أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قرارا بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، حيث سيتم السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، بمتابعة الانتخابات البرلمانية على أن تشمل تلك المتابعة جميع أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات. وصرح المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات بأنه يشترط لقبول متابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون أيضا من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات. وأضاف أنه يتعين أن يرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية، ملخصا وافيا عن المنظمة وأنشطتها، وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التي شاركت المنظمة في متابعة الانتخابات بها خلال السنوات الثلاث السابقة على الموعد المحدد للاقتراع، وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات.
