إذا كانت مصر بجيشها وشرطتها وشعبها تخوض حربا على الإرهاب فى الداخل والخارج، لم تسلم من بعض المأجورين والممولين من بعض المنظمات الحقوقية الدولي، الذين حاولوا بشتى الطرق تشويه الحقيقة ونقل صورة مخالفة للعالم عن حقوق الانسان فى مصر فى محاولة للاستقواء بالخارج ومن أجل كسر إرادة الدولة المصرية! ما يسعى إليه البعض فى ملف حقوق الانسان من اصحاب المصالح الشخصية على حساب سمعة ومكانة مصر دوليا، لا يختلف كثيرا عما يقوم به اعضاء اللجنة الاوليمبية المصرية وسعيهم لفرض الوصاية على الدولة فى تسيير الحركة الرياضية من خلال منظومة قائمة على الشللية والمصالح الشخصية، وتحدى إرادة الدولة والرأى العام واختزال كل معركتهم مع قانون الرياضة فى بند الثمانى سنوات، من اجل البقاء والاستفادة والاستمرار فى مناصبهم الى مالا نهاية! للاسف الشديد ما فعله اعضاء اللجنة الاوليمبية من خلال جمعيتها العمومية الاخيرة هو اعلان حرب وتحد لهيبة الدولة المصرية، للدفاع عن مصالحهم الشخصية. واذا كانت اللجنة الاوليمبية تعطى الحق للجمعيات العمومية لتقول كلمتها ، ربما الذى لا يعلمه البعض ان عددها فى بعض الاتحادات لا يتعدى السبعة اعضاء فهل هؤلاء يمكن ان نطلق عليهم جمعية عمومية؟ وأعفى وزير الشباب والرياضة المحترم والحكومة من المسئولية والدخول فى مهاترات مع اصحاب المصالح لشخصية وأطالبهم بإحالة قانون الرياضة الجديد الى مجلس النواب القادم ليقول فيه الكلمة النهائية، مع الاستمرار فى العمل بالقانون 77 واللوائح المعمول بها، خاصة ان الميثاق الاوليمبى يعطى حكومات الدول الحق فى وضع قوانينها ولوائحها الخاصة بما يخدم مصالحها ويضمن دعمها للرياضة ويؤكد على ضرورة التعاون بين الحكومات واللجان الاوليمبية الأهلية، لكن للاسف الوضع عندنا فاق الحد الكل بات يتبع اسلوب البلطجة كما هو الحال فى الرياضة المصرية!! تبقى الإشارة إلى أنه فى الوقت الذى كان يحشد فيه اعضاء اللجنة الاوليمبية لالغاء بند الثمانى سنوات كان الاتحاد الدولى لكرة الطائرة فى إجتماعه الأخير بإيطاليا يقر بقصر فترة رئيس الاتحاد على دورتين متتاليتين لثمانى سنوات وهو المعمول به فى منصب رئيس اللجنة الاوليمبية الدولية، فلم يكن بدعة مصرية ولا محاربة للمصريين فى الاتحادات الدولية كما يقولون من أكاذيب وإفتراءات إعلامية، ويبقى بيننا وبينهم مجلس النواب اعلى سلطة تشريعية فى الدولة.. وحفظ الله مصر [email protected] لمزيد من مقالات أيمن أبو عايد