نالت مصر نصيبا غير محدود من الأعمال الإرهابية خاصة ما شهدته مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء مؤخرا من عمل إرهابى أدى لاستشهاد العشرات من أبناء القوات المسلحة، وما سبق ذلك من أحداث راح ضحيتها شهداء من أبناء الشرطة فى نفس المنطقة . يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم به الدبلوماسية المصرية بتحركات إقليمية عربية وافريقية ودولية وأممية لتوضيح الجهود المصرية التى تقوم بها لمكافحة الإرهاب وحشد الرأى العام العالمى وصناع السياسة الدولية من أجل الوصول إلى سبل المواجهة الحاسمة للظاهرة البغيضة . التحركات الإقليمية والدولية المصرية التحركات المصرية شهدت تفاعلا غير مسبوق خلال اللقاءات والمباحثات المشتركة للوزير سامح شكرى خلال الفترة الماضية منذ توليه منصبه لإبراز الموقف المصرى الواضح من ضرورة مكافحة الإرهاب الذى تعانى منه المنطقة وكانت المشاركة المصرية فى الاجتماع الذى دعت المملكة العربية السعودية لعقده فى جدة يوم 11 سبتمبر الماضى لمناقشة سبل التنسيق الدولى والإقليمى لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية فى المنطقة وعرضت مصر أنها فُرض عليها خلال الفترة الماضية أن تتعامل مع ظاهرة الإرهاب على المستوى الداخلى حيث نجح الشعب فى التخلص من حكم جماعة الإخوان التى مثلت دوماً العباءة الإيديولوجية التى خرجت من تحتها الجماعات الإرهابية. ثم جاء مؤتمر باريس الدولى بشأن العراق وأكدت مصر خلاله ضرورة المواجهة الشاملة مع ظاهرة التطرف والإرهاب باعتبارها ظاهرة واحدة تسعى لجرنا جميعا إلى الخلف كما لا يجب أن نغفل ان التعامل الفعال مع هذه الظاهرة البغيضة تقتضى التعامل مع جميع الابعاد السياسية والثقافية التى أسهمت فى انتشارها، فالتعامل الأمنى والعسكرى وحده لن يكفى كما أنه من الأهمية تجنيب مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية . الأممالمتحدة وأثناء مشاركة مصر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال سبتمبر الماضى عقد الاجتماع الوزارى العام الخامس للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب حيث أكدت كلمة وزير الخارجية سامح شكرى أن هذا المنتدى نجح خلال فترة عمله القصيرة فى التعامل مع جوانب مهمة اتصالاً بمكافحة الإرهاب الدولى فى الوقت الذى مازال العالم يشهد تسارع وتيرة الأعمال الإرهابية وتصاعدا فى التهديدات الأمنية العابرة للحدود بما أدى إلى أنها أصبحت تمثل خطراً على الأمن الإقليمى والدولى ويأتى على رأس تلك التهديدات التنظيمات الإرهابية التى تستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية لتحصن أنشطتها الإجرامية من المساءلة القانونية ولكسب الشرعية والدعم الدولى مثل الجماعات التى تمارس أنشطتها الإرهابية الآن فى مصر. كما حذرت من خطورة الإرهاب الذى يهدد الجميع انطلاقا من المنطقة العربية بما يمثله ذلك من تضاد صارخ مع مفهوم الدولة الحديثة لصالح أيديولوجيات متطرفة تختبئ وراء الشعارات الدينية. مصر وأمريكا وبريطانيا تناول الوزيران سامح شكرى وجون كيرى وزير الخارجية الأمريكى خلال زيارته لمصر للمشاركة فى مؤتمر إعادة إعمار غزة قضية الإرهاب فى ظل استشراء المنظمات الإرهابية بالمنطقة حيث تم التشديد على أن الإرهاب ظاهرة عالمية تهدد المجتمع الدولى برمته، وضرورة التصدى لجميع التنظيمات الإرهابية دون استثناء سواء كانت فى ليبيا أو سوريا أو العراق أو غيرها باعتبار أنها تمثل خطرا شديدا على الاستقرار والتنمية فى المنطقة والعالم. كما أكد الوزير شكرى أهمية انتهاج مقترح شامل فى التعامل مع هذه الظاهرة يتضمن محاربة الأفكار التكفيرية وقطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية ونشر قيم الإسلام المعتدل، وذلك إلى جانب الأدوات الأمنية.كما استقبل وزير الخارجية الجنرال جون ألان المبعوث الرئاسى الأمريكى لمواجهة تنظيم داعش الإرهابى حيث تم تناول تنامى خطر الإرهاب فى المنطقة فى ظل تزايد التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش الإرهابى وسبل مواجهة هذه التنظيمات والقضاء عليها فى ظل جهد دولى إقليمى مشترك. وقام وزير الخارجية بزيارة لبريطانيا وجرت مباحثات رسمية مع فيليب هاموند وزير خارجية بريطانيا وتم التأكيد على حرص بريطانيا على التعاون والتنسيق مع مصر فى مواجهة الإرهاب. جهود مصرية وكشف السفير الدكتور وليد محمود عبدالناصر مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف حتى أول سبتمبر 2014 فى تصريحات خاصة ل الأهرام انه قام بقيادة جهود مكثفة لوفد مصر لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةبجنيف للقيام بحشد الدعم من مختلف الدول والمجموعات الجغرافية والسياسية فى المجلس منها مجموعات الدول العربية والدول الافريقية والأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى وحركة عدم الانحياز وكذلك مجموعة الدول متشابهة الفكر التى كانت مصر تترأسها فى ذلك الوقت وتضم دولاً بحجم روسيا والصين والهند وباكستان وجنوب أفريقيا والجزائر وذلك بغرض إلقاء المندوب المصرى الدائم فى جنيف لبيان عبر إقليمى فى الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان حول المطالبة بحماية حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب وأسرهم وفى نهاية المطاف توفر لهذا البيان الإقليمى دعم حوالى 128 دولة عضوا بالأممالمتحدة. وألقى السفير الدكتور وليد عبد الناصر بالفعل البيان أمام الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى مارس 2014 نيابة عن هذه الدول، وحظى البيان بتقدير دولى واسع من الحكومات والمنظمات غير الحكومية على حد سواء. وقد هدف هذا البيان عبر الإقليمى إلى تنبيه المجتمع الدولى إلى أن الحديث فى موضوعات حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالإرهاب يجب أن تكون الأولوية فيه لمراعاة حقوق الإنسان لضحايا الأعمال الإرهابية وأسرهم نظراً لأنهم ممن يتضررون ويتأذون بشكل مباشر وسلبى من تلك الأعمال.
