كشفت مصادر خليجية أن القمة التشاورية التى عقدت فى العاصمة السعودية الرياض الليلة قبل الماضية، بحضور قادة السعودية والكويت والبحرين والإمارات وقطر وغابت عنها سلطنة عُمان، ربطت عقد القمة الخليجية فى العاصمة القطريةالدوحة الشهر المقبل، بتنفيذ قطر تعهداتها فى اتفاق الرياض خلال شهر، وإلا فإن القمة لن تعقد فى الدوحة. وقالت المصادر، فى تصريحات ل «الأهرام»، إن قادة دول الخليج دعموا موقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، الرافض الحملات الإعلامية التى تشنها قطر ضد مصر من خلال قناتى «الجزيرة» و»الجزيرة مباشر مصر»، وأشارت إلى أن خادم الحرمين الشريفين أكد أن مصر هى عمود الأمة، وأنه تمسك بوقف تلك الحملات، رغم محاولة الجانب القطرى حصر النقاش داخل القمة فى الموضوعات التى تتعلق بدول مجلس التعاون الخليجى. وأكدت المصادر أن المداولات خلال القمة التشاورية لم تكن سهلة، وأن القمة كادت تنهار وتنفض، لولا حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، الذى تمكن من احتواء الموقف، وخروج القمة بالتزام قطرى بتنفيذ التعهدات التى وقع عليها أمير قطر فى اتفاق الرياض فى نوفمبر 2013. وتتضمن التعهدات عدم تدخل قطر فى الشئون الداخلية لأى دولة عضو بمجلس التعاون، كما تتضمن عدم مساعدة الإخوان المسلمين، أو منحهم صوتا إعلاميا، وعدم استضافة قيادات تلك الجماعة أو أى جماعات إرهابية أخرى فى الدوحة، فضلا عن عدم دعم أو إيواء أى من المعارضين لدول المجلس بالعاصمة القطرية. وأعلنت دول الخليج، فى بيان مقتضب فى ختام القمة التشاورية، أنه تم التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلى، الذى يصب فى وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها، ويعد إيذانا بفتح صفحة جديدة ستكون بإذن الله مرتكزا قويا لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجى قوى ومتماسك فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها المنطقة، وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها. وقال البيان إن السعودية والإمارات والبحرين قررت عودة سفرائها إلى قطر.