سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حسن عبد المجيد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية: القطاع المصرفى يطبق المعايير العالمية وجاهز لتمويل الاستثمارات الكبيرة
وصف حسن عبد المجيد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وامين عام اتحاد البنوك المؤتمر الاقتصادى المزمع انعقاده فى مارس المقبل بشرم الشيخ بالفرصة بالغة الاهمية لاستعادة مصر وضعها على خريطة الاستثمار العالمى وقال عبد المجيد – فى حوار ل الاهرام - ان القطاع المصرفى قوى ويطبق المعايير المصرفية العالمية ، كما ان معدل كفاية رأس المال بالبنوك يفوق متطلبات بازل 2 والمعدل العالمى الذى يصل الى 8 % فقط فى حين ان البنك المركزى يطالب البنوك بألا يقل عن 10 % ونوه الى ان مصرفه نجح فى استقطاب ودائع كبيرة وعملاء جدد بفضل طرحه شهادات الادخار الثلاثية باعلى عائد بالسوق 12% حتى وقت قريب، مؤكدا ان البنك نجح فى توظيف هذه الودائع بعائد جيد ، وفيما يلى نص الحوار :
ماذا تتوقع من المؤتمر الاقتصادى المزمع انعقاده بشرم الشيخ فى مارس المقبل ؟ اعتبر هذا المؤتمر الحدث الاهم على المستوى الاقتصادى منذ ثورة 25 يناير ، ولكن المهم هو استكمال الاستعداد له من خلال تطوير التشريعات ، لابد من تنقية التشريعات الاقتصادية وتطوير القوانين الحاكمة للاستثمار ، مع فك التشابك والانتهاء من المنازعات مع المستثمرين التى بدأت بعد ثورة 25 يناير ، مع ضرورة ان تتسم التشريعات بالوضوح والشفافية ، وتطوير المنظومة الادارية للقضاء على التعقيدات البيروقراطية التى تعرقل وتضيع وقت المستثمر ، واتمنى ان يتم الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى هذا الصدد ، والا يتم اختراع العجلة ، من اجل السرعة والعمل على رفع تنافسية السوق المصرية وتهيئة مناخ الاستثمار ، حيث ان الجهاز الادارى للدولة مثقل حاليا بالاعباء والبيروقراطية غير الجاذبة للاستثمار .. واعتقد ان القيادة السياسية والحكومة تعمل على اتخاذ هذه الاجراءات قبل المؤتمر . ويجب ان تتغير نظرة الموظفين فى الجهاز الحكومى التى تفترض سوء النية فى المستثمر حتى يثبت العكس ويجب ان تكون مثل الدول المتقدمة والتى حققت تقدما اقتصاديا وهو افتراض النية الحسنة الى ان يثبت العكس فيتم اتخاذ اجراءات قوية فى مواجهته ، اننا نحتاج الى تغيير ثقافة الجهاز الادارى الحكومى . كيف يمكن ان تسهم البنوك فى تحقيق المؤتمر لاهدافه ؟ البنوك دورها لا يرتبط بحدث بل هو مستمر ، وقوة القطاع المصرفى بمصر يطمئن المستثمر لانه عصب الاقتصاد ومضخة الاموال فى شرايين الاقتصاد وتوفير التمويل للمشروعات الاستثمارية ، والبنوك فى مصر تتمتع بثقة المؤسسات العالمية لانها من افضل واقوى المؤسسات المالية والاقتصادية وتتجاوز كفاية رأس المال لديها المعدلات العالمية وتفوق متطلبات بازل 2 التى تحددها ب 8 % فى حين يحددها البنك المركزى لدينا ب 10 % والواقع ان البنوك فى مصر لديها هذا المعدل حاليا نحو 14 % مما يعكس قوة مراكزها المالية ، وهو ما مكنها من النجاح فى تأمين احتياجات الاقتصاد وحالت دون انهياره منذ الازمة المالية العالمية وبعد الصعوبات والاضطرابات التى واجهتها البلاد بعد ثورة 25 ينابر وحتى الآن ، وامنت احتياجات البلاد من العملات الصعبة لاستيراد السلع الاساسية بفضل السياسة النقدية الرشيدة ، التى حالت دون انهيار قيمة العملة الوطنية طوال السنوات الماضية رغم الانخفاض الكبير فى موارد النقد الاجنبى خاصة من السياحة والاستثمار الاجنبى . كما ان حجم السيولة الضخم لدى البنوك يجعلها قادرة على تمويل المشروعات الاستثمارية فور انتعاش السوق وزيادة الطلب على اقتراض القطاع الخاص . طرحتم شهادات ادخارية ثلاثية بأعلى عائد فى السوق المصرفية 12 % كل 3 اشهر واستمرت حتى وقت قريب .. لماذا اتخذتم هذه الخطوة .. وهل نجح البنك فى توظيف هذه الاموال بعائد اعلى ومجز؟ بالتأكيد كان القرار مدروسا بعناية و موافقة البنك المركزى على اصدار هذه الشهادات ، تعزز من ذلك ، وحققت هذه الشهادات الهدف منها و نجاح كبير فى اجتذاب عملاء جدد للبنك نحو 10 الاف ومدخرات جديدة ايضا وهذا الامر يدخل ضمن استراتيجية البنك المركزى فى جذب عملاء جدد للجهاز المصرفى حيث لا تتجاوز النسبة فى الوقت الراهن نحو 12 % فقط اى 10 ملايين مواطن .. ولقد نجحت هذه الشهادات بشكل ملموس ايضا فى تحقيق عائد جيد جدا ساهم فى تنازل عدد كبير من العملاء عن الدولار وتحويله داخل البنك لشراء هذه الشهادات ، ولايزال البنك يمنح اعلى عائد حاليا على الشهادات الادخارية بعد ان اصبح 11.5 % فى الوقت الحالى ، ومازالت تجتذب ودائع جديدة للبنك . ما هو تطور واداء المؤشرات المالية بالبنك ؟ حققنا قفزة كبيرة سواء فى عدد عملاء البنك حيث كان يصل الى 15 الف حتى 2011 بسبب تركيزه على قاعدة عملاء كبار فقط ، وقفزت فى 3 سنوات لتصل الى 60 الف حاليا ، وواكب ذلك التوسع فى عدد الفروع حيث وصلت الى 22 فرعا منتشرة فى غالبية المحافظات ، مقابل 6 فروع حتى 2011 ، وذلك فى اطار استراتيجية البنك منذ 2011 توسيع قاعدة العملاء . وقفزت حجم الودائع من 9 مليارات جنيه الى 28 مليار جنيه اى بزيادة 300 % ، كما قفز صافى الربح من 126 مليون جنيه الى 250 مليون جنيه وهو ما يؤكد قدرة البنك ونجاحه فى توظيف المدخرات الجديدة الناتجة عن الشهادات الادخارية بعائد مجزى اعلى من تكلفتها ، كما قفزت الموازنة من 11 مليار جنيه فى عام 2011 الى 33 مليار جنيه . ما حجم مشاركتكم فى القروض المشتركة ؟ اجمالى محفظة القروض بالبنك تصل الى 9 مليارات مقابل 4 مليارات عام 2011 حيث قفزت خلال 3 سنوات بنحو 150% ، نسبة القروض المشتركة منها تصل الى 30% اى نحو نحو 3 مليارات جنيه ، كما تصل نسبة قروض الشركات 50 % من اجمالى القروض ، والمهم فى هذا الصدد هو جودة المحفظة حيث لا تتجاوز نسبة الديون غير المنتظمة 2% فقط ولها مخصصات 100 % ، كما ندرس حاليا المساهمة مع بعض البنوك فى قروض مشتركة لبعض المشروعات فى الطاقة الجديدة وخاصة الطاقة الشمسية للمنازل على مستوى الافراد والتجمعات السكنية حتى 250 مليون جنيه ، وغيرها من القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية والتى تتمتع بالجدوى الاقتصادية ، ومع ذلك فاننا ننتهج سياسة تحوطية فى منح القروض ولكن ليست متعنتة وذلك بما يتماشى مع المعايير المصرفية العالمية وقواعد وضوابط البنك المركزى . وماذا عن حجم التجزئة المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة ؟ حجم التجزئة المصرفية يصل الى 10 % من اجمالى محفظة القروض ومثلها لتمويل المشروعات الصغيرة ، حيث كان التركيز منذ تأسيس البنك على الشركات الكبيرة ، ولكن هناك خطة للتوسع والنمو فى التجزئة المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة . ما هى خطة البنك خلال الفترة المقبلة ؟ خطتنا فى الفترة المقبلة تستهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة وتحقيق معدلات نمو كبيرة حيث تم تأسيس ادارة متخصصة فى هذا المجال ، كما نستهدف تحقيق معدلات نمو تتوافق مع مرور 40 سنة على تاسيس البنك خلال العام المقبل 2015 من خلال العمل على رفع الموازنة العامة للبنك الى 45 مليار جنيه ، وصافى الربح الى 400 مليون جنيه ، وحجم الودائع الى 40 مليار جنيه . هل لديكم نية لشرا ء محفظة التجزئة المصرفية لسيتى بنك – مصر ؟ ليس لدينا نية فى ذلك ، ونحن نفضل اجتذاب عملاء جدد والتوسع فى محفظة التجزئة . رغم أن البنوك توفر الاحتياجات الفعلية من الدولار إلا أن سعره فى السوق الموازية يشهد ارتفاعا غير مبرر.. ماتفسيرك لهذا الأمر ؟ السوق الموازية ليست مؤشرا على الاطلاق لانها عبارة عن مضاربات من الافراد بمبالغ صغيرة ، فى حين ان الطلب الفعلى لاستيراد كافة السلع الاساسية يتم توفيرها من خلال البنوك ، كما يتم توفير الدولار لغرض العلاج او الدراسة بالخارج بمبلغ 10 آلاف دولار لكل عميل بالبنك ، وفقا لتعليمات المركزى .. والبنك المركزى لديه الادوات وينتهج سياسة نقدية رشيدة ستمكنه من القضاء على هذه السوق خلال الفترة المقبلة ، خاصة مع التحسن الحالى فى حركة السياحة والتوقعات بتدفق الاستثمار الاجنبى .. والمهم فى سوق الصرف هو انتظام السوق وقد استطاع البنك المركزى بالحفاظ على قيمة الجنيه رغم الصعوبات التى واجهها الاقتصاد وانخفاض موارد النقد الاجنبى طوال السنوات الاربع الماضية ، وبالتالى فانه قادر على كبح جماح السوق الموازية خلال الفترة المقبلة فى ظل التحسن الراهن فى مؤشرات الاداء الاقتصادى .
