أدى ألكسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا اليسارى اليونانى المتشدد أمس اليمين الدستورية رئيسا لوزراء اليونان، بعد ساعات من إعلان فوز حزبه الساحق فى الانتخابات العامة، ليكون حزبه هو الأول فى أوروبا الذى يصل للسلطة ويناهض سياسات التقشف. ووسط حالة من الارتباك سيطرت على أسواق المال العالمية وكواليس صنع القرار الأوروبية، بدأ حزب سيريزا اليسارى صباح أمس مفاوضات تشكيل حكومة جديدة للبلاد تتحدى الدائنين الدوليين وتمحو برامج التقشف التى استمرت لخمسة أعوام مؤلمة. وعقد ألكسيس تسيبراس - البالغ من العمر 40 عاما وأصغر من يتولى المنصب منذ نحو 150 عاما - مباحثات مع زعيم حزب اليونانيين الأحرار اليمينى الذى يتبنى وجهات نظر مماثلة، ليكون شريكه فى الائتلاف الجديد. كما التقى بزعيمى حزبى "تو بوتامي" من الوسط، والشيوعى "كيه كيه إي". وصرح مسئولون بحزب سيريزا بأنه سيتم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة صباح غد على أقصى تقدير. من جانبه، قلل تسيبراس من حدة تصريحاته بعد الفوز، وأكد أنه سيتفاوض مع مجموعة "الترويكا" الدولية الممثلة للدائنين حول اتفاق مشترك، وأعلن أمام حشود من مؤيديه فى العاصمة أثينا يوم التصويت، أن "تصويت الشعب اليونانى سطر التاريخ وأغلق الحلقة المفرغة للتقشف "الكارثي"- حسب وصفه - وأن برنامج الانقاذ المالى أصبح الآن شيئا من الماضي. وخرج آلاف اليونانيين إلى الشوارع مساء أمس الأول للاحتفال بفوز حزب سيريزا، بالرقص والغناء فى ساحة تعرف باسم "ساحة الدموع "بوسط أثينا، وحملوا أعلاما عليها شعار الحزب "الأمل قادم". وفاز حزب سيريزا فى الانتخابات التى جرت أمس الأول ب36،3٪ من الأصوات، ليسيطر بذلك على 149 مقعدا فى البرلمان من بين 300 مقعد. وجاء حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ الذى يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته أدونيس ساماراس فى المرتبة الثانية بحصوله على 27،8٪ من الأصوات، يليه حزب الفجر الذهبى اليمينى المتطرف ب 6،28٪ من الأصوات. ولم يحقق حزب حركة الاشتراكيين الديمقراطيين الذى أسسه رئيس الوزراء الأسبق جورج باباندريو قبل أيام النسبة التى تؤهله لدخول البرلمان، حيث حصل على نسبة 2،4٪ فقط. وبلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات 64٪. وتعد هذه هى المرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما التى لا يتمكن فيها حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ أو حزب الباسوك من اليسار وسط، من الوصول إلى السلطة. وتوالت ردود الفعل الأوروبية والدولية الحذرة على نتائج الانتخابات اليونانية، وسط مخاوف من أن يفضى الأمر إلى خروج اليونان من منطقة اليورو.
