الآلاف من مزارعى الارز رفيع الحبة بمحافظات الجمهورية يعيشون فى ورطة شديدة بعد رفض شركات المضارب تسلم محصولهم من الارز من هذه النوعية بدعوى ان قرار وزير الزراعة الخاص بتوريد الارز اغفل هذا الصنف من التوريد لمصلحة وزارة التموين وهيئة السلع التموينية فى حين ذكر القرار توريد الارز عريض الحبة بسعر 2050 جنيها للطن بنسبة كسر 5%. ففى الدقهلية التى زرعت هذا العام نحو 450 الف فدان بمحصول الارز منها 300 الف فدان على الاقل بالارز رفيع الحبة يعيش آلاف المزارعين حالة من الاستياء الشديد بسبب تقاعس شركات المضارب عن تسلم كميات الارز رفيع الحبه بالرغم من أن 60% من المساحة الكليه المزروعه بالارز بالمحافظة تم زراعتها بالارز رفيع الحبه ويتساءل المزارعون اين نذهب بانتاج هذه الارض والمخزن بالمنازل مؤكدين انه ليس امامهم سوى التجار والذين يبخسون الناس أشياءهم ويشترون الارز بثمن بخس والمشكلة ان وزير الزراعة عندما اصدر قراره بتحديد سعر طن الارز بمبلغ 2050 جنيها قصد الارز عريض الحبة واغفل تماما الارز رفيع الحبة والذى لايزيد سعره فى السوق حاليا على1650 جنيها . مجدى شطا احد مزارعى الارز بشربين يقول انه واخوته زرعوا هذا العام نحو 110 افدنة بالارز رفيع الحبة وان قرار الرئيس السيسى بتحديد سعر الارز بمبلغ 2050جنيها شرح صدور الفلاحين لانه انصفهم إلا أن شركات المضارب رفضت استلام الارز رفيع الحبة صنف جيزه 78 بالرغم من إن 60% من مساحة الدقهلية تزرع الارز الرفيع وعندما توجهنا بالشكوى الى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمنصورة طلب المسئولون بالبنك إن نقوم بتوريد الارز رفيع الحبة للمضارب إلا أن مضارب شركتى «الدقهلية» و»بلقاس ودمياط» رفضت تسلم الأرز من المزارعين (وقالوا إحنا هنودى الأرز الرفيع ده فين) ويشير إلا أن مزارعى الأرز الرفيع تعرضوا لخسائر فادحة حيث يتم تخزين الآف الاطنان فى المنازل وهى معرضة للتلف دون الأستفاده بها وإن التجار يعرضون الشراء بأسعار متدنيه «1600 جنيه للطن» بالرغم من إن فدان الأرز يتكلف 6 آلاف جنية منها 3 آلاف جنيه تمثل قيمة الايجار و 3 آلاف جنيه قيمة تكاليف الإنتاج بعد رفع الحكومة أسعار الأسمدة بنسبه 33% علاوة على رفع أسعار جميع أنواع الوقود والتقاوى الى جانب ارتفاع اجور العماله بشكل غير مسبوق . مصدر باحدى شركتى المضارب بالدقهلية طلب عدم ذكر اسمه يؤكد إن أساس المشكلة يرجع الى تأخر إعلان المسئولين بالحكومة عن سعر توريد الارز وتحديد مواصفاته حيث تم ذلك فى شهر سبتمبر وكان المفروض ان يكون قبل ذلك بكثير وإن يتضمن قرار التوريد إن يقوم الفلاح بتسليم إنتاجه من الأرز للمضارب بالحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية لضمان الحصول على حقه وامتناع الوسطاء والتجار حيث ان الذى يحدث حاليا هو أن التجار يقومون بتجميع الارز وتخزينه تحسبا لأرتفاع أسعاره مؤكدا إن نحو 50% من الأرز المنتج هذا الموسم لايزال مخزنا لدى التجار.. ويكشف المصدر عن إنه لحل هذه المشكله لابد من اعداد دراسه حول احتياجات وزارة التموين والسوق المحليه وبعض الجهات السياديه وكميات التصدير قبل وقت طويل من عملية الحصاد مشيرا الى ان مستخرجات طن الارز الشعير عريض الحبة عند تحويله الى ارز ابيض تصل الى 670 كيلو جراما منها 25% كسر وهو مايعنى ان مستخرجات الطن من الارز الابيض تصل الى 450كيلو فقط وان هناك شركات تتخصص فى ضرب الارز وتبيعه بسعر 3.5 جنيه فى شكاير 25 كيلو وهو مايعنى انه اقل من السعر التموينى وهذا احد اسباب انصراف اصحاب البطاقات التموينية عن الارز الى سلع اخرى وهذا سبب رئيسى من اسباب احجام شركات المضارب عن شراء الارز رفيع الحبة لمصلحة هيئه السلع التموينيه وإن كانت هذه الشركات تشتريه باسعار منخفضه لا تزيد على 1680 جنيه للطن وهو سعر غير مجز على الاطلاق للفلاحين. إبراهيم العبد أحد مزارعى الأرز بقرية كفر الجنينه مركز نبروة يطالب الحكومة ووزير الزراعة بضرورة إصدار قرار يشمل الارز الرفيع الى جانب العريض فى عمليه التوريد والا تترك الحكومة صغار منتجى الأرز الرفيع فى مهب الريح يواجهون المجهول.
