فجر قرار رفع الحظر عن عدم سفر الأجانب الأمريكان المتهمين في قضية التمويل الأجنبي ردود أفعال واسعة داخل المجتمع المصري وصلت إلي القضاء ذاته لدرجة أنها هزت أركانه وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة إدانة القرار غير القانوني. المستشار: محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض الأسبق يقول: الواقعة كما حققت بمعرفة التحقيق وهم مستشارون بمحكمة استئناف القاهرة منتدبون لتحقيق هذه الوقائع كيفوها علي انها جنائية عقوبتها السجن واحيلت إلي محكمة الجنايات باعتبارها جناية وطرحت علي المحكمة بهذا الوصف ثم حدث الاتصال بين رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس الدائرة التي تنظر الدعوه وحسبما قرر رئيس الدائرة رئيس المحكمة طلب منه إلغاء أمر المنع من السفر فاستشعر وعضوا الدائرة الحرج وقرروا التنحي عن نظر الدعوي وإحالة ملف الدعوي إلي رئيس المحكمة لقبول التنحي وأن يعهد بالقضية إلي دائرة أخري لأن رئيس المحكمة بنص القانون هو المختص الذي يقبل التنحي أو يرفضه ويحدد الدائرة التي تحال إليها القضية ثانية, والواقع بأنه طلب من رئيس الدائرة التنحي بسبب ابنه مردود لأن التنحي امر يتعلق بشخص القاضي أو القضاة الذين ينظرون الدعوي, وما قال به رئيس المحكمة يصلح سببا لطلب الرد رئيس محكمة الاستئناف ولكن لا يصلح سببا لأن يطلب من القاضي التنحي, ويطالب المستشار محمد إبراهيم خليل رئيس محكمة النقض باعتباره رئيس مجلس القضاء الأعلي وشيخ القضاة والمسئول عن تصرفات رجال القضاء ومحاسبتهم والتحقيق معهم واحالتهم إلي مجلس التأديب أو لجنة الصلاحية حسب الحالة. اما أن يصمت فهذا أمر يأخذ عليه في هذا الخصوص لأن ما ارتكبه المستشار/ عبدالمعز إبراهيم فهو عمل ما كان يليق وهو في الهزيع الأخير من رحلته القضائية رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة وعضوا بمجلس القضاء الأعلي أن ينزلق إلي هذه الفعلة الشنعاء, إن صحت يجب عليه أن يعتذر لقضاة مصر عما سببه من اساءة لهم ولسمعة القضاء المصري وأن يترك منصبه فورا. أما المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق فيري أن هذه القضية من أولها إلي آخرها هي قضية سياسية ثمة خصومة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني فحركتها وهناك خطأ من جانب الحكومة منذ البداية ينحصر في انها تمنع المصريين من إنشاء جمعيات مدنية أهلية والأصل أن يسمح القانون المصري بإنشاء الجمعيات بمجرد الأخطاء وباتت موافقة الحكومة علي وجود الجمعيات شرطا ومن الصعب أن توافق الحكومة لاعتبارات أمنية. ويؤكد المستشار أنه لا ينبغي للحكومة أن تستخدم القضاء في معاركها السياسية لأنها استخدمت القضاء من خلال مستشار التحقيق في توجيه الاتهامات وفي الإجراءات المعروفة في الضبط والتفتيش واصدار الأمر بالمنع من السفر ثم استخدم القضاء مرة أخري حينما ضغط عليه في إلغاء قرار المنع من السفر. دلالات مهمة ويؤكد أيضا أن هذه القضية تقدم لنا دلالات مهمة أولها أن القضاء المصري بخير, بدليل لما رئيس محكمة الاستئناف تدخل في القضية ثار في وجهه كل القضاة وإذا كان هناك فرد اخطأ فهناك الكثير تحركوا ليعبروا عن غضبهم. ويضيف أن القضاء في مصر مكبل من خلال قانون السلطة القضائية الذي يجعل تحريك دعوي التأديب والصلاحية في يد وزير العدل بدلا من مجلس القضاء الأعلي, ودليل ذلك أن القضاة وقفوا بالآلاف بالأوسمة مطالبين بمحاكمة من زوروا الانتخابات فأسفرت وقفتهم عن تقديم اثنين من كبار المستشارين إلي التأديب لأنهما طالبا بمحاسبة المزورين, وهما المستشار هشام البسطويسي والمستشار أحمد مكي. ويقول المستشار عمر القماري رئيس محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية حتي الآن غير معلوم لنا الجهة التي أصدرت قرار رفع الحظر ولا ندري هل دائرة جديدة تم تشكيلها أم أن رفع الحظر عن الأجانب جاء بقرار سيادي من المجلس العسكري وهنا وجب علي رئيس محكمة استئناف القاهرة أن يكشف لنا من الذي قام برفع الحظر وما هي الأسباب وحتي ننهي مثل هذه المواقف ونخرج القضاء من هذه الأزمة الخطرة والتدخلات التي تهدد القضاء وعدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات أن تسارع السلطة التشريعية بإصدار قانون استقلال القضاء. أما المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق فيقول أري أن هذه القضية هي قضية سياسية تم الباسها ثوب القضاء, متصورين أنهم يضغطون علي أمريكا ولا نعرف سبب الضغط هل هو مساندة المجلس العسكري أم هناك أمر خفي كان من الممكن أن تعلن المنظمات الأجنبية عنه ويتم ترحيل الأجانب وتوفق أوضاع المنظمات المصرية.
