيط فإن هناك ممارسات خاطئة تزيد من احتمال وجود المرض لفترة أطول مع عدم السيطرة عليه. أما إصابة الإنسان فنسبتها قليلة, ولكن الفئات المعرضين هم ذوو نقص المناعة مثل كبار السن والأطفال. وفي نفس الإطار يري الدكتور رءوف عزمي وكيل وزارة التموين السابق والمشرف علي نقل اللحوم المستوردة سابقا, أن ما يعقد الأمر أن لهذا المرض7 عترات والعترة الموجودة في مصر منذ سنوات هي(O) أما الأعراض الجديدة للمرض فهي نتيجة عترة جديدة لحقت بنا من الخارج, وللأسف لا يوجد لها تحصينات.. كما أن الحيوان ليس لديه مقاومة وهنا مكمن الخطر, أما المشكلة الأكبر فهي وجود هذه النوعية من الاصابات علي الحدود وترد إلينا من السودان وإثيوبيا وربما من آسيا. ورغم ذلك نريد التكلم بالعقل ونسأل.. كيف ترد إلينا هذه الأمراض؟ ما أعرفه جيدا أن هيئة الخدمات البيطرية تستورد عجولا حية إما من السودان أو إثيوبيا, والمفترض أن هذه الحيوانات تدخل الكارنتينا وتذبح بمجزر أسوان, أي لا تدخل إلي البلاد. والمفترض أن لدينا لجانا بيطرية تقوم بالكشف علي الحيوان وربما يكون ظاهريا ليس به أي أعراض ولكن الفيروس يكون داخل جسمه( في فترة التحصين) حيث يمكن ظهوره خلال الفترة من7 10 أيام. ولأنه من المفترض أن يحجز الحيوان بالحجز البيطري فلا بأس حيث إن اصابته يتم اكتشافها قبل الذبح وهي الإجراءات هي من أساسيات الصحة العامة أو الهاي جين, ولكن المشكلة أن هناك عجولا يتم تهريبها إما عبر المجازر أو عبر الحدود, وهذه الحيوانات المهربة ربما تكون حاملة للمرض الذي يتركز في الفم بوجود الحبيبات والفقاعات المائية ويسيل اللعاب من فمه ويسقط في الماء الذي تتسرب منه الحيوانات الأخري أو قد يسيل في العليقة التي يأكل منها باقي القطيع. وكذلك ترتفع درجة حرارة الحيوان وفي هذه الحالة لابد أن يعدم هذا الحيوان ولا يتم ذبحه, وهنا تكون أهمية فحص الحيوان جيدا قبل الذبح, لان الحمي تفسد لحم الحيوان وليس فقط لاصابته بالحمي القلاعية, ولكن مجرد ارتفاع درجة حرارته يعني اصابته في الدم وجميع العضلات.. وقانون اللحوم يقول بإعدام هذا الحيوان ولا يتداول لحمه. الفحص ضروري ويضيف دكتور رءوف: لو أننا قمنا بالاستيراد من إثيوبيا أو السودان حيوانات مذبوحة وثم فحصها طبيا وليس بها أي إصابات تري بالعين المجردة, ولكنها ترد إلينا بالعظم غير مشفاة, في حالة إصابتها يمكن للفيروس المصابة به أن يمكث في نخاع عظامها مدة لا تقل عن6 أشهر, وبهذه الطريقة يمكن أن يسبب العدوي, خاصة أن البعض يستخدم أجزاء من نفايات اللحوم ويضيفها إلي العليقة, وهنا تحدث الإصابة. أما بالنسبة للعجول صغيرة السن, فهي تنفق بمجرد الإصابة أيضا بالفيروس, ويمكن أن ينقل بواسطة اليد لو وضع الشخص يده علي عينه أو علي فمه وهي ملوثة, لكن لو تم طهو هذه اللحوم يموت الفيروس بمجرد الغليان. أيضا الحيوان الحي من الممكن أن ينقل العدوي إلي المخالطين له من البشر, ولكن يجب علاجها لأنها دمار للثروة الحيوانية, خاصة أنه من الصعب جدا عزل الحيوان, فليس لدينا ثقافة بعزل الحيوان وليس لدينا مزارع حتي يتحقق هذا المبدأ. ولكن أولي خطوات الحل أن نتعرف علي العترة الجديدة لعمل فحص لمعرفة نوعها, ثم نبدأ التحصين بالنسبة للحيوانات الكبيرة, أما العجول الصغيرة فيصعب التحكم فيها. لو مزرعة كبيرة ودخل عنده هذا المرض فلابد أن تتبع الإجراءات الوقائية بعزل الحيوانات المصابة تماما عن السليمة ولكن أسلوب التربية لدينا فردي وهو ما يعمل علي نشر المرض, كما يجب أن تعطي التحصينات للحيوان بشكل دوري للوقاية.
