تنتهى اليوم المهلة التى كانت اللجنة العليا للانتخابات قد حددتها لتلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية ، لمتابعة الانتخابات البرلمانية ، حيث حددت اللجنة الفترة من يوم الأثنين 12 يناير وحتى يوم الثلاثاء 20 يناير لتلقى طلبات المنظمات ، وسوف تصدر اللجنة بيانا بالمنظمات التى قبلت ، وتمنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار بعدد المتابعين التى وافقت عليه اللجنة. وسيبدأ تسجيل المتابعين أنفسهم على الموقع الرسمى للجنة العليا للإنتخابات www.elections.eg فى موعد غايته 31 يناير الجارى ، وسيتم تسليم التصاريح اعتبارا من يوم 5 فبراير وحتى يوم 14 مارس المقبل. ومن ناحية أخرى أصدر المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات قرارا بتشكيل لجنة فى الأمانة العامة لتلقى طلبات التغطية الاعلامية لانتخابات مجلس النواب ، وتلقى تقارير لجان متابعة مايذاع فى الوسيلة الاعلامية عن الانتخابات. وقال المستشار مدحت ادريس المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تختص بفحص الطلبات المقدمة من وسائل الاعلام واصدار توصيتها بالقبول أو بالرفض ورفع تلك التوصية إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاصدار قرارها فيها. كما تختص اللجنة بتلقى تقارير لجان متابعة ما يذاع فى الوسيلة الاعلامية عن الانتخابات واعداد تقريرها بشأنها تعرضه على اللجنة العليا للانتخابات ورأى الوسيلة الأعلامية فى ملاحظة اللجنة العليا للانتخابات. وقد تضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية أن تقدم المؤسسات الصحفية المصرية إلى اللجنة العليا للانتخابات طلبا يشمل عدد الأكواد المطلوبة للصحفيين العاملين بها المقترح تغطيتهم لإجراءات الاقتراع والفرز مصحوبا بخطاب من المجلس الأعلى للصحافة يفيد قيد المؤسسة لدى المجلس. كما يقدم اتحاد الاذاعة والتليفزيون إلى اللجنة العليا للانتخابات طلبا يشمل عدد الأكواد المطلوبة للاعلاميين به الراغبين فى تغطية اجراءات الفرز والاقتراع. وتقدم القنوات الفضائية إلى اللجنة العليا للانتخابات طلبا يشمل عدد الأكواد المطلوبة للاعلاميين بها الراغبين فى تغطية اجراءات الفرز والاقتراع ، مصحوبا بخطاب من الهيئة العامة للاستثمار يفيد قيد القناة لدى الهيئة. ويقدم من يرغب فى متابعة العملية الانتخابية من ممثلى وسائل الاعلام الدولى المقيمين والزائرين المعتمدين لدى هيئة الاستعلامات إلى اللجنة العليا للانتخابات طلبا يشمل عدد الأكواد المطلوبة للاعلاميين به الراغبين فى تغطية اجراءات الفرز والاقتراع ، على أن يرفق بالطلب خطاب من المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة يفيد قيد الاعلامين به. وتقدم طلبات التصريح فى كافة الحالات السابق بيانها فى الموعد الذى تحدده اللجنة العليا للإنتخابات. وقد نص القرار على أنه فى حال أن رأت اللجنة العليا ثبوت مخالفة لأحدى وسائل الاعلام أصدرت أى من القرارات الأتية وهى الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الاعلامية فى ردها ، إن هى أقرت بالمخالفة ، مع الزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة فى المستقبل ، على أن يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة. والزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر على أن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة العليا ، وينفذ بالكيفية التى تحددها. والزام الوسيلة الاعلامية بعدم نشر أية تغطية أيا كان صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب ، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا ، على أن ينشر قرارها بالكيفية التى تحددها. وللممثل القانونى للوسيلة الاعلامية استصدار أمر على عريضة من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر فى هذا الشأن.
