قررت الدائرة حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة.. تأجيل دعوى قضائية أقامها طارق العوضى المحامى والتى تطالب ببطلان قانون التظاهر لجلسة 16 ديسمبر المقبل لحين الفصل فى مدى دستورية القانون. وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون .. قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر وترافع خالد على بجلسة اليوم أمام المحكمة مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه.. وضرورة تأكيدالحق فى التعبير عن الرأى كإحدى ضمانات الحرية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.