ذكرني خبر موافقة مجلس الوزراء علي قانون يجرم الاساءة لثورتي25 يناير و30 يونيو بالقوانين التي سنها الغرب لتجريم معاداة السامية وتجريم كل من يتناول بالنقد موضوع الهولوكست ومايدهشني في كل تلك القوانين أنها ترسخ لفكرة تقديس أحداث ليست بطبيعتها مقدسة, فالثورات ليست من المقدسات التي لايجوز نقدها أو حتي إنكارها, وان كنا لانملك قانونا يجرم الاساءة للقرآن الكريم أو الإنجيل أو قانونا يجرم انتقادهما وهما ينتقدان بالفعل يوميا علي صفحات صحفنا سواء تصريحا أو تلميحا ممن يصنفون انفسهم علمانيون. فكيف بنا نجرم ثورتي يناير ويونيو وهما ليستا قرآنا يتلي وليستا منزلتين من السماء؟؟ وكم تمنيت أن ننشغل بسن قانون يحقق العدالة الاجتماعية ويجرم أي تصرف يسيء إلي هذا المبدأ الحقوقي الإنساني قانون يجرم الإساءة للعدالة الاجتماعية وتمنيت ظهور قانون يجرم الاعتداء علي حرية الناس في التفكير والتعبير مادام حقا لايسيء صاحبه استخدامه وتمنيت ظهور قانون يوفر لقمة العيش لمحتاجيها ممن لايجدون قوت يومهم وتمتهن كرامتهم يوميا وهم يسألون الناس إلحافا وكل هذه قوانين واجبة الظهور قبل ظهور قانون يجرم الإساءة لثورتي يناير ويونيو ذلك فضلا عن مطاطية التهمة بالإساءة للثورات وضبابيتها وهو ماسيفتح الباب علي مصراعيه للتطبيق الانتقائي أو الانتقامي لهذا القانون المزمع ثم لا افهم لماذا احاكم إذا قلت مثلا إنني لا أري أن ماحدث في يناير أو يونيو كان ثورة؟ وهل من قبيل الاساءة للثورتين ان يري بعضنا انهما اضرتا بالوطن ومستقبله بسبب ممارسات الثوار؟ أليس ذلك من قبيل حرية الرأي التي كفلها ويكفلها الدستور؟ د. أحمد الجيوشي