قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى قضائية أقامها طارق العوضى، المحامى، وتضامن فيها الحقوقى خالد علي، والتي تطالب ببطلان قانون التظاهر، لجلسة 16 ديسمبر المقبل لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية القانون. وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد علي بجلسة اليوم أمام المحكمة مطالبًا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة. لجلسة 16 ديسمبر المقبل لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية القانون. وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد علي بجلسة اليوم أمام المحكمة مطالبًا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.