أكدأشرف الغمراوى رئيس بنك البركة مصر أن سياسات البنك المركزى على مدى السنوات الماضية ساهمت فى تحقيق نقلة نوعية كبيرة للجهاز المصرفى المصرى، مشيرا إلى أن هشام رامز محافظ البنك المركزى والذى حصل على جائزة الرؤية القيادية من إتحاد المصارف العربية الشهر الماضى إستكمل سياسات الإصلاح بمهنية وحرفية عالية، وكان من أهم ثمار هذه السياسات إستمرار تدفق النقد الأجنبى للبنوك للقيام بدورها فى فتح الإعتمادات للإستيراد وذلك من خلال المزادات التى تتم بشكل دورى وهو ما ساهم فى توفير السلع الأساسية للمواطن المصرى خلال الفترة الصعبة الماضية. كذلك مبادرات التمويل العقارى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة كان لها أكبر الأثر فى تحريك السوق المصرية. أيضا نجاح إدارة الجهاز المصرفى لطرح شهادات إستثمار القناة ، وجمع 64 مليار جنيه فى 8 أيام عمل منها 27 مليار جنيه أموالا من خارج الجهاز المصرفى، أيضا نجاح البنك المركزى فى تطبيق بازل 2 والإتجاه لتطبيق بازل 3 متوافقا مع المعايير العالمية ، وتفعيل قوانين غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ، والإستعداد لتطبيقات قوانين "فاتكا" الامريكية مما جعل البنوك المصرية من أوائل البنوك توافقا مع هذا القانون، كل هذا يؤكد أن البنك المركزى المصرى على مدى العقد الماضى كان له أكبر الأثر فى الاستقرار النقدى والمالى والاقتصادى الذى ساند البلاد فى فترة صعبة للغاية بعد ثورتين شعبيتين كبيرتين. وحول توجهات بنك البركة فى الفترة المقبلة أكد أشرف الغمراوى أن بنك البركة مستمر فى دوره لخدمة الاقتصاد المصرى بدعم من الإدارة الام التى يتبعها 15 بنك فى 15 دولة، وأكدت المجموعة ثقتها فى السوق المصرية، خاصة وأن بنك البركة مصر يحقق أعلى عائد على رأس المال، ويخطط حاليا لافتتاح 5 فروع جديدة. وأكد الغمراوى ان البنك يجهز لتمويلين قيمتهما 200 مليون جنيه لكل من الجمعية التعاونية للبترول وشركة مصر للبترول بالعملة المحلية والأجنبية لتوفير الوقودكسلعة إستراتيجية للمواطن المصرى فى الظروف الصعبة الحالية. أيضا يعمل البنك على توفير تمويل لمجموعة "الفطيم" والتى سبق له أن قدم تمويلالمشروعها "بمول مصر جرين لاند" بالسادس من أكتوبر والذى يعد أكبر مول تجارى فى الشرق الأوسط، ويقوم البنك حاليا بتدبير التمويل للتوسعات فى مشروع "فيستيفال سيتى" . أيضا قدم البنك أول قرض إسلامى بصيغة المشاركة من خلال الصندوق الإجتماعى قيمته 200 مليون جنيه كشريحة أولى تتبعها شريحة ثانية فى مطلع عام 2015 وقيمتها 200 مليون جنيه أخرى بعد أن تم استنفاد الشريحة الاولى بالكامل وذلك لتوجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار قرض كبير من البنك الدولى لمصر قيمته مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة للغاية . وهذه هى المرة الأولى التى تدخل فيها مؤسسة دولية بالمشاركة فى المخاطر ، وقد أبدى البنك الدولى سعادته بهذا التمويل حيث تعرف على أسلوب إسلامى فى التمويل، حيث أن هذه النوعية من التمويل جديدة على المؤسسات الدولية، فهى تحقق تكلفة أقل نظرا لعدم تحمل السلعة بالفوائد.
