مازال الجدل مستمرا بشأن قرار فرض رسوم مؤقتة على واردات مصر من الحديد، حيث يردد البعض أن القرار غير قانونى.وقد يعرض مصر لعقوبات بمنظمة التجارة العالمية،وهو ما نفاه تماما إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق،والوقاية. مشيرا الى أن مصر لم تخسرأى نزاع تجارى منذ تأسيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، وذلك بسبب حرص الجهاز الشديد عند فحص أى شكوى يتلقاها الجهاز، وتأكده أولا من صحة المستندات المقدمة قبل اتخاذأى إجراء الى جانب منحه الفرصة كاملة للجهات المشكوى فى حقها للرد، وتوضيح حقيقة الموقف. وكشف -فى تصريحات للاهرام-عن إصدار جهاز مكافحة الدعم، والاغراق لنحو 94 قرارا لفرض رسوم حماية وإغراق بصورة دائمة ومؤقتة اخرى قرار فرض رسوم مؤقتة على الحديد المستورد من جميع دول العالم نظرا لتأثر صناعة الحديد المحلية من زيادة كبيرة فى حجم الواردات بصورة تهدد المصانع العاملة بالقطاع. وقال: إن الجهاز نجح فى حماية 6 قطاعات صناعية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة التى ترد للسوق المحلية بأسعار مدعومة فمن بين 124 شكوى تقدم بها ممثلو الصناعة المحلية للجهاز منذ تأسيسه عام 1996 ،وحتى الآن تم فرض رسوم إغراق نهائية فى 80 شكوى ،وفى 14شكوى أخرى تم فرض رسوم مؤقتة فى حين تم حفظ 30 شكوى ،نظرا لعدم كفاية المستندات المقدمة. وأشار الى أن قطاع الصناعات الكيماوية من أكثر القطاعات استفادة من قرارات الجهاز وصدر له 31 قرارا يليه الصناعات الهندسية 14 قرارا، والصناعات المعدنية 12 قرارا ،ثم الصناعات النسيجية 10 قرارات ،و4 قرارات لكل من مواد البناء والصناعات الغذائية. وقال :إن حماية الجهاز للصناعة الوطنية تمتد حتى لصادراتها ،حيث نجحنا فى تجنيب الصناعة المحلية الآثار السلبية لفرض رسوم إغراق على منتجاتها المصدرة لاسواق تركياوجنوب إفريقيا على خلفية شكوى إغراق على الغزول بتركيا ،ونجح الجهاز فى الدفاع عن الصناعة المصرية وتجنب فرض رسوم إغراق عليها، كما تم استثناء رقائق البطاطس من الخضوع لرسوم الاغراق التى فرضتها جنوب إفريقيا على وارداتها من دول العالم ، مشيرا الى أن الجهاز يتعامل حاليا مع شكوى أخرى بالبرازيل تم رفعها على صادرات الزجاج المصرية ،ولاتزال قيد التحقيق. ودلل السجينى على هذه الآثار الايجابية لعمل الجهاز على الصناعة المصرية بقضية إغراق منتجات الخزف والصينى ،فبفضل الحماية التى وفرها جهاز مكافحة الدعم والاغراق للصناعة الوطنية بهذا القطاع ارتفعت استثماراتها من 50 مليون جنيه الى 250 مليونا بجانب دخول 4 مصانع جديدة للعمل بالقطاع، وهو ما يعنى توفير آلاف من فرص العمل وموارد إضافية للخزانة العامة فى صورة ضرائب على الارباح والمبيعات بخلاف نجاح القطاع فى التصدير ،وجلب عملات أجنبية للاقتصاد المصرى مع تخفيض حجم الواردات. وحول المعوقات التى تواجه عمل الجهاز أشار الى أنها تتمثل فى نقص الوعى لدى المجتمع الانتاجى بقوانين ،ونظم عمل منظمة التجارة العالمية، وما تتيحه من آليات لحماية القطاعات الانتاجية بالدول الاعضاء ،ومنها مصر ،تطبيقا لهدف منظمة التجارة العالمية وهو ضمان حرية التجارة العالمية من خلال العمل على إزالة جميع العوائق والقيود الادارية ،وغير التجارية بما يسمح بانسياب السلع والبضائع بحرية تامة بشرط أن تكون هذه التجارة عادلة ،حيث وضعت المنظمة آليات متعددة لضمان عدم ممارسة التجارة غير العادلة وهى 3 آليات لمكافحة الدعم والاغراق ،والزيادة الكبيرة فى الواردات غير المبررة ،وتحكم تلك الآليات قواعد عمل وإجراءات ينبغى التزام جميع الدول اعضاء المنظمة بها عند استخدامها لحماية صناعاتها الوطنية. وقال :إن هذا النقص فى الوعى يظهر من رفض البعض الكشف عن المعلومات السرية الخاصة بشركاتهم ،حيث إن فرض رسوم إغراق ،أو وقاية يتطلب قياسا حقيقيا للضرر الناتج عن المنتج المستورد ،ولذا يجب أن تقدم الشركات بيانات توضح ذلك ،مثل تطور حجم المخزون ،وهل يتزايد بصورة كبيرة ام لا ، وحركة المبيعات والتكاليف الحقيقية للانتاج ، ونسب الارباح الصافية وغيرها من بيانات، وعبر سلسلة زمنية طويلة نسبيا لنتأكد بالفعل من ارتباط الضرر بالمنتج الاجنبى ،وليس لعيوب فنية لدى الصانع المصرى. وأوضح أن بعض الشكاوى التى تلقاها الجهاز تم حفظها لعدم تقديم البيانات المطلوبة من قبل ممثلى الصناعة المحلية الشاكية لرفضها الافصاح عن بياناتها السرية ،رغم ان القانون المصرى المنشئ للجهاز ينص على حماية قانونية لاية بيانات سرية تتقدم بها الصناعة المصرية ،ولا يمكن الافصاح عنها لأى طرف غير متعلق بالدعوى داخليا او خارجيا، لافتا الى أن الجهاز يبذل جهدا كبيرا لتغيير تلك الثقافة ،خاصة ان الحماية التى يوفرها الجهاز للصناعة المحلية لا يمكن تعويضها. وقال :إن الرسوم التى يقررها الجهاز ترتبط بفترة زمنية تقترب من 5 سنوات خلالها يحق لاى طرف من الاطراف المعنية طلب مراجعة قيمة الرسوم إما لزيادتها، أو لتخفيضها ،وفى هذه الحالة يتم تكرار آليات التحقيق وجلسات الاستماع، كما انه يحق للجهات المعنية التقدم للجهاز من 9 اشهر الى عام من انقضاء أجل فرض الرسوم النهائية ،وطلب مدها لفترة جديدة ،وهو ما نتخذه فى حالة التأكد من أن إلغاء الرسوم قد يؤدى لعودة عمليات الاغراق او الدعم للمنتجات الاجنبية ما يهدد صناعاتنا الوطنية، وهناك سلع كثيرة جددنا العمل برسوم الاغراق المفروضة عليها اكثر من مرة ،واشهر تلك الحالات اقلام الرصاص ذات المنشأ الصينى ،وأيضا إطارات سيارات النقل الثقيل. وحول مدى وجود رقابة على عمل جهاز مكافحة الدعم والاغراق أشار السجينى الى وجود رقابة داخلية ممثلة فى القضاء الادارى حيث يمكن لاى طرف يرى انه متضرر من قرارات الجهاز تقديم طعن أمام القضاء الادارى ،فمثلا تم تقديم 199 طعنا على قراراتنا أمام القضاء الادارى ،وكلها رفضها القضاء الادارى.
