فى محاولة لرصد الأحداث على الساحة السياسية ومعرفة ما يدور داخل أروقة الأحزاب واستعداداتها للانتخابات البرلمانية المحطة الثالثة والأخيرة من خارطة المستقبل نعرض مجموعة من الحوارات مع رؤساء الأحزاب المصرية على اختلاف ألوانها وأطيافها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، للتعرف عن قرب على رؤيتهم ورؤاهم حول مستقبل البرلمان القادم ، وكيف سيكون الأداء تحت قبة أهم مجلس نواب خلال الأربعين عاما الأخيرة من تاريخ مصر. لم نكن نتوقع أثناء حوارنا مع عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن اجاباته ستكون بكل هذه الصراحة. فالرجل لم ينكر أن الهدف من تحالفات التيار الديمقراطى مع غيره من الأحزاب والتيارات الأخرى هو البحث عن ممول للمعركة الانتخابية القادمة خاصة وأن التيار الديمقراطى لا يمتلك ما يمكن أن ينفقه فى معركته الانتخابية والتى سوف يلعب فيها المال السياسى الدور الأكبر ، ويكون محددا لشكل البرلمان القادم بغض النظر عن توجهات من سوف تتاح لهم الفرصة لتمثيل دوائرهم فى البرلمان الجديد. وأضاف قائلا حزبنا حزب فقير ولا يمكن أن ننكر هذا .. نعم لدينا أكثر من 20 مقرا على مستوى الجمهورية ، ولكننا لا نملك الأموال اللازمة للتحرك فى ظل هذه الظروف الصعبة فكان لابد أن نبحث عن ممولين .. هكذا بدأ الحوار وهكذا قال الرجل دون تجميل أو انكار لوضع التحالف الديمقراطى قبل بدء الانتخابات. وما رأيك فى اتهام البعض للأحزاب السياسية بأن خلافاتها وراء تأخير الانتخابات؟ هذا الكلام غير صحيح لانه مهما تأخر اجراء الانتخابات سيظل هناك صراع بين القوى السياسية حول التحالفات سواء تمت أو لم تتم ، والنظام الانتخابى هو السبب فى تأخر اجراء الانتخابات البرلمانية واثارة المشكلات بين الاحزاب وبعضها حيث أن اقرار نظام القائمة المطلقة سيؤدى لاهدار أصوات القوائم الاخرى التى لم تحصل على النسبة الأعلى وهذا جعل كل حزب يحاول البحث عن تحالف اكبر للانضمام اليه للفوز بأكبر عدد من المقاعد فى البرلمان وهذا سر الخلافات ، فالنظام الانتخابى ردئ ويجب تغييره لانه لايحقق تمثيلا عادلا بل أنه منحاز للأغنياء ويهمش السياسة. وقد ارسلنا لرئيس الجمهورية تصور التحالف الديمقراطى حول النظام الانتخابى الذى يطالب بالقائمة النسبية واحدة على مستوى الجمهورية مكونة من 180 مقعدا يمثل فيها الفئات الست التى حددها الدستور والثلثان بالنظام الفردى مع مراعاة التمثيل المتماثل للسكان ومراعاة التقسيم الادارى والتواصل الجغرافى ويتم الفصل بين الدوائر الحضارية والريفية. كيف ترى طبيعة التحالفات القائمة الآن؟ التحالفات الموجودة على الارض الأن منطقية وطبيعية حيث ان تحالف الجبهة المصرية والذى يضم أحزاب الحركة الوطنية و المؤتمر ومصر بلدى تضم الكثير من اعضاء الحزب الوطنى المنحل ، أما تحالف الوفد المصرى والذى يضم احزاب الوفد والمحافظين والاصلاح والتنمية والوعى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى يغلب عليها طابع الرأسمالية باستثناء الديمقراطى الاجتماعى الذى يصنف نفسه على أنه تيار اليسار الوسطى ولذلك ارسلت خطابا للدكتور محمد ابو الغار لأوضح له مدى الاتفاق بين حزبه واحزاب التيار الديمقراطى وليس احزاب تحالف الوفد. اما عن التحالف الذى كوناه وهو تحالف التيار الديمقراطى فأهدافه تتضمن العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة وتصفية اوضاع التبعية واستعادة الوطن لدوره الريادى ، مشيرا الى ان النظام الانتخابى هو الذى فرض على هذه التحالفات الالتقاء ببعضها. وماذا عن التحالف مع المصريين الأحرار؟ حزب المصريين الاحرار لا يريد خوض الانتخابات على مقاعد القائمة وانما يريد التركيز على المقاعد الفردية والاتفاق معهم على أن يتم التنسيق فى المقاعد الفردية ولا تكون هناك مواجهات فيما بيننا داخل الدوائر ، ونحاول اقناع المصريين الاحرار أن يخوض انتخابات القوائم . يتردد ان التيار الديمقراطى يسعى للتحالف بسبب انه لا يمتلك موارد مالية كافية للانتخابات البرلمانية القادمة؟ نعم "حزبنا معندوش ولا مليم وعايش على التبرعات" وعلى الرغم من أن مكاتبنا موجودة فى 23 محافظة إلا أن الشئ الوحيد الذى ينقصنا هو المال فنحن سنحاول التنسيق مع المصريين الاحرار لتحمل جزء من الدعاية الانتخابية بالاضافة إلى استخدام وسائل الاتصال الاجتماعى كالفيس بوك والتويتر ورسائل التليفون المحمول تعويضا عن اعلانات الصحف والتلي فزيون وسنلجأ إلى قوائم من النساء والعمال والشباب وفى هذه الحالة سنقدم هذه القوائم للمجتمع تحت اسم قائمة ثوار مصر وهذا فى حال فشل اقناع المصريين الاحرار بالتحالف فى القوائم ، فالتيار الديمقراطى يبحث عن ممول للانتخابات. مارأيك فى لجنة الجنزورى وهل تعد نوعا من الوصايا المسبقة على البرلمان وتوزيعا للغنائم؟ توجد شخصيات كثيرة تحاول أن تلعب دورا سياسيا خلال المرحلة المقبلة وربما سيفاجأ الشعب المصرى بقائمة شخصياتها غيرمعروفة وليست محسوبة على احد وتخوض الانتخابات وربما تكون هى القائمة المناصرة للرئيس السيسى ، وقد يكتشف بعض السياسيين الذين يلعبون دورا فى الساحة السياسية الآن أنهم خارج حسابات الرئيس وهذا ما اتوقعه. هل تدعمون اسما محددا لرئاسة البرلمان القادم وماذا عن عمرو موسي؟ لا ندعم شخصية معينة ولكن فى وجهة نظرى الشخصية اتمنى أن يكون الرئيس السابق عدلى منصور رئيسا للبرلمان لانه اجدر شخصية لهذه المرحلة بحكم أنه تولى مهمة الرئاسة. وعن عمرو موسى لسنا على خلاف معه ولسنا ضد أى طرف ولا اعتقد أن الحديث عن رئاسة البرلمان فى الوقت الحالى مناسب ويجب علينا الأنتظار حتى يتم انتخاب البرلمان. لماذا تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر؟ وزارة الداخلية الآن تحاول تقسيم الدوائر وفقا للاعتبارات الأمنية وليس لاعتبارات موضوعية أو وفقا لعدالة التوزيع ، كما أن للإخوان دورا فى تعطيل اصدار القانون حيث أن الداخلية تسعى لتفتيت بعض الدوائر التى يوجد بها تمركز للجماعة ، بالأضافة الى ان هناك رغبة عند الدولة لتأجيل الانتخابات. واللجنة التى اعدت قانون الانتخابات وضعت عدة معايير للنظام الانتخابى أهمها إن الوطن فى حاجة إلى مجلس نواب يعين الرئيس ومساير للسلطة ، فضلا عن ضرورة منع اعداء الثورة من الوصول للبرلمان ، اضافة إلى عبور المرحلة الانتقالية دون مشاكل ولكنها معايير ذاتية وليست موضوعية. هل سيلعب المال السياسى دورا فى الانتخابات المقبلة؟ المال السياسى سيلعب الدور الأول فى الانتخابات المقبلة بفضل النظام الانتخابى الردئ ، واتوقع أن يكون البرلمان القادم مجزأ ولن تكون أغلبية أو أكثرية مما يمكن الرئيس من تشكيل حكومة وفق ارادته والمجلس سيكون مسايرا للسلطة التنفيذية حتى تمر الفترة الأولى للرئيس بلا مشاكل ، خاصة أن البرلمان القادم له صلاحيات واسعة فى الدستور. ماذا عن تيار الاسلام السياسى وحزب النور فى الانتخابات المقبلة؟ تيار الأسلام السياسى جزء اساسى من المجتمع ولا يمكن استئصاله ، ولكن الوضع السياسى ضده والجو العام غير مناسب له لكى يحصلوا على أغلبية أو أكثرية ، ولكنهم ربما يقدمو شخصيات ووجوها غير معروفة لخوض الانتخابات ومن الممكن أن يفوز بعضهم. أما عن حزب النور فأنه تأثر بالجو العام الموجود ضد الأسلام السياسى على الرغم من موافقته على خارطة المستقبل ومساندته لطبيعة المرحلة ، ولا يمكن أن يصل إلى عدد المقاعد التى حصل عليها فى البرلمان السابق. كيف ترى دور القوى الخارجية وتأثيرها على الانتخابات البرلمانية؟ توجد قوى مهتمة بما يجرى فى مصر وستساند أطرافا بعينها من أجل أن يبقى دورها مناوئا ، وسيتدفق كم هائل من المال من أجل الانفاق على الانتخابات وتحقيق هذا الغرض ، فالكل يلعب حسب مصالحه وأهدافه ، وعلى أجهزة الأمن أن تنتبه لهذه القضية وتمنع وصول الأموال إلى البلاد. ما المطلوب من البرلمان المقبل؟ البرلمان المقبل عليه ترجمة أحكام ومبادئ الدستور إلى قوانين ، اضافة إلى ضرورة القضاء على الفقر والمناطق العشوائية ، وإعادة النظر فى القوانين الخاصة بالعمل والمعاشات والحريات النقابية والتظاهر والجمعيات الأهلية ومباشرة الحقوق السياسية ، فضلا عن كم هائل من القوانين الأخري.كما يجب على البرلمان المقبل تشكيل حكومة لصياغة سياسات عامة تعلى من شأن أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى العيش والحرية والعدالة الإجتماعية.
