خلال لقائه بشباب الإعلاميين صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه بصدد إعداد تشريع لتجريم سب ثورتي 25 يناير و30 يونيو وأنا لا أمانع في حماية الثورتين ولكن في نفس الوقت يجب أن نحمي الدستور الذي تعهدنا فيه أن نصون حريتنا وأولها حرية الرأي. وإن كان من باب أولي أن يتم تجريم فليتم تجريم سب الدين بدلا من تجريم سب ثورتي يناير ويونيو فالدستور ينص أيضا علي منع ازدراء الأديان ومع هذا لم نر قانونا يجرم سب الدين أو الصحابة وأمهات المؤمنين، أو يمنع وسائل الإعلام والفضائيات من الخوض في ثوابت الدين الإسلامي والتشكيك في السنة وكتب الأحاديث والطعن في الخلفاء الراشدين. فالثورتان ليستا مقدستين حتي نحظر سبهما وأعتقد أن الدستور في المادة 65 كفل حرية الفكر والرأي وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. وأعتقد أن هذا القرار هدفه تهدئة الأجواء في أعقاب حكم البراءة للجميع والتهدئة من وجهة نظري لا تكون بهذه الطريقة بل بتحقيق أهداف الثورتين وأولهما الحرية وبتطبيق مباديء العدالة الاجتماعية وبحظر سياسات النظام السابق ومحاربة الفساد ومواجهة الروتين الحكومي. الثورات من صنع البشر وتحتمل الاختلاف ولما لا فإذا كان مالك الملك الله عز وجل لا يوجد اتفاق في الرأي والعقيدة عليه فلما يلزمنا الرئيس السيسي بأن نتفق علي الثورتين.. و بالطبع لو تم تطبيق ذلك القانون وإذا تم الاعتماد علي مواقع التواصل الاجتماعي كدليل إدانة فسنحتاج إلي مئات السجون ليصطف المصريون فيها من رافضي ثورة يناير ورافضي ثورة 30 يونيو.. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية..و الاختلاف نعمة فنحن مختلفون. هذه حقيقة ينبغي أن نعرفها ونقبلها، ونتعامل مع الآخرين علي أساسها، إن هذا الاختلاف هو ما يجعل للحياة معني، فهو يجعلها تتميز بالعمق والثراء.
