رحب المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية بخطوة البنك المركزى الأخيرة برفع سعر الدولار 5 قروش للمرة الثالثة ليرتفع 15 قرشا خلال ثلاثة أيام , مؤكداً أنها خطوة هامة لضبط السوق , وأحد الخطوات الضاربة للسوق السوداء , وأن من شأنها تقليل الفجوة بين سعر الدولار الرسمى وسعره فى السوق الموازية , خاصة أن الدولار تحول فى الفترة الماضية لسلعة يتم المتاجرة به , وقيام البعض بحجبه عن السوق مستغلين عدم توافره فى البنوك والبنك المركزى . وأشار السويدى إلى أن هذه الخطوة لا يتوقع أن يوازيها أى زيادة فى أسعار المنتجات فى الفترة المقبلة , موضحا أن رجال الصناعة كانوا يتعاملون بصورة فعلية بسعر الدولار فى السوق الموازية نتيجة عدم توافره فى البنك المركزى وهو ما يؤكد عدم زيادة الأسعارً. وفيما يتعلق بأن كانت هذه الخطوة استباقية لتعويم سعر الجنيه فما رأيه؟ فقال : السويدى أتمنى ! .. موضحاً أن الواقع يؤكد تعامل المستوردين والصناع بسعر الدولار بالسوق الموازية , فما المانع أن يتم الحصول على نفس السعر لكن من البنك المركزى بصورة مباشرة , خاصة أن السوق المفتوح هو لصالح المستهلك , كما أن تعويم الجنيه من شأنه تشيجع المستثمر الأجنبى والشركات الكبرى , بالمجىء إلى مصر والأستثمار فيها , لأنهم سيكونون مطمئنين على الحصول على العملة الأجنبية بتوافرها بالبنك المركزى ويصبح السوق المصرى يحكمه الشفافية. من جانبه أكد المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات , أنها خطوة لابد منها وليس هناك مخرج غير رفع سعر الدولار للوصول للقيمة الحقيقية للجنيه , مؤكدا أن هذه الخطوة سيبعها تأثير برفع أسعار المنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة , خاصة أن السوق الموازية ستعمل على رفع سعر الدولار هى الآخر , طالما أن هناك عجزا فى توافر العملة فى البنوك. وفيما يتعلق بمقدار الزيادة فى أسعار المنتجات الغذائية , قال أنه ليس هناك نسبة محددة , ولا يملك أحد تحديدها لأنها ترتبط بالعرض والطلب بالعرض والطلب .