اتفقت مصر وإثيوبيا أمس على السعى إلى حل كافة القضايا بينهما بالطرق السلمية ، بما يعكس العلاقات الممتازة التى تربط بين البلدين ، وقررتا عقد الجولة السادسة للجنة الوزارية المشتركة عام 2016 فى مصر. وجاء فى البيان المشترك الصادر فى ختام اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الإثيوبية أن «الاجتماعات عقدت فى مناخ ودى عكس العلاقات الممتازة التى تربط بين البلدين» ، وأضاف أن الوفد المصرى اعرب عن امتنانه للحكومة والشعب الاثيوبى لحفاوة الاستقبال والاعداد الجيد للاجتماعات ، كما اعرب الجانبان عن رضائهما عن النتائج التى تم التوصل إليها. وقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الاقليمية السياسية والمسائل الامنية ، وتضمنت الوضع فى الصومالوجنوب السودان وليبيا وبوركينا فاسو والقضية الفلسطينية، واتفق الجانبان على ضرورة حل جميع القضايا بالطرق السلمية. وذكر البيان انه فيما يخص القضايا السياسية تمت مناقشة الوضع فى جنوب السودان، واكد الطرفان اهمية حل الخلاف بين طرفى الصراع من خلال الوسائل السلمية ، وأشادا بدور الاتحاد الافريقى ومنظمة الايجاد. وفيما يتعلق بالوضع فى السودان ، أكدت مصر واثيوبيا تأييدهما للحوار الوطني. وفيما يخص القضية الفلسطينية ، أكدا موقفهما من ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين وقرارات الاممالمتحدة ، كما اعربت الدولتان عن حرصهما على تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الاراضى والسيادة الليبية وانهما فى هذا الاطار يرحبان بمبادرات دول الجوار الليبي، وطالبا بحل سلمى للوضع فى بوركينا فاسو واستعادة الاستقرار فى البلاد. و ادانت مصر واثيوبيا كافة الاعمال الارهابية واتفقا على تضافر جهودهما من اجل محاربة الارهاب والجريمة المنظمة وظاهرة الاتجار فى البشر. وشدد الجانبان على ضرورة تبنى رؤية مشتركة للتعامل مع وباء الايبولا والتعاون مع الجهود الاقليمية والدولية للتعامل مع هذا الوباء الذى يعتبر تحديا خطيرا يواجه القارة. ووافق الطرفان بعد مباحثات مكثفة على مجالات التعاون الحالية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التى لم تنفذ بعد والعمل على استطلاع مجالات جديدة للتعاون المشترك الذى يعود بالفائدة على الجميع الى جانب قطاعات التعاون الحالية والتى تتركز فى الاستثمار والصحة والتعليم العالى والاعلام والاتصال والزراعة.. كما اتفقا على توسيع تعاونهما فى قطاعات جديدة كالصناعة والتعدين والتجارة وقضايا المراة والتعليم العام والتدريب الفنى والتدريب الدبلوماسي. كما تم توقيع اتفاقيات فى مجالات التعليم العام والتدريب الفنى والتجارة ومذكرات تفاهم فى مجالات الصحة وقضايا المرأة والتدريب الدبلوماسي. ورحب الجانبان بانعقاد منتدى رجال الاعمال المشترك الذى عقد بالتزامن مع اجتماعات اللجنة المشتركة واكدا اهمية تشجيع زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات وتنويع مجالاتهم.كما شددا على ضرورة تنظيم لقاءات دورية منتظمة بين رجال الاعمال من الجانبين. وكان شكرى ونظيره الإثيوبى تواضروس أدهانوم قد افتتحا أمس أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الإثيوبية المشتركة بحضور وفدى البلدين وبمشاركة وزراء التجارة والصناعة والتعليم العالى والصحة ، فضلا عن ممثلين عن الوزارات والأجهزة المعنية بالتعاون فى قطاعات الزراعة والثقافة والمرأة والصحة وغيرها من مجالات التعاون بين البلدين. وألقى الوزير شكرى كلمة فى مستهل أعمال اللجنة قدم خلالها الشكر للجانب الإثيوبى على حفاوة الاستقبال وتعزيته فى ضحايا حادث الشيخ زويد الإرهابى ، مؤكدا عزم مصر العمل على اجتثاث الإرهاب من جذوره بدعم من الأشقاء فى إفريقيا والمجتمع الدولي. وأكد شكرى أيضا أهمية تعزيز وتعميق التعاون الثنائى المشترك القائم على أساس مبدأ تحقيق المصالح المشتركة والنفع بما يعود على الشعبين استنادا إلى روح «مالابو» الإيجابية التى تم تدشينها فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا هايلاميريام ديسالين ، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون بين البلدين ، ومنوها فى الوقت نفسه إلى أهمية انعقاد منتدى الأعمال المصرى الإثيوبى المشترك بمشاركة أكثر من 40 شركة من الجانبين لبحث التعاون المشترك خاصة فى قطاعات الصناعة والاستثمار والصناعات الغذائية والبناء وغيرها. كما أشاد شكرى باللقاءات الثنائية التى عقدت بين الوزراء المصريين ونظرائهم الإثيوبيين لبحث المعوقات التى قد تعترض التعاون. وأشار إلى أنه على مدار اليومين الماضيين ، اجتمع كبار المسئولين للاتفاق على خطة عمل لدفع التعاون الثنائى فى مجالات التجارة والصناعة والطاقة والكهرباء والتعدين والطيران المدنى والزراعة والصحة والتعليم والمرأة وتدريب الدبلوماسيين، وقال إنه تم الاتفاق على التوقيع على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون فى مجالات التجارة والصحة والتدريب الدبلوماسى والتعليم العام والفني. ومن جانبه ، استهل وزير الخارجية الإثيوبى كلمته بإدانة بلاده لحادث شمال سيناء الإرهابى الأخير ، مقدما تعازى بلاه فى ضحايا هذا الحادث ، منوها إلى أهمية دور نهر النيل كعنصر هام للربط بين البلدين والشعبين وأهمية تعزيز التعاون المشترك سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية التى تهم البلدين. وأكد الوزير الإثيوبى الأهمية البالغة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات وأهمية اللقاءات التى تمت بين الوزراء من الجانبين على هامش اجتماعات اللجنة ، مرحباً بالاستثمارات المصرية وأهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وفى النهاية وجه الوزير الأثيوبى شكره إلى الوزير والوفد المصرى باللغة العربية.