تعد ظاهرة العنف مركبة ومتشابكة بسبب تداخل الأبعاد السياسية مع مثيلتها الثقافية والدينية والاقتصادية بل والمجتمعية في أحيان كثيرة، ومن ثم فإن هناك صعوبات جمة في القضاء عليها بضربة واحدة لكن الأمر هنا يستغرق وقتا طويلا حتي تتمكن الدولة من تجفيف منابع تلك الظاهرة متعددة الجوانب المادية والمعنوية. الأمر الذي أكد عليه جميع السياسيين والخبراء. وتأكيدهم أن العنف السياسي والعمليات الارهابية المصاحبة له ستظل موجودة لفترة قادمة، وتحديد المسببات والأبعاء المرتبطة بها الظاهر منها والكامن. ولذا طالبوا الدولة كمؤسسات وشخوص بتبني استراتيجية شاملة، تستند إلي بعدين، مرحلي من خلال دعم الأجهزة الأمنية بالقدرات الفنية والادارية والتقنية لمواجهة عنف العلميات والحد منها، وآخر مستقبلي من خلال احداث تغيير حقيقي من البنية الخاضعة للعنف داخل المجتمع من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، فالقضية هنا ليست قرارا بالمواجهة وانما وجود استراتيجية عامة وواضحة يكون هذا القرار جزءا منها، فمن جانبه أكد عصام شيحة المحامي والقيادي بحزب الوفد أن مصر دولة مستهدفة من بعض القوي الدولية والاقليمية، معربا عن أسفه من وجود قوي داخلية أيضا تشاركهم تلك الرؤية وتستهدف الأمن والاستقرار الداخلي، موضحا أن مواجهة الارهاب الداخلي صعبة جدا. وطالب الدولة بان تواجه العمليات الارهابية بسياسة واضحة، وإستراتيجية أمنية واضحة المعالم، بالاضافة إلي تطوير مناهج التعليم، بحيث تقوم علي الابداع والتفكير، وليس التلقين فقط. وقال شيحة ان من أهم وسائل مواجهة ومكافحة الارهاب أيضا العمل علي تنمية المناطق ذات الكثافة السكانية، مثل القري والنجوع، والتي من الممكن أن تضر ويخرج منها بعض منفذي العمليات الارهابية، وطالب الدولة بأن تشرك المواطنين المصريين في مواجهة الارهاب. وذلك من خلال الاعلان والمصارحة بحقيقة الاشخاص والدول التي تقف وراء هذه العمليات الارهابية، وتوعية المواطنين، بالتزامن مع التنمية والحد من معدلات الفقر المتزايدة من الفقر والبطالة بمثابة مرتعا خصبا للعمليات الارهابية والقضاء عليها يكون بالتوسع في المشروعات الجديدة. وأشار ايضا إلي أن الدولة ينبغي عليها القيام بدورها الاجتماعي والذي تنازلت عنه منذ 30 عاما وتسبب في خصومة مع الدولة. وطالب شيحة رجال الأعمال بالقيام بدورهم الاجتماعي بدعم ومساندة الاحياء الفقيرة للحد من العمليات الارهابية. فيما قال رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع ان القضاء علي الإرهاب ومكافحته ومواجهته لا يمكن الانتهاء منه خلال أيام ومواجهة العمليات الإرهابية والإهابيين يستغرق وقتا طويلا، ولا يمكن الإعلان عن وقت انتهاءه، وربط بين تقدم الدولة ونهوضها وثورتنا ومسيرتنا التنموية وزيادة معدلات الإرهاب، فالإهابيون بطبيعة الحال يوجهون سهامهم الي رجال الجيش والشرطة بإعتبارهما الدرع الحامية للشعب المصري ولمصر بكاملها. وأكد السعيد أن الإرهاب في مصر لا يمكن القضاء عليه بقرار، ولكن بتكاتف وتحالف وتضافر الشعب المصري كله، والعمل علي التقدم والتنمية. وقال يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن قضية الإرهاب تحتاج حاليا الي استخدام أحدث الوسائل والأجهزة والتقنية للكشف عن المتفجرات أو الأجسام الغريبة، موضحا أنه ينبغي ان يكون لدي كل مؤسسات الدولة أجهزة مراقبة من كاميرات وأجهزة تقنية حديثة للكشف عن المفرقعات سواء داخل المؤسسة أو المصنع أو الجامعة أو خارجها، لابد من تزويد الكمائن الخاصة بالجيش والشرطة بهذه الوسائل، من أجل الحفاظ علي جميع المواطنين. معربا عن أسفه من ان الحرب ضد الارهاب ستظل مستمرة لفترة، موضحا أنه لأول مرة يوجد بمصر إرهاب داخلي. ومن جانبه يري الدكتور محمود العلايلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار أن مواجهة الإرهاب بحاجة الي حسم واضح، موضحا أن مشكلة الإرهاب بشكل عام صعب مواجهتها، كما ان من الصعب معرفة العدو الخفي، لكنه لا يتميز بزي معين، مؤكدا أن معظم من يقوم بهذه العمليات الإرهابية يختفي وسط المواطنين، معربا عن حزنه لما يحدث بمصر ومن استمرار العمليات الإرهابية. التي تستهدف الأبرياء من المواطنين ورجال الجيش والشرطة.
