تنفست الرياضة الصعداء, وسادت الأوساط الرياضية بالاتحادات والأندية حالة من الارتياح لمجرد علمهم بتقدم العامري فاروق وزير الرياضة باستقالته ليلحق بركب المستقيلين من حكومة الدكتور هشام قنديل, في محاولة للقفز من المركب قبل الغرق! وجاءت استقالة وزير الرياضة لتضع لائحة الاتحادات والأندية الأخيرة المعروفة بلائحة العامري التي صدرت في15 مايو الماضي في مهب الريح خاصة بعد أن قسمت الوسط الرياضي في مصر وتسببت في حالة من التناحر وصلت إلي حد التهديد والتلويح بإيقاف وتجميد النشاط الرياضي في مصر بعد استقواء اللجنة الأوليمبية وناديي الأهلي والزمالك بالخارج والشكوي إلي اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية. وكان من توابعها إرسال اللجنة الأوليمبية الدولية بخطاب إلي وزير الرياضة تطالبه فيه بتجميد اللائحة وإيقاف كل الانتخابات. لقد تسبب وزير الرياضة المستقيل في العديد من الأزمات بدأت بالصدام مع العاملين داخل الوزارة بعد اتهامه لكل القيادات السابقة بالفساد وكأن الوزارة لم تعرف الانضباط والهيكلة إلا مع وجوده, كما عمل علي سرعة انجاز قانون جديد للرياضة وعقد مؤتمر موسع اشتمل علي العديد من ورش العمل انتهت إلي صدور اللائحة التي تسببت في الأزمة, فلم يكن التوقيت ولا الظروف التي تمر بها مصر تسمح ومهيأة لإصدار لائحة جديدة بعد العديد من اللغط حول نية الوزير إلغاء بند الثماني سنوات وصدورها وهي تبقي علي هذا البند إضافة إلي احتوائها علي بعض البنود المخالفة للقانون والدستور مما أوجد حالة من الانقسام والغضب في الشارع الرياضي وكل الأوساط الرياضية خاصة اللجنة الأوليمبية المصرية وناديي الأهلي والزمالك إضافة إلي صدامه مع الجماهير لقرار حرمانها من دخول المباريات ومحاولات الاعتداء عليه بالمؤتمر الصحفي, ورغم اختلافنا علي توقيت اللائحة والعديد من بنودها إلا أنه علينا الاعتراف أنها تحمل بعض الجوانب الايجابية وفي مقدمتها بند الرقابة المالية التي جعلته يصطدم باللجنة الأوليمبية وإن كان من الواضح أن بند الثماني سنوات هو لب المشكلة الأساسي في الأزمة, حيث وضح ذلك من اعتراض الأهلي والزمالك وتصعيد المشكلة دوليا. والآن بعد رحيل العامري أصبحت اللائحة في مهب الريح في انتظار من سيأتي خلفا له, هل سيبقي علي اللائحة أم يتم إلغاؤها؟ وأصبحت الكرة في ملعب المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية الذي أصبح قبل أي وقت آخر مطالبا بالكف عن التلويح بالاستقواء بالخارج, واستغلال علاقات بعض أصحاب المناصب الدولية من المصريين تهديد الرياضة المصرية بالتجميد والإيقاف, واعتقد الآن أن أزمة الوزير والمستشار انتهت برحيل الوزير وعليه أن يضع مصلحة الرياضة المصرية في مقدمة أولوياته ويضع مصالحه الشخصية جانبا, خاصة في ظل الأجواء المحتشدة الآن في كل الميادين بعد أن عبر الشباب عن ثورتهم الحقيقية, ولن يقبل بأسلوب الولاية عليه من الآن, ويجب علي الجميع أن يضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار, فلا داعي لإثارة الفتنة وتهميش دور الدولة في أن تمارس حقها القانوني في وضع لوائحها وقوانينها وتطبيق القانون علي الجميع دون استثناء لأي شخص أو صاحب منصب دولي أو غيره, فالكل سواسية أمام القانون. وعلي من يستخدمون فزاعة كلمة الميثاق الأوليمبي أن يدرسوه جيدا, قبل أن يجروا الرياضة المصرية للمجهول من أجل مصالح ضيقة لفئة قليلة. فإذا كانت المشكلة في لائحة العامري فيجب أن يتم وقفها فورا ولكن يجب ألا تمتد المحاولات كما يسعي البعض لإزالة ونسف كل ماهو موجود في قانون للرياضة ولوائح سابقة, وفي مقدمتها لائحة المهندس حسن صقر التي أكدت تطبيق بند الثماني سنوات وتداول السلطة في الأندية كما كان معمولا به في الاتحادات الرياضية. وعلي اللجنة الأوليمبية المصرية التي تتشدق بالميثاق الأوليمبي أن تبدأ بنفسها وبقوانينها ولوائحها لتتواكب مع ما تدعو إليه من احترام قواعد الميثاق الأوليمبي وقبل كل ذلك احترام الأحكام القضائية المصرية في إبطال ترشح أو انتخابات بعض رؤساء وأعضاء الاتحادات دون أن تمنحهم اللجنة الأوليمبية الغطاء الشرعي للبقاء في مناصبهم رغم أنف القانون بحجة أنهم أعضاء باللجنة الأوليمبية.
