رفضت اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق الكشف عن تفاصيل تقريرها عن الأحداث التى وقعت عقب ثورة 30 يونيو، وتمسكت بقرار إنشائها الذى نص على الالتزام بتسليم التقرير للرئاسة . وكشف الدكتور إسكندر غطاس رئيس لجنة صياغة التقرير فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين ان اللجنة انتهت من كتابة ثلثى التقرير. وأضاف إنه سيتم إرسال ملفات رابعة والنهضة والكنائس والحرس والمنصة قبل يوم 5 نوفمبر المقبل ، على أن يتم إرسال باقى ملفات التقرير والتى تتعلق بالأحداث فى المحافظات والإرهاب فى سيناء فى 15 نوفمبر. الجدير بالذكر أن اللجنة بذلك ستسلم جميع ملفات التقرير قبل انتهاء الموعد المحدد لإنتهاء أعمالها وهو 21 نوفمبر. وأكد غطاس أن عنوان التقرير هو تقرير تقصى الحقائق فى أحداث 30 يونيو، لأننا لجنة محايدة ولن يكون العنوان مثل عنوان تقرير هيومان رايتس واتش الذى يعد بمثابة عريضة إتهام ضد السلطات المصرية وليس تقريرا لتقصى الحقائق. وكشف أيضاً أن التقرير يحتوى على دراسة تاريخية تشير للطريق الذى أدى إلى 30 يونيو، وكل ملف يحتوى على توصيات ثم ينتهى التقرير بتوصيات عامة ومن جانبه قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصى الحقائق إن اللجنة سترسل ملفاتها للرئاسة ولا شأن لها بالوفد الحكومى الذى سوف يزور جنيف خلال نوفمبر ليرد على تقرير الحالة المصرية عن حقوق الإنسان، فاللجنة مستقلة ولا علاقة لها بوفد حكومى وما توصلت له اللجنة سيكون فى يد الرئيس وهو حر التصرف فى التقرير وإعلانه وهو وشأنه فى نشر التقرير أو عدم نشره.
