منذ سقوط النظام الاسبق الذى يوصف «بالفاسد»، سارعت أجهزة الدولة المعنية بالتحفظ على أموال رموز الفساد من أبناء ذلك النظام داخل الاراضى المصرية ، وخاطبت الدول التى تم تهريب ثروات طائلة اليها لاستعادتها باعتبارها «أموال الشعب»، وشكل النظام السابق «نظام الاخوان» اللجان تلو اللجان أنفقت الكثير ولم تحقق نتيجة تذكر، حتى أصيب الشعب «بخيبة أمل» بعد مرور كل هذه السنوات دون أن تعود هذه الاموال. بل ربما أصبحت هدفا بعيد «المنال» فى العودة الى خزينة الدولة «شبه الخاوية» ولذلك كانت مشاركة المستشار هشام بركات النائب العام فى المنتدى الثالث لاسترداد الأموال المهربة بسويسرا مؤخرا، مؤكدا إصرار مصر على اتخاذ جميع الوسائل القانونية الممكنة لاسترداد الأموال المنهوبة. وفى هذا الشأن يقول المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف لقد استجاب المشرّع المصرى للمطالبة بإنشاء آلية لتفعيل استرداد الاموال المهربة، وأصدر رئيس الوزراء أحدث آلية لتفعيل استرداد أموال مصر المنهوبة وذلك بالقرار رقم -1963- لسنة 2014، وقد تضمنت المادة الأولى من القرار المذكور أنه تُشكل لجنة تُسمى «اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج» برئاسة وزير العدل، وعضوية كل من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل، وآخر عن النيابة العامة، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الأمن القومى، وعضو من هيئة الرقابة الادارية، وممثل عن البنك المركزى. وقد جاء هذا التشكيل موفقا حيث تضمن تنوعا علميا وقانونيا لجميع الجهات المصرية المتصلة بمشكلة استرداد أموال مصر المنهوبة، وهذا التنوع سوف يمكن اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج من القيام بواجبها القومى. خطة أسترداد الأموال كما حددت المادة الثانية من القرار المذكور أن تتولى اللجنة القيام بالمهام التنظيمية والقانونية وهى وضع خطة عمل لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج، والوقوف على المعوقات التى تواجه عملية استرداد الأموال، واقتراح وضع حلول من شأنها التصدى للمعوقات، وتذليل عقبات التنفيذ، ومتابعة الإجراءات القانونية والعملية والإدارية التى تمت لاسترداد الأموال والأصول المصرية من الخارج وفقا للقوانين المعمول بها واقتراح الآليات اللازمة لتنفيذها استرشادا بالتجارب الدولية السابقة لاسترداد الأموال، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال فى مصر، طبقًا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة فى إطار قواعد التعاون الدولى فى شأن اتخاذ إجراءات استرداد الأموال. وقد أجازت المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء للجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين فى الوزارات والهيئات والأجهزة وغيرها. كما أوجبت المادة الرابعة أن يكون لتلك اللجنة أمانة فنية يحددها رئيس اللجنة تتولى التحضير لاجتماعات اللجنة، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات مع الجهات المختصة. وقد حددت المادة الخامسة أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بديوان عام وزارة العدل، أو فى المكان الذى يحدده رئيسها، وتعرض اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، على رئيس مجلس الوزراء، وذلك لاتخاذ ما يلزم قانونا فى هذا الشأن.ويختتم المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد بقوله " يجب أن تكون هذه اللجنة المعنية باسترداد أموال مصر «المنهوبة» فى حالة انعقاد مستمر حتى تتمكن من متابعة التطورات الداخلية والدولية المتلاحقة حول هذه القضية المصرية الدولية المهمة.
