مزاعم وجود مخاوف من أعمال إرهابية محتملة على السفارات الأجنبية مجرد كلام مرسل لا يستند للحقيقة ولا يمت للواقع بصلة، فلم يحدث في مصر أي اعتداء على السفارات رغم التوترات التى صاحبت حراك الشعب المصرى، وربما نسمع فى الأيام القادمة عن سفارات تتخذ نفس الإجراءات معلنة انها دواع امنية ولكن حقيقتها سياسية لا أخلاقية، والزعم بأن أحد المقبوض عليهم من الإرهابيين قال إن مخططا قادما لإحداث زعزعة فى مصر يستهدف ضرب السفارات الأجنبية هو مجرد ادعاء لتبرير القرار الذى اتخذته السفارتان البريطانية والكندية، كما ان الزعم بأن أجهزة المخابرات فى هذه الدول توصلت الى معلومات باستهداف السفارات قبل ذكرى 25 يناير المقبل يظل مجرد زعم لا يمكن مجابهته بالإغلاق، وإنما يستدعى رفع كفاءة النظام الأمنى على تلك السفارات وتطوير نظم الحراسة، «وهذا حدث بالفعل» ولكن بهذه الصورة التى تم إخراجها فهو مؤكد أمر يستهدف إحراج مصر وإظهارها بمظهر غير الآمنة أمام المجتمع الدولى، وخصوصا شركات السياحة وأصحاب الاستثمارات من خلال نشر دعاوى للرعايا الأجانب بتوخى الحذر وعدم الانتقال الى مدن بعينها مثل شمال سيناء وعدم التحرك في القاهرة لدواع أمنية. لم تقبل الولاياتالمتحدة على هذه الخطوة، رغم ترجيح ضلوعها فى المؤامره. ولكنها طالبت رعاياها بالبقاء فى منازلهم نظرا لاستمرار التوتر السياسي والتهديدات بهجمات إرهابية، وهذا بالضرورة يستهدف ضرب الاقتصاد المصرى، وتقويض الجهود المصرية المبذولة للعودة بالدولة الى مكانها ومكانتها، والأزمة فى مجملها طريقة رخيصة لتخويف اصحاب الاستثمارات الأجنبية من العمل فى مصر، وما اعلنته الحكومة الفرنسية وبعض السفارات العربية عن شكرهم لأجهزة الأمن على الجودة وتطوير النظم الأمنية لهو اكبر رد على المدعين بعدم استقرار المناخ الأمنى. لمزيد من مقالات خالد الاصمعى