أيام قليلة وستبدأ اللجنة العليا للانتخابات فى فتح باب الترشح للسباق الانتخابى لمجلس النواب الجديد،والذى يعد علامة فارقة فى عمر البلاد خلال تلك المرحلة الراهنة والحساسة. جميع التحالفات والجبهات والأحزاب على اختلاف توجهاتها سواء الليبرالية أو اليسارية أو حتى الدينية حشدت كل طاقاتها وإمكاناتها المادية والبشرية فى الدفع بمرشحيها لخوض هذا المعترك.. لكن ثمة أسئلة طرحت نفسها على الساحة ومنها... كيف يتم اختيار المرشحين من قبل تلك الأحزاب للدخول إلى البرلمان؟ وهل يتم التدقيق وجمع المعلومات الكافية عنهم أم أن رءوس الأموال تلعب دورها فى خداعهم؟ وهل سنرى نوابا تحت القبة يدعمون الفساد أم سيحاربونه...هذه السطور تكشف الرؤية العامة فى الدفع بالنواب إلى مجلس النواب.... أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى فيرى أن هذا البرلمان على درجة عالية من الخطورة فى هذه المرحلة الراهنة فى عمر البلاد. وحول مسألة اختيار المرشحين فى مجلس النواب،وأهم الشروط التى يجب توافرها لاختيارهم من قبل الأحزاب، قال شعبان إن الأحزاب لها دور مهم فى اختيار مرشحيها لكى يمثلوا جميع المواطنين تحت قبة البرلمان، فلابد أن تتوافر فى المرشح النزاهة والشفافية، والخبرة السياسية، والمستوى العلمي»المقبول»، والسن المناسبة، فلا نريد برلمانا «عجوزا»، فالنائب يحتاج إلى همة ونشاط وحركة مستمرة فى دائرته. مشددا على أنه لايريد أن تتسلل عناصر مشبوهة إلى مجلس النواب،من أصحاب السمعة السيئة، ومستغلى النفوذ، وأصحاب الفساد، مثلما كان يحدث فى البرلمانات السابقة، وعبر عهود مختلفة، فقد شاهدنا نواب القروض،ورجال الأعمال الذين جمعوا بين السلطة والمال من خلال حصولهم على «الحصانة» لإنهاء مصالحهم وأهدافهم الشخصية. وأشار شعبان إلى أن المواطن عليه عامل مهم فى اختيار المرشح، وكذلك الدولة، والتى يجب أن توفر أجهزة رقابية فى هذه المرحلة الفاصلة فى التدقيق فى اختيار المرشحين، فمثلا إذا اختار حزب مرشح ما لكى ينزل على قائمته، وتبين لبعض الأجهزة فساده،أو أن عليه علامات استفهام ، فلابد أن يمنع فورا من الترشح، ويتم إخطار الحزب بذلك. وتابع قائلا: لكنى متخوف من هذا اليوم وهو انتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، فإننى أرى بعينى الآن جلوس أصحاب المصالح والفلول وذوى الأموال على كرسى النائب، وهنا تكون المصيبة والكارثة »فتصفية الحسابات» ستبدأ ساعتها ، ولاندرى ماذا سيحدث بعد ذلك؟ بينما عول محمد سامى رئيس حزب الكرامة على أمانات الأحزاب فى كل محافظة فى اختيار مرشحيها الجدد إلى المجلس، حيث يقول إن الأمانات وأعضاءها هم المسئولون فى الدفع بالمرشح على قائمة الحزب فى الانتخابات،فهم الأقدر بكل أعضاء الدائرة، فحينما يأتى إلينا مواطن ما للانضمام إلى الحزب ، ويعلن رغبته فى خوض الانتخابات ، فإن الأمانة تقوم بالتحرى عنه من خلال عدة شروط وضعناها داخل حزبنا لخوض السباق الماراثونى ، ومنها أولا: شعبيته فى المنطقة التى ينتمى إليها،ودوره بالمواطنين فيها،وهل تواصل معهم من قبل أم لا؟ ثانيا: حسن السمعة وهذا شرط أساسى يضعه أى حزب فى الدفع بمرشحيه لخوض الانتخابات، وهذا يتم من خلال السؤال عنه فى بلدته أو مدينته من خلال الكثير من الناس، إلى جانب «صحيفة الحالة الجنائية» التى يقوم بعملها من خلال قسم الشرطة التابع له، فهى بالتأكيد لها دور مهم فى الاختيار. فمثلا فى محافظة البحيرة تقدم إلينا عضو سابق بمجلس الشعب فى البرلمان السابق لخوض الانتخابات على قائمة حزبنا، فهذا شخص معروف لدى المواطنين فى المنطقة فهو كان نائبا سابقا، إلى جانب أنه محام كبير ،ومن عائلة لها خدمات عديدة فى المنطقة ويشهد لها بالاحترام والتقدير ، فهذه مواصفات جديرة لخوضه السباق. وأضاف سامى هناك بعض أعضاء يكونون فى أحزاب أخري، ولأسباب ما يستقيلون منها، ويتقدمون إلى حزب آخر للانضمام إليه، ويرغبون فى الترشح تابعين له، وهنا يكون السؤال والتحرى والاستقصاء من خلال الأحزاب التى كان منضما لها، فإذا كانت الأسئلة فى صالحه فإننا ندفع به، أما إذا كانت عليه علامات استفهام فلايمكن أن يمثلنا تحت قبة البرلمان،فهذا لايكون فى صالحنا، وبالتالى ليس فى مصلحة الشعب، فالبرلمان مسئولية كل مصرى كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالاختيار الصحيح للنواب، الذين ليس عليهم أى غبار ولا تشوبههم أى شائبه، سيجعلنا نجتاز تلك المرحلة الصعبة فى عمر البلاد، ونكون قد استكملنا الاستحقاق الأخير بالفعل - من خارطة المستقبل. وحول فكرة الاستعانة بالجهاز المركزى للمحاسبات أو هيئة الرقابة الإدارية فى جمع معلومات عن المرشحين، قال رئيس حزب الكرامة إن هذه الأجهزة محملة بأعباء كثيرة فى الدولة، ولايمكنها التحرى عن كل المرشحين ،ونحن من جهتهنا كحزب لم نستعن بها فى السؤال عن أعضائنا،فاعتمادنا يكون من خلال الأمانات الحزبية وسؤال الأهالى والأحزاب الصديقة. بينما قال المستشار يحيى قدرى النائب الأول لحزب الحركة الوطنية أحد مؤسسى ائتلاف الجبهة المصرية أن المبدأ العام فى القانون يحدد ضرورة طهارة اليد، والتى تتمثل فى عدم صدور حكم نهائى على شخص ارتكب جريمة من الجرائم، وإذا ثبت وجود شبهات تحوم حول شخص، فعلى الحزب أن يطبق القاعدة القانونية بإدراء الحدود بالشبهات، وبالتالى فى هذه الحالة يقوم الحزب باستبعاد الشخص الراغب فى الترشح فورا من تلقاء نفسه وهو مايتم فى أحزاب الجبهة. وحول امكانية التوجه الى الاجهزة الرقابية مثل الرقابة الادارية أو المركزى للمحاسبات للحصول على تقرير عن المرشحين، أكد أنه فى هذه الحالة سيكون هناك شبهة تدخل للسلطة التنفيذية. وأشار إلى أن القانون حدد مواصفات نائب مجلس النواب القادم ، وهناك مباديء أساسية يجب أن تتوافر فى النائب القادم تتضمن المصداقية والقدرة على العمل العام والنزاهة، وعدم انضمامه فى أى مرحلة من حياته الى تنظيمات محظورة ، وأن يكون صادقا أمينا ولديه من الشعبية التى تمكنه من الحصول على ثقة المواطن. وأكد حسين عبد الرازق القيادى البارز بحزب التجمع أنه ليس هناك حاجة إلى طلب تقرير من الاجهزة الرقابية حول مرشح يخوض الانتخابات باسم الحزب، فالاحزاب لن ترشح أشخاصا تحوم حولهم الشبهات وتستبعد اى شخص تثبت عليه مخالفة، ولذلك ليس هناك حاجة للجوء الى جهات رقابية. وأوضح أن النائب القادم لابد أن يكون قادرا على ممارسة التشريع والرقابة داخل البرلمان لتحويل بنود الدستور الى تشريعات . واعتبر عبد الحميد زيد القيادى بحزب الشعب الجمهورى أن الحزب الذى يلجأ للجهات الرقابية لتحديد مرشحيه هو حزب فاشل غير قادر على فرز اعضائه او مرشحيه للبرلمان القادم ، وأن الحزب الجيد لديه القدرة تنظيمية وآليات لفرز الشخصيات التى تستقطب الجمهور لانتخابها، مشددا على أن الاحزاب كمؤسسات سياسية بالدرجة الاولى لابد أن تتمتع بقدرة كبيرة على تحديد مرشحيه الذين يتمتعون بنظافة اليد والقدرة على التشريع ومعرفة هموم ومشاكل المواطنين وطرح الحلول لها. وشدد على أن الشعب المصرى قادر على فرز المرشحين وتجميد المرشحين السيئين. ونبه الى أن وسائل الاعلام المختلفة عليها عبء كبير فى توعية المواطنين، وأن تتحمل مسئوليتها فى تعريف المواطنين بالمرشحين شريطة ان يتم ذلك وفقا لمعايير مهنية.
