«الأهرام » يكشف أسباب الخلافات بين المنظمات لتوفيق أوضاعها..معركة حامية على فتح حوار مع التضامن

معركة حامية بين منظمات حقوق الإنسان علي فتح حوار مع وزارة التضامن الاجتماعي بعد طلبها من المنظمات غير المسجلة توفيق أوضاعها وفق قانون الجمعيات الأهلية الحالي رقم 84 لعام 2002، بسبب مواقف بعض المنظمات المسيء لمصر بصورة متعمدة أمام الأمم المتحدة.
والسبب أن عشر منظمات منها سبعة من المنظمات التي أصدرت بيانا ضد مصر خلال مراجعة ملفها الشهر الحالي أمام الأمم المتحدة، وادعت انها لن تحضر جلسات عرض ملف مصر ، رغم عدم حضورها من القاهرة، وتقديمه للمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف، وارجعته إلي القيود المفروضة علي المجتمع المدني المصري وقرار وزارة التضامن بالزامها بالتسجيل وفق قانون الجمعيات الأهلية ، ولتراجع أوضاع حقوق الانسان في مصر بصورة غير مسبوقة منذ ثورة 30يونيو، وشبهتها بمقبرة حقوق الانسان، وحرضت المفوضية السامية علي عدم فتح مقر لها بالقاهرة، لأنه سيكون فوق شاهد قبر علي حد وصفها، ثم عادت بعد أقل من أسبوعين تعرض علي وزارة التضامن الاجتماعي فتح حوار معها وعقد جلسة مشتركة بها لمناقشة قرار وزارة التضامن بالزامها بضرورة توفيق أوضاعها وفق قانون الجمعيات.
كما قامت عدد من تلك المنظمات ممن طلبت عقد اللقاء مع الوزيرة بإرسال إنذار قانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بعد مرور 24 ساعة علي انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة لتوفيق الاوضاع، لتوضيح عدم قانونية القرار ، إلا أن وزارة التضامن رفضت تسلمه، وقامت المنظمات بإرسال مضمون الإنذار تلغرافيا لوزارة التضامن، وهي أساليب قانونية للاعتراض علي القرار حتي يوقفوا أي إجراءات إدارية سيتم اتخاذها ضدهم، ووصفوه بأنه سيكون إجراء غير قانوني ويتعارض مع الدستور الجديد، الذي ينص علي أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
مما جعل منظمات أخري تستغرب هذا الموقف وتصدر بيانات تطالب الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بعدم الاستماع لهذه المنظمات غير الحكومية التي تعمل كشركات بعد أن شوهت صورة مصر في الأمم المتحدة، وفشل أسلوبها في الضغط علي الحكومة وإحراج مصر أمام العالم، ولم تجد آذانا صاغية لموقفها وصدي لما قامت به خلال جلسات المجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف في شهر نوفمبر الحالي، وتم اعتماد ملف مصر بالمجلس الدولي لحقوق الانسان، مما يتطلب نبذ تصرفاتها وعدم عقد اجتماعات معها وتركها تعمل بالأسلوب الذي اختارته لنفسها
ووصف حقوقيون ماحدث من تغير مواقف تلك المنظمات لمصر بأنه تراجع شديد للوراء وتناقض غير مبرر ، ممن تطلق علي نفسها المنظمات المستقلة لحقوق الانسان، لم تشهده الساحة الحقوقية من قبل في عجز تلك المنظمات علي التمسك بمواقفها وتخليها عنها خلال فترة لم تتجاوز 15يوما من بيانها ضد مصر ، وهو مايدل علي قصور رؤيتها وعدم إعتمادها في مواقفها علي قواعد الموضوعية ، ويعرض مصداقيتها للخطر، وأن تصرفاتها أمام ممثلي 196 دولة بالأمم المتحدة مرتبط بتوجهاتها للتعامل مع المنظمات الاجنبية والحصول علي التمويل الأجنبي لأنشطتها في مصر.
بينما يري عدد من الحقوقيين أنه محاولة مكشوفة من هذه المنظمات، لجر الدولة لخلافات وتسويق مبررات لخناقات ينتظر أن تحدث داخل الإجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي في بيانات وتقارير ترسلها خارج مصر للتدليل علي تعنت الدولة معها، مما يتطلب من الحكومة الحيطة في التعامل مع طلبها بعقد هذا الإجتماع ، لأنه لا يعقل أن تشوه هذة المنظمات صورة مصر في الخارج وبعدها تطلب لقاءات مع الحكومة تحت أي مسمي سواء للتراضي معها أو لحل مشاكلها.
وتعود التفاصيل عندما دعت عشر منظمات حقوقية، هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، من وزارة التضامن الاجتماعي إجراء حوار جاد وشفاف حول دور منظمات المجتمع المدني في مصر، والمخاوف والهواجس التي تساور الحكومة إزاءها ،وأن هذة المنظمات علي استعداد تام للدخول في حوار مؤسسي مع الحكومة ، حول قضايا تطور المجتمع المدني واستقلالية منظماته، والأمور المتعلقة بالبنية القانونية والتدخلات الإدارية والأمنية في عملها ، وأن تلك المنظمات علي موقفها الذي يرحب بوضع وتنفيذ قانون ديمقراطي دستوري ينظم رقابة المجتمع علي منظماته المدنية بشكل شفاف وعلني.
وقالت المنظمات العشرة أنه ليس لديها ما تخشي مناقشته أو تخفيه ، متوقعةً من وزارة التضامن والجهات الأخري المعنية في الحكومة أن تدخل في حوار معها ،لأن قرار وزارة التضامن بتحديد مهلة لتوفيق الاوضاع، لن ينهي أزمة حرية تكوين الجمعيات في مصر، بل يطيل أمدها ويعقِّدها، لأن الوزارة تستند إلي قانون قمعي يتعارض تماما مع التزامات مصر وتعهداتها الدولية، كما أن اللقاء الذي عقد بين المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 24 يوليو 2014، قدم فيه مذكرة تطالب بوقف محاربة المجتمع المدني وإعادة النظر في سياسة الحكومة تجاهه.
في المقابل قام سعيد عبدالحافظ المحامي رئيس مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان بتقديم رسالة لوزيرة التضامن الاجتماعي حذر فيها من الدعوة التي قدمتها 10 منظمات تطلق علي نفسها المنظمات المستقلة لعقد لقاء معها وادارة حوار مشروط من جانبهم لمناقشة مستقبل المجتمع المدني في مصر، مؤكدا ان الحوار الحقيقي لا يختزل ابدا في مجموعة مكونة من 10 منظمات لم تفوضها الحركة الحقوقية للحديث باسمها ، لا سيما وأن هناك العشرات من المؤسسات الحقوقية خارج هذه المنظمات وأن معني لقائها بمنظمات تسمي نفسها مستقلة، يوصم أكتر من 500 جمعية حقوقية أخري بأنها غير مستقلة أو علي اقل تقدير حكومية من وجهة نظرهم .
وأضاف أنه في حالة عقد اجتماع وزيرة التضامن مع هذه المنظمات وحدها سوف يكرس لمبدأ معكوس ، هو أن المنظمات المشهرة والملتزمة بصحيح القانون وتخضع لرقابة وإشراف وزارة التضامن يتم اقصاؤها عن الحوارات بين الحكومة والمجتمع المدني ، كما أن عقد اللقاء بين الوزيرة وهذه المنظمات التي ترتبط بعلاقات خارجية بمنظمات دولية ليست فوق مستوي الشبهات تحت ضغوط أنها صاحبة الصوت العالي والعلاقات الخارجية ، هو عودة لمراعة الخارج ووكلائه بمصر علي حساب الداخل ووطنية.
وأعتبر أن لقاء الوزيرة في حالة حدوثه مع هذه المنظمات هو لي لذراع الدولة وكسر للارادة الوطنية حيث لا توجد دولة في العالم تسمح بأن تنتهك سيادتها بتمويلات خارجية لا تراقبها الحكومة أو علي اقل تقدير لا تعلم بها، وأنه يخشي إذا عقد هذا اللقاء بهذه المنظمات أن تكون دعوة صريحة للمنظمات الحقوقية بأن تكون مرتبطة بالخارج وتعلي صوتها الممجوج حتي تنحني لها الحكومة، وهو ما يربأ بوزيرة التضامن الاجتماعي عن أن تقع فيه ، خاصة ان بعض هذة المنظمات تتعامل مع مؤسسة الكرامة الممولة من تنظيم الاخوان الدولي.
في الوقت الذي أعد فيه التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الارهابية، مخططا لتشويه صورة مصر خلال الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد والتشكيك في نتائجها علي المستوي الدولي، من خلال أعمال مراقبة الانتخابات التي سيقوم به الائتلاف العالمي للحقوق والحريات التابع للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان بأوروبا، بالتعاون مع عدد من المراكز الحقوقية غير المسجلة وجمعيات الاخوان بمحافظات مصر وشباب الاخوان علي مواقع التواصل الاجتماعي لإرسال تقارير مصورة عنها للمنظمات الدولية بالخارج ، تتزامن مع حملات إعلامية في الصحافة العالمية سوف تبدأ بمجرد الاعلان عن دعوة الناخبين.
و قالت داليا زيادة مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة إن الائتلاف العالمي للحقوق والحريات للإخوان يقوم حاليا بالاتفاق مع المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني ومؤسسة الديمقراطية الدولية بأمريكا، بالإضافة إلي منظمة هيومن رايتس مونيتور بلندن لتنفيذ مخطط التنظيم الدولي للاخوان، وأن تلك المنظمات ستكون البديل لمركز كارتر الأمريكي، الذي انسحب من مصر منذ شهور ، بهدف التخطيط لمتابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة، وينتظر قيامهم بإصدار تقارير لترويجها دوليا لتشويه صورة الانتخابات المقبلة في مصر .
وأضافت أن عمل المنظمات غير الحكومية يجب أن يسعي لبناء الدولة وليس هدمها، وتقدير المساحة اللازمة للعمل الحقوقي متي يتدخل في أمور الدولة ومتي يتوقف ، وان هذه القضية ظلت مثار خلاف بينها وبين الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون.
وقالت إن علي اللجنة العليا للانتخابات فتح الباب لجميع المنظمات الدولية لمتابعة الانتخابات البرلمانية التي ستطلب التصريح لها ، وألزامها بالقواعد الدولية للمراقبة ومدونة سلوك المراقبين ، وقيام اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية والمنظمات المصرية بالتعليق علي أعمال المنظمات الدولية وتقاريرها.