أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى فى كلمته أمام منتدى إتحاد المصارف العربية الذى إنتهت أعماله أمس بشرم الشيخ أن المنطقة العربية تمر بظروف لاتخفى على أحد مما يضاعف من التحديات التى تواجه البنوك والسلطات الرقابية العربية . وقد أثبتت التجربة العملية أن دعم وتقوية القطاع المصرفى كان له أكبر الأثر فى صموده أثناء الأزمات بل وقيامه بمساندة باقى قطاعات الدولة ومساعدتها على تخطى تلك الأزمات ومواصلة النمو والإستقرار بمفهومه الشامل إقتصادياً وأمنياً من خلال دوره الطبيعى فى توفير التمويل ودعم الاقتصاد ، وأيضاً كملاذ آمن لمدخرات وثروات المجتمع. وقال أن أحد أهم هذه التحديات هو زيادة المخاطر المصرفية، ومن هذه النقطة يجىء دور السلطات الرقابية بصفة عامة ليلقى مزيداً من الأعباء عليها بهدف الحد من تلك المخاطر والتعامل معها سواء على المستوى الكلى للجهاز المصرفى بالدولة أو على المستوى الجزئى لبعض البنوك بها وضرورة إنتقاء الإجراء الرقابى المطلوب الذى يعمل على الحد من المخاطر وفى ذات الوقت يراعى عدم التأثير على نسب النمو وإنسياب إلائتمان بسلاسة فى شرايين الإقتصاد أخذاً فى الاعتبار مستوى السيولة المناسبة ومعدلات الربحية المقبولة ، كما يجب مقررات بازل التى وضعت إطاراً عالمياً لإدارة المخاطر فى ضوء معايير محددة لرأس المال وأيضاً السيولة. وأشار إلى أنه رغم الظروف التى مر بها القطاع المصرفى فى مصر خلال السنوات الأخيرة أو حتى قبل ذلك فإن قضية السيولة لم تكن هاجساً يؤرق السلطة الرقابية بصورة كبيرة نظراً لتوافرها وفقاً للمعايير السائدة آنذاك إلا أن البنك المركزى المصرى يولى عناية كبيرة لهذا الموضوع تماشياً مع المتغيرات الرقابية وما إستحدثته مقررات بازل فى هذا الشأن ، حيث قام البنك المركزى المصرى بإصدار ورقة مناقشة لإدارة مخاطر السيولة وفقاً لمتطلبات المحور الثانى من مقررات بازل حيث يُبنى الإطار العام لتلك الورقة على مجموعة من المتطلبات الرقابية النوعية والكمية التى تتماشى مع أكثر الممارسات الدولية شيوعاً فى هذا الشأن ، كما تم إعداد وإصدار نماذج الأثر الكمى QIS وتحليل نتائجها للوقوف على أوضاع السيولة لدى البنوك المصرية ، وقد تم تحديث كلاً من ورقة المناقشة ونماذج الأثر الكمى أخذاً فى الاعتبار التعديلات الأخيرة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن نسبة تغطية السيولة LCR تمهيداً لإعداد الضوابط النهائية المتعلقة بها. من جانبه قال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن البنوك والمؤسسات المصرفية العربية تعمل على اتخاذ مستويات مختلفة من المخاطر بأنواعها المختلفة، وأن البنوك ملتزمة بكافة القوانين واللوائح، التى يضعها صناع السياسات، لافتًا إلى أن مواكبة قطاع المخاطر بالبنوك لكل التطورات الخاصة بالصناعة المصرفية محليًا وعالميًا لابد وأن لا يؤثر على دورها الأساسى فى ضخ التمويل، والمساعدة فى خلق فرص العمل والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف "بركات" أن البنوك والمؤسسات المصرفية تعمل على تعميق مفهوم الشمول المالى والذى يعنى توسيع قاعدة المتعاملين من الجهاز المصرفى، وهو هدف أساسى لعملها ويتطلب الكثير من الإجراءات التى من البنوك لمواكبة التطورات العالمية فى الصناعة المصرفية، رغم التحديات المختلفة التى تواجه البنوك خلال الفترات الماضية. وكشف رئيس اتحاد المصارف العربية عن نية اتحاد المصارف العربية، والاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، تكريم هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى خلال المؤتمر المصرفى العربى والذى سوف يعقد فى بيروت يومى 20 و21 نوفمبر المقبل، ذلك بمنحه جائزة "الرؤية القيادية". وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حجم سوق تأمين التعاملات التكنولوجية والإلكترونية ومنها تكنولوجيا المعلومات المصرفية ووقايتها من هجمات المخترقين، سوف يرتفع من 60 مليار دولار عام 2011 إلى 120 مليار دولار فى 2017، وذلك على مستوى العالم، وهو تحدٍ كبير أمام المؤسسات المصرفية من حيث الاستثمار فى هذا القطاع، وتطوير أداء الأفراد العاملين به والتقنيات، وإدارة المخاطر مؤكدا خلال كلمته فى منتدى اتحاد المصارف العربية بعنوان "الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر"، أن البنوك المصرية تجاوزت العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية، وشهدت "اختبارات تحمل" هى الأقوى فى العالم لما شهدت من مخاطر كثيرة على مدار ال3 سنوات ونصف الماضية، لافتًا إلى أن الاعتماد على إدارة المخاطر .ويأتى منتدى اتحاد المصارف العربية بعنوان "الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر"، فى إطار تقوية التعاون والتنسيق فيما بين السلطات الرقابية والمصارف العربية وتعزيز دور الإجراءات الرقابية الاحترازية فى الحد من المخاطر النظامية وحماية الاستقرار المالى بالمنطقة. وأصدر المنتدى مجموعة من التوصيات فى ختام أعماله الجمعة الماضية أكد فيها وسام فتوح أمين عام الإتحاد على أهمية تعزيز التعاون المصرفى العربى لتنفيذ كافة التوصيات الدولية المتعلقة بمكافحة مخاطر السيولة لدى المصارف فى إطار متطلبات "بازل".
