رغم ارتفاع احتياطى مصر من النقدى الأجنبى إلى 17.489 مليار دولار بنهاية ابريل، صعدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الخميس، مسجلة 7.04 للشراء و7.07 للبيع بحسب تقرير البنك المركزى المصرى. وقفزت أسعار تداول الدولار فى السوق الرسمية أمس بأكثر من قرش ونصف القرش، مسجلة أعلى مستوى منذ يوليو 2013. وبلغ سعر صرف الدولار فى البنوك 7.0301 جنيه للشراء و7.0602 جنيه للبيع، مقابل 7.0149 جنيه للشراء، و7.045 جنيه للبيع أمس الأول، وسط تنامى ضغوط طلبات القوى الشرائية على العملة الخضراء داخل البنوك مقابل ندرة ملحوظة فى المعروض الدولارى المتاح، نظرا لضغوط الطلب من قبل المستوردين لشراء السلع والمنتجات قبل شهر رمضان الكريم. ولم تشهد السوق المحلية هذا الارتفاع الملحوظ لسعر صرف الدولار منذ 10 شهور تقريبا عقب عزل «مرسي» حيث بيعت العملة الأمريكية بسعر 7.0283 جنيه للشراء و7.0584 جنيه للبيع قبل أن تعاود التراجع تدريجيًا. وسمح البنك المركزى فى عطائه لبيع الدولار أمس، بتسجيل مستوى قياسى جديد منذ تفعيل آلية «FX Auction » بنهاية ديسمبر 2012، حيث ارتفع الدولار بقرش ونصف القرش دفعة واحدة، ليتخطى حاجز 7 جنيهات صعودًا إلى مستوى 7.0202 جنيه، مقابل 7.005 جنيه سجلها فى مزاد الاثنين الماضى، و6.997 جنيه بنهاية الأسبوع الماضى. وحقق الدولار مكاسب بلغت نحو 2.7 قرش أمام العملة المحلية خلال شهر ابريل الماضى، فيما بلغت مكاسبه نحو 3.8 قرش منذ آخر عطاء استثنائى طرحه البنك المركزى المصرى فى يناير الماضى بقيمة 1.5 مليار دولار وتم فيه بيع العملة الخضراء بسعر 6.9520 جنيه. يأتى ذلك فيما استقرت أسعار العملة الخضراء فى السوق الموازية بين 7.48 و7.5 جنيه. وقالت مصادر مصرفية أن عدم تدخل البنك المركزى لمساندة قيمة الجنيه وتأجيله خطوة طرح مزاد استثنائى لبيع الدولار للبنوك فى الوقت الحالى على غرار تدخلاته السابقة، يشيران إلى انتهاج «المركزي» سياسة تستهدف تخفيضًا ممنهجًا لقيمة الجنيه فى الوقت الراهن، تمهيدًا لقرارات رفع أسعار الفائدة الأساسية «الكوريدور» فى الفترة المقبلة لمواجهة الموجات التضخمية المرتقبة مع خطوات الحكومة برفع تدريجى فى الدعم الحكومى لبعض القطاعات الاقتصادية خاصة الطاقة، وإعلانها عن خطة جديدة لرفع أسعار الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى. وأوضحت المصادر ان البنوك تشهد طلبات شرائية قوية على الدولار من قبل العملاء لفتح اعتمادات مستندية لشراء مستلزمات وسلع غذائية قبل موسم شهر رمضان فى الوقت الذى تعانى فيه البنوك من ندرة المعروض الدولارى المتاح لديها لتغطية كل الطلبات المعلقة، إلى جانب تأخر البنك المركزى عن تنظيم عطاء استثنائى ضخم يغطى احتياجات السوق، الأمر الذى ينذر بارتفاعات قوية فى أسعار الدولار، خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد تخطى أسعاره حاجز 7 جنيهات فى مزاد «المركزى» الرسمى. وتوقع مصرفيون أن يواصل الدولار ارتفاعاته أمام الجنيه مستهدفًا مستوى يتراوح بين 7.15 و7.20 جنيه فى السوق الرسمية للتداول داخل البنوك حتى نهاية الشهر الحالى ولحين حسم سباق الانتخابات الرئاسية، على أن تبدأ أسعار الدولار التراجع تدريجيًا مع استقرار الأوضاع السياسية. يذكر أن البنك المركزي المصرى استحدث في ديسمبر من العام 2012 عطاءات دورية للعملة الصعبة لمواجهة نزيف الاحتياطيات النقدية التي وصلت حينها لمستويات حرجة. وأعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، عن العطاء الدولارى رقم 195، والذى باع فيه 40 مليون دولار من أصل 40 مليونا، وبلغ أقل سعر 7.03 جنيه، وذلك بارتفاع 1.4 قرش. فيما ارتفع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصرى بصورة طفيفة، ليبلغ في نهاية أبريل الماضي 17.489 مليار دولار مقابل 17.414 مليار في نهاية مارس السابق بزيادة بلغت 75 مليون دولار فقط.
