لم يرغب في الحديث عن شركته أو أية موضوعات اقتصادية مطروحة علي الساحة، وقال لي " نفسي أتكلم عن المشروعات الصغيرة لعل أحدا يسمع " قلت له هذا الموضوع قتل بحثا وفيلم تم إعادته مئات المرات، فخرج عن هدوئه وبنبرة قوية قال "أحد أهم أسباب انحراف الشباب إلي الإرهاب والمخدرات والسرقات هي البطالة"... محمد رفعت الحوشي العضو المنتدب للمصرية للاستعلام الائتماني أعتبر في حواره مع الأهرام أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأمل في تنمية حقيقية للخروج من مأزق البطالة بل هي قضية أمن قومي، والأمر الثاني الذي يقلقه هو تصحيح العوار الموجود في قانون الإفلاس وعدم وجود سجل للضمانات المنقولة ومعاناة البنوك الأمرين في الحصول علي حقها عند إفلاس أحد العملاء وإجراءات الاستحواذ علي الأصول المرهونة لها. وقد تم تأسيس شركة النيل للتصنيف الائتمانى وهى أول شركة تقوم المصرية للاستعلام الائتمانى «Iscore» برئاسة محمد كفافى بالاستثمار فى انشائها وتهدف إلى توفير آلية محايدة لتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء على رغبتها والتعرف على قدرتها وإمكانياتها للحصول على تمويلات مصرفية. قال رفعت الحوشي إن من أهم عوامل النمو الاقتصادي وضع روشتة لتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشيرا إلي أنها عملية امن قومي وتأتي علي قائمة خطوات التنمية، تحديد جهة إشرافية واحدة تكون مسئوليتها التنسيق مع الجهات المختلفة وتنمية القطاع ووضع السياسات العامة والقرارات الخاصة بهذا القطاع وكذلك الإطار التنظيمي ووضع خطة تحفيزية لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأضاف أن النظام الضريبي يجب أن يكون محفز لأصحاب المهن الصغيرة للدخول في المنظومة الاقتصادية بحيث يتم منح فترة سماح وإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات حتي يستطيع الشاب تحمل عبء الدخول في النظام الرسمي مع وجود ضمانات اجتماعية. وطالب بأهمية وجود تجمعات للصناعات المتجانسة والمتكاملة بحيث تقوم الدولة بتشجيع تلك الصناعات من خلال توصيل المرافق الأساسية للأراضي المخصصة كالمياه والغاز بالإضافة إلي إصدار تعليمات من الدولة بشراء نسبة من 10% إلي 20% من منتجات المشروعات الصغيرة لتكون من ضمن المشتريات الحكومية لتشجيع الصناعات المحلية. واقترح تأسيس بنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تحديد جهة مسئولة عن تدريب الشباب عملياً علي إدارة مشروع صغير وتعليمهم كيفية إعداد القوائم المالية فضلا عن التدريب علي التسويق وتوفير كافة المعلومات عن الصناعة التي سيتخصص فيها المستثمر الصغير. وأعترف أن نسبة تمويل المشروعات الصغيرة من البنوك التجارية ضئيلة جدا مقارنة بدول العالم التي تلزم البنوك بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% إلي 40% لتمويل المشروعات الصغيرة الاستراتيجية للدولة وإذا لم يتم الاستفادة من كامل النسبة يتم توجيه باقي المبلغ إلي البنك المتخصص الذي يقوم بعمل دراسات وافية عن القطاعات والصناعات المطلوب تنميتها في الدولة وتوظيف هذه المبالغ في التنمية. وأستكمل يجب أن يكون هناك شركات حكومية متخصصة تضمن سداد حتي 65% من قيمة القرض حتي لا يتعرض البنك لمخاطر عدم السداد فضلا عن توفير تمويل حكومي للمشروعات الصغيرة بأسعار مخفضة وعلي أن يكون للصندوق الاجتماعي دور في ذلك. وقال أن مؤسسات التمويل سيتم تحفيزها علي تمويل المشروعات الصغيرة بعد تأسيس شركة التقييم الائتماني المتخصصة في المشروعات الصغيرة ومطالبا بتأسيس قانون لمعالجة وحفظ حقوق الضمانات المنقولة مع تصحيح العوار الموجود حاليا في قانون الإفلاس. وقال ان مصر تأخرت في إصلاح العوار في قانون الإفلاس مما جعلها تتأخر في تقرير مزاولة الأعمال الذي تطلقه مؤسسة التمويل الدولية وذلك رغم تقدمها في مؤشر سهولة الحصول علي المعلومات الائتمانية في السوق حيث حصلت مصر علي الرقم النهائي 6/6 في عام 2010 بعد تأسيس شركة التقييم الائتماني مقارنة بحصولها علي 1/6 في عام 2007 مما جعلها تتقدم في التقرير من المركز 156 عام 2007 إلي المركز 71 لتقرير عام 2015 (مؤشر عمق المعلومات الائتمانية 8/8 طبقا لتقرير ممارسه الأعمال لسنة 2015) كما حصلنا من قبل علي شهادة تقدير من وزارة الاستثمار. وقال ان المشكلة تكمن في المؤشر الثاني "لحقوق الدائنين" حيث تحصل مصر علي 2/12) طبقا لتقرير ممارسه الأعمال لسنة 2015 ) نتيجة عدم تقدم البيئةالقانونية الخاصة بحقوق الدائنين وعدم وجود سجل للضمانات المنقولة ومشيرا إلي انه عند إفلاس احد العملاء يعاني البنك الأمرين في الحصول علي حقه حيث يعطي القانون الأولوية للديون السيادية تحصل الحكومة علي حقها أولا من ضرائب وغيرها ويأتي بعد ذلك حقوق العاملين وفي النهاية يأخذ البنك وباقي الأطراف حقوقهم. وأضاف أن الدول التي حققت طفرة في زيادة معدلات الائتمان لديها تنظيم واضح للعلاقة التعاقدية بين الدائن والمدين كما انه كلما زادت معدلات الشفافية والإفصاح عن المقترضين وحقوق الدائنين زادت معدلات منح الائتمان ومشيرا الي بعض دول العالم وصلت إلي أنها تأخذ المحاصيل الزراعية ضمانه لسداد القروض. وأوضح انه يتم حاليا إعداد المسودة النهائية لمشروع سجل الضمانات المنقولة الذي ساهمت فيه عدد من الجهات منها هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والبنك الدولي كاستشاري ووزارة الاستثمار وسيتم عرضه علي الجهات المسئولة خلال الفترة المقبلة.
