كم هائل من المشاكل التي حملها بعض الفلاحين البسطاء علي اكتافهم من القري الاكثر فقراً بمحافظة الغربية وتحملوا تكاليف وأعباءالسفر ليبوحوا بها لجريدة «الاهرام» لعل صوتهم يصل للمسئولين رأفة بحال اولادهم . أكثر من 5 آلاف أسرة فقيرة مهدده بالتشرد يستأجرون بضع قراريط من هيئة الأوقاف التى ورثوها عن أجدادهم ويقومون بزراعتها فهي مصدر رزقهم الوحيد لتوفير لقمة العيش . يقول نادر وطلعت وريثا عبد الباسط نعيم المستأجران 12 قيراطا من أرض الاوقاف إن مشكلة الزيادة الكبيرة فى إيجار الفدان ليست مشكلة محافظة الغربية فقط وإنما هى مشكلة جميع الفلاحين الغلابة الذين لا يملكون قوت يومهم ولا يعرفون سوى العمل بالزراعة فليس من المنطق أن يكون تأجير الأوقاف أعلى من تأجير الملاك فالفدان المجاور لأرض الاوقاف يؤجر بثلاثةآلاف جنيه اما فى الهيئة حسب التعاقد والقرار العشوائى فأصبح باربعة آلاف جنيه ،وقد وعدونا بفحص تظلماتنا من خلال لجان فحص ولم تأت هذه اللجان حتى الآن ولم نعلم عنهاشيئا , ومن المؤكد عدم مقدرة المستأجرين على التعاقدات المجحفة. ويشكورفعت متولى المستأجر أرض أوقاف بمساحة15 قيراطابكفر ميت حواى مركزالسنطة بالغربية ويعول 7 أبناء من بينهم ابنة معاقة من قرار هيئة الأوقاف برفع القيمة الإيجارية للفدان من ألف جنيه إلى 4 آلاف جنيه متسائلاً : هل من المعقول هذه الزيادة بما يعادل اربعة اضعاف القيمة فجأة ؟! اين التدرج ؟! وهل طرأت زيادة فى دخل الفلاح بزيادة اسعارالغلات او تخفيض اسعار السماد والمبيدات حتى ترتفع القيمة الايجارية ؟!فإذا كانت زراعة طن الارز تتكلف من 4 إلى 5 آلاف جنيه ويباع ب7 آلاف فإن العائد على اسرة الفلاح ألفا جنيه فى السنة، فهل تكفى احتياجات اولاده والايجار؟! اننا موافقون على العمل فى أرض الاوقاف مقابل راتب شهرى 500 جنيه بدلا من تهديدنا بالطرد. الجمعيات والسماد ويضيف عبد السلام - أحد ورثة ابراهيم مطيد -والمستأجر خمسة قراريط بكفر حواى ويعول 6 أولاد ووالدته : رغم ضيق المعايش والازمات المادية المستمرة والفقر خاصة بكفرنا إلا اننا ملتزمون بتسديد الايجار للأوقاف ولم نتأخر عن السداد ومعنا الايصالات المؤكدة لذلك حتى نهاية عام 2014 وزرعنا القمح بالفعل فى حينه ولم نحصل على السماد من الجمعيات الزراعية التى رفضت تسليمنا إلا بعد تحرير العقود الجديدة بالزيادة المقررة التى لا نقدر عليها وإن لم نتسلم السماد سيتلف المحصول هذا العام. فى حين يؤكد عبد السلام الشافعى القائم بزراعة خمسة قراريط من أرض الأوقاف : أن أهالى كفر ميت حواى تتراوح عقود ايجارهم بين 5 إلى 19 قيراطا فهى قرية يعيش اهلها وعددهم 15 الف نسمة تحت خط الفقر بالفعل لا يعرفون سوى حرفة الزراعة ولا يوجد بها أى مشاريع صناعية او تجارية واكبر دليل على ذلك وضعها هذا العام ضمن افقر القرى ،فهل يصح اتخاذ قرارات تعسفية على هؤلاء الفلاحين الغلابة ، فنحن لسنا ملاكا للأراضى ولا موظفين وعلينا التزامات ونلهث على لقمة العيش التى تسد جوعنا وجوع اولادنا ونجد هيئة الأوقاف كل فترة تطالبنا بالزيادة فهذه ليست المرة الاولى ولا الاخيرة ولكنها فاقت اى زيادة. تحصيل عشوائى ويستكمل رامى عطية الشيخ شرح الازمة موضحا أن محافظة الغربية تحصل على نصيب الاسد حيث نجد 90% من اراضيها ملك الأوقاف فنجد كفر ميت حواى بها ألف فدان ارض اوقاف يستأجرها أكثر من 4 آلاف اسرة وكفر شبرا قلوج بها حوالى 100 فدان اوقاف وكذلك شندلات والجميزة وغيرها وكان المتعارف عليه الزيادة 7 أمثال الضريبة وكنا ندفع قيمة إيجار القيراط 40 جنيها وفى عام 2010هددونا بالطرد مطالبين بالتعاقد بزيادة 120 جنيها للقيراط الواحد ورفضنا وتم تحصيل 60 جنيهامن البعض والبعض الاخر كان يدفع 41 جنيها رغم أن الارض واحدة وفى زمام وحوض واحدوكنا راضين ، وبعد ثورة يناير 2011 اخبرتنا جمعية المساعى المشكورة ان الجميع سيدفع 40 جنيها للقيراط وبدأنا بالفعل نسدد الايجارات للأوقاف على هذه القيمة الكل سواء ولدينا إيصالات من الهيئة بالسداد حتى آخر هذا العام وفوجئنا فى الآونة الاخيرة بقرارات الأوقاف التعسفية وإنذارات الطرد وعدم صرف السماد. 275 مليون جنيه متأخرات ويرد المهندس سمير الشال مدير عام هيئة الاوقاف قائلاً إن الهيئة تتعامل مع الفلاحين المستأجرين بروح القانون ولكن معظم الفلاحين لا يعرفون قيمة واهمية مال الوقف ويستحلونه لأنفسهم فمنهم من يقوم بالبناء على الارض الزراعية ومنهم لم يسدد القيمة الايجارية منذ اربع وخمس سنوات والبعض يقوم بالتنازل لآخرين بعقود عرفية مقابل مبالغ مالية هائلة والبعض الآخر يؤجر الارض بخمسة أضعاف القيمة المحصلة للهيئة لتصل الى ثمانية آلاف جنيه وكانت أسعار الاراضى الزراعية المملوكة للأوقاف مربوطة بسعر الضريبة وتتفاوت الأسعارما بين أراض خصبة وأخرى صحراوية كما يراعى البعد الاجتماعى للفلاح فهى تختلف من مكان لآخر خاصة بعد الثورة تم تخفيض إيجار القيراط من 60 و75 جنيهاإلى 40 جنيها للجميع مراعاة لظروف الفلاح الصعبة بموجب قرار إدارى لحين تغيير الظروف وعرضها مرة أخرى على مجلس الإدارة ، ومنذ أحداث الثورة حتى وقتنا هذا تمت الدراسات والابحاث التى توصلت للقرار بالتعاقدات الجديدة بالزيادة المحددة وهى أربعة آلاف جنيه للفدان ويسترسل مدير عام الهيئة حديثه بأن الجميع لابد أن يعرف أين تذهب أموال الوقف ؟! فهيئة الأوقاف هيئة اقتصادية تعمل على تنمية مال الوقف الذى ينفق 75% منه على المساجد والحالات الاجتماعية الصعبة مثل الأرامل والأيتام الإعانات و10% لتنمية مال الوقف و15% للمصاريف من رواتب وصيانة السيارات والأجهزة وماكينات التصوير أما بخصوص قرار الزيادة فهو واضح وصريح ولابد من تنفيذه . وقال : لم نرسل إنذارات بفسخ العقد والطرد إلا لمن تأخر عن السداد فقط ولم يحدث فى تاريخ الهيئة أن قامت بطرد مستأجر أو مزارع من الأرض مهما حدث كما أن الهيئة لم ولن تصدر أى تعليمات لوزارة الزراعة أو الجمعيات الزراعية بعدم صرف السماد وإنما قد تقوم الجمعية الزراعية بمنع صرف السماد للمستأجرين الذين تخلفوا عن سداد المتأخرات تنفيذاً للقانون وبنود العقد الذى ينص على فسخ العقد فى حالة التأخير أو القيام بمخالفات جسيمة حيث بلغ اجمالى المتأخرات على الفلاحين اكثر من 275 مليون جنيه على مستوى الجمهورية . وأضاف : منعا للظلم ولتحقيق العدالة بين المزارعين اصدر وزير الاوقاف قرارا بتشكيل لجان لحصر الاراضى الزراعية المملوكة للأوقاف على الطبيعة بجميع المحافظات ووضع تقرير بطبيعة الارض وخصائصها والاستعلام عن القيمة الإيجارية للأراضى المجاورة والمثيلة لها وفحص شكاوى المستأجرين والمتضررين حتى لا يظلم احد وبالفعل قامت اللجان بالفحص منذ شهرين وتقوم حاليا بوضع تقاريرها . وأخيرا يقول المهندس الشال نحن العاملين بالأوقاف بين مطرقة الأجهزة الرقابية فى حالة عدم تحصيل مستحقات أموال الوقف وبين سندان الفلاح الذى لا يقوم بتوريد الإيجار.
