إلى جانب القضية الرئيسية التى تشغل بال وزير الداخلية الألمانى توماس دى ميزيير طيلة الوقت، وتتركز حولها معظم أنشطته واتصالاته، وهى كيفية مواجهة ظاهرة الجهاديين الالمان والاوروبيين (نحو خمسة آلاف حاليا) الذين انضموا لتنظيم داعش، وغيره من التنظيمات الإرهابية فى سوريا والعراق وليبيا ايضا. يركز الوزير الألمانى جهوده حاليا لتشديد السياسة الاوروبية فى التعامل مع ملف اللاجئين، ويسعى عبر اتصالات مكثفة مع نظرائه الأوروبيين لوقف طوفان اللاجئين غير الشرعيين الذين يتدفقون على أوروبا عبر البحر المتوسط، ومعظمهم من السوريين والأفارقة. وايضا من الشباب من دول الشمال الإفريقي. فى هذا الإطار طرح دى ميزيير اقتراحا قديما فى ثوب جديد بإقامة معسكرات لاستقبال اللاجئين فى دول الترانزيت مثل مصر وتونس وليبيا يمكن من خلالها حماية اللاجئين من استغلال عصابات المهربين والمتاجرين فى البشر، وكذلك إنقاذ الآلاف منهم الذين يموتون غرقا اثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط! بطبيعة الحال غلف الوزير الالمانى اقتراحه فى غلاف إنسانى ظاهره حماية اللاجئين ، ولكنه فى جوهره يهدف اساسا إلى إقامة حائط صد، أو جدار عازل يحمى اوروبا من اللاجئين فى إطار قانونى بالتعاون والتنسيق مع السلطات فى دول شمال إفريقيا. ففى اكتوبر الماضى اتفق وزراء داخلية الاتحاد الاوروبى على ضرورة تنفيذ استراتيجية جديدة لحماية الحدود الأوروبية تسهم ايضا فى إنقاذ أرواح اللاجئين بمنعهم اساسا من الهجرة لأوروبا عبر البحر المتوسط، وبدا اقتراح إقامة معسكرات اللاجئين فى دول الترانزيت هو الحل الامثل، لذلك من خلال تكثيف التعاون مع دول الترانزيت والدول الإفريقية المصدرة لللاجئين. الاقتراح بحثه وزراء الداخلية الأوروبيون مجددا قبل ايام فى ظل حماس كبير من دى ميزيير، ويقوم على إنشاء مراكز فى مصر وتونس ممثلا بالتعاون مع وكالة غوث اللاجئين التابعة للامم المتحدة . ويقول دى ميزيير المتحمس بشدة للمقترح أنه يمكن للاجئين فى هذه المراكز التقدم بطلبات اللجوء للاتحاد الاوروبى بشكل شرعي، وسيتم أيضا منح اللجوء لمن تنطيق عليه الشروط منهم! وستحقق مراكز اللاجئين فوائد عديدة ،كما يضيف الوزير الألمانى فهى ستحد من الرحلات بالغة الخطورة التى يقوم بها المهربون بقوارب متهالكة لنقل اللاجئين عبر البحر المتوسط نحو اوروبا وتقلل بذلك عدد الضحايا الذين يموتون خلالها، وبذلك يتم سحب البساط ايضا من تحت أقدام المهربين وعصابات الاتجار بالبشر الذين يحققون ثروات تقدر بمئات الملايين مستغلين أرواح اللاجئين. الوزير يقول ايضا إن إقامة هذه المعسكرات أفضل بكثير من الوضع الحالي، حيث يلقى آلاف المهاجرين حتفهم غرقا، ويكون البقاء فقط للأقوى منهم من الرجال، فى حين تموت النساء والأطفال، ومن ينجحن فى الوصول إلى اوروبا يقعن فى براثن عصابات الاتجار بالبشر ليعملن كبائعات للهوى فى اوروبا!
طبعا الانتقادات انهالت على دى ميزيير من منظمات الإغاثة فى المانيا واوروبا. اولا لأن الفكرة قديمة ، وكانت هذه المراكز الذى يرغب الوزير فى تسميتها الآن بمراكز الترحيب باللاجئين، او استقبالهم، يطلق عليها فى مقترح اوروبى قديم مسمى “معسكرات صد اللاجئين” ! ثانيا وكما يقول مثلا مدير منظمة برو ازيل الالمانية جونتر بوركارت، ستؤدى هذه المعسكرات إلى زيادة عدد اللاجئين إلى اوروبا، إذ ما الذى يدفع اللاجئ الى العيش فى هذه المعسكرات شهورا، وربما سنوات فى انتظار البت فى طلبه، وهو يعرف ان اوروبا غير راغبة فى استقباله أساسا! ويعرف ان الجنة الموعودة تبعد عنه فقط بضعة مئات من الأميال البحرية يمكن قطعها بقوارب المهربين. أما المشكلة الرئيسية بالنسبة له فتكمن فى أن دولا مثل مصر وتونس وغيرها فى شمال إفريقيا لا تملك الإمكانات الكافية لبناء هذه المعسكرات، وإعاشة مئات الآلاف من اللاجئين. ويشير خبراء الهجرة الألمان إلى أن مصر مثلا التى يقع عليها عبء كبير فى استقبال مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، لا تنتهج سياسة إنشاء معسكرات، او مخيمات لهم بل تسمح لهم السلطات بالعيش والحياة فى المجتمع المصرى وسط المواطنين، فكيف يمكن إقناع السلطات المصرية بإقامة مثل هذا “ السجن الكبير للاجئين”؟ فضلا عن ذلك، كما تنتقد منظمة برو ازيل الألمانية من هى الجهة التى ستتولى استقبال طلبات اللجوء لاوروبا، وتصنيفها ودراستها؟ هل هى الجهات المصرية او التونسية، ام سيكون هناك مسئولون اوروبيون فى هذه المعسكرات؟ فى النهاية تحذر المنظمات الألمانية حكومات دول الترانزيت من قبول هذا العرض الأوروبى حتى لو لوح الأوروبيون بحزم بالمساعدات والدعم المادى واللوجيستي، فهذا الاقتراح لا يهدف فى النهاية سوى إلى تخلى اوروبا عن مسئوليتها تجاه هؤلاء اللاجئين وبناء جدار عازل حولها. وفى نفس الإطار طالبت العفو الدولية وبرو ازيل وغيرها من منظمات اللاجئين، وحقوق الإنسان المانيا، رغم انها من اكثر الدول الأوروبية استقبالا للاجئين السوريين بقبول طلبات عدد اكبر منهم فى اسرع وقت. حيث استقبلت الولايات الالمانية نحو سبعة آلاف لاجئ سورى حتى الآن وتعهدت الحكومة الألمانية باستقبال عشرين الف سورى بشكل شرعي، غير ان هذه الأعداد لا ترقى أبدا لقدرات وامكانات المانيا، كما تقول المنظمات. كما طالبت حكومة المستشارة ميركل بمارسة ضغوط على دول الاتحاد الأوروبى الاخرى التى ترفض استقبال اللاجئين السوريين حتى اليوم، ليس ذلك فقط بل وايضا على دول الخليج العربى الغنية التى لا تفتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين، كما تفعل المانيا مثلا ولو بشكل محدود.
