وسط مدينة الاسماعيلية يقع السوق الشهير المعروف باسم «سوق الجمعة»، الذى يعد أحد المعالم الرئيسية للمدينة، حيث يعمل على توفير احتياجات السكان من الخضر والفاكهة والاسماك واللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلتها فى الاماكن الاخرى، وقد تم التفكير مؤخرا فى تطوير السوق بعد أن تحول إلى بؤرة من بؤر التلوث والبلطجة داخل المدينة، فى وقت يعانى فيه السوق من «وقف الحال» بسبب الأعمال الجارية فى نفق «الثلاثينى»، والتى أدت إلى انصراف المواطنين عن الذهاب إليه بسبب الاعمال الجارية. ولكن هل كان «سوق الجمعة» هو البداية الحقيقية للسوق، التاريخ يؤكد ان السوق قديما كان يسمى «السوق الفرنساوى» وذلك فى الفترة التى كان الفرنسيون يديرون فيها قناة السويس، وعلى لسان محمود محمد ابراهيم، أحد التجار الاوائل بالسوق، يقول: سوق الجمعة من الاسواق القديمة جدا، فهو أقدم اسواق الاسماعيلية، وقبل إنشاء هذا السوق فى زمن الفرنسيين كانت عملية البيع والشراء تتم من خلال العربات البدائية التى يتم دفعها باليد، وكان البائع يحمل على ذراعه قطعة من معدن الحديد تتضمن بيانات عن اسمه والمكان الذى يرتاده.
وبعد تجربة العربات التى يتم دفعها باليد، تم انشاء السوق الحالى وكان يسمى «السوق الفرنساوى» وكان السوق الوحيد فى المدينة للبيع القطاعى اى التجزئة، بينما كان سوق الجملة فى شارع محمد على، ثم انتقل إلى شارع الثلاثينى ومنه إلى المكان الحالى المعروف باسم سوق الجمعة، وتم نقل سوق الجملة الى مدينة المستقبل فى عام 2002 بينما ظل سوق التجزئة فى موقعه الحالى.
ويشير محمد حسن، تاجر، إلى انه منذ اندلاع ثورة يناير 2011 فقد تبدل الحال تماما بعد ان ظهرت فئة جديدة على السوق من ارباب السوابق والمسجلين خطر فى ظل شبه غياب للأمن، فهؤلاء أصبحت لهم اليد العليا فى المكان بعد أن افترشوا مداخل ومخارج السوق واصبحت حركة رواد السوق صعبة للغاية، فضلا عن عمليات التحرش وشرب المخدرات وبيع جميع انواع الحبوب المخدرة جهارا نهارا فى طرقات السوق، وهو الامر الذى ادى إلى عزوف الكثير من المواطنين عن ارتياد السوق خوفا على انفسهم وعلى ذويهم وهو ما أثر على حركة البيع.
ويضيف أن الاعمال الجارية فى نفق الثلاثينى قد قضت علينا جميعا، فأكثر من 40 محلا فى السوق قد أغلقت ابوابها تماما بسبب توقف حركة البيع والشراء بالرغم من ان كل محل من هذه المحلات يعمل به 5 افراد على الاقل وكل فرد منهم يعيل أسرة بكاملها، فأين المسئولون طوال الفترة الماضية والتى توقفت فيها الحركة بسبب النفق؟ وأين التعويضات عن توقف الحركة لمدة 13 شهرا تقريبا لمن أضيروا من مشروع النفق؟.
ويتساءل: هل ليس لنا وجود؟، وأين التعويضات التى تصرف لمن يتأثر دخلهم بأى عملية تطوير لمكان أو إنشاء مرفق جديد؟، وهل تم دراسة من أضيروا من جراء مشروع النفق أم اننا ليس لنا وجود بحساب هؤلاء المسئولين؟ ولمصلحة من يتم خراب كل هذه البيوت وتبديل حياتها؟.
وتابع: لقد ذهبنا إلى جميع المسئولين وتم تجاهلنا، ومما سيزيد الطين بلة أنهم سيعزلون المنطقة بعد غلق المزلقان للمارة على الاقدام ايضا ببناء كوبرى للمشاة فوق النفق دون مراعاة لكبار السن او المرضى، فلماذا لا يتركون ولو جزءا صغيرا فى وجود عسكرى المرور لتلك الفئة حتى لايحرموا من الذهاب الى السوق؟.
ويقول هيثم عبد الغنى محام وصاحب محل إن معظم من سيأخذون محلات جديدة هم ليسوا ابناء السوق، ولكنهم من البلطجية الذين ظهروا بعد الثورة وأساءوا إلى السوق، فكيف يتم مكافأتهم على ما قاموا به من اعمال إجرامية مع المواطنين او مع اصحاب المحلات الشرفاء؟.
ويؤكد الحاج احمد العكش، تاجر اسماك وصاحب محل فى الفرنساوى وهو من اقدم اصحاب المحلات فى المكان، على ان غالبية اصحاب محلات الاسماك قاموا بغلق محلاتهم منذ سنين، واصبح السوق لا يوجد به سوى ثلاثة محلات تعمل فقط، واكثر من ثلاثين محلا اغلق وذلك لوجود البلطجية الذين امتهنوا مهنة بيع الاسماك وهم من خارج مدينة الاسماعيلية ويفترشون بطول السوق ناحية المقابر، وقاموا بغلق المكان تماما وهؤلاء لا يدفعون لاضرائب ولا عوائد ولا اى رسوم، ولو حدث لاى واحد منهم مشكلة يتم الصاقها بالسماكين ونحن منهم براء، وللعلم هذة المشكلة قديمة من ايام المحافظ الدكتور احمد جويلى رحمه الله ولم تحل إلى الآن.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قد وافق على طلب اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية بشأن توفير مبلغ 12 مليون جنيه لتطوير سوق الجمعة العشوائى بمدينة الإسماعيلية.
واعتمدت استراتيجية تطوير سوق الجمعة فى نفس المكان واستغلال الأراضى الفضاء امام المول التجارى المجاور للسوق لإنشاء 388 محلا تجاريا جديدا، وتجهيز 520 "فرشة" ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل لعدم الإضرار بالباعة الحاليين.
ويشمل مشروع التطوير تنفيذ اعمال إزالة الوحدات المتهالكة ومد وتوصيل المرافق والخدمات وتنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية جديدة بالمنطقة. وسيتم تنفيذ المشروع بالكامل خلال 14 شهرا، وتم إعداد بدائل لتطوير السوق وعرضها على الباعة الجائلين واختيار التصميم الأمثل لتطوير السوق.
