يبدأ البرلمان اليونانى غدا الأربعاء مناقشة مشروع قانون ميزانية العام المقبل 2015، بالرغم من عدم حصول موافقة الدائنين المتمثلين فى خبراء الترويكا، وذلك للخلاف القائم بين الدائنين واليونان حيال تقديرات الفائض الأولى للميزانية. وتؤكد الحكومة اليونانية أن ميزانية العام الجديد 2015 سوف تحقق فائضاً أولياً قدره 3٫3 مليار يورو ، أو ما يعادل 3٪ من الناتج المحلى الإجمالى للعام المقبل، وهو ما يتفق مع التقديرات الدولية. ويقدر رجال الاقتصاد فى اليونان أن حجم العجز فى ميزانية العام المقبل سوف يكون بمقدار 338 مليون يورو ، أى بما يعادل 0٫2٪ من الناتج المحلى الإجمالى ، فى حين يصر الدائنون الدوليون على أن العجز سيكون قريباً من 3٪ ، ولهذا يطالبون بالمزيد من إجراءات التقشف ومن المقرر ان يتم التصويت على الميزانية يوم الأحد المقبل.