بين الحين والآخر، تظهر تصريحات من اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن خطة جديدة، من أجل عدم الاعتماد مالياً على وزارة المالية وتحويله إلى «هيئة اقتصادية مستقلة». وهو شىء جميل أن يوفر للدولة قرابة 220 مليون جنيه شهريا. ولكن الشيطان يكمن فى التفاصيل، فالمقترحات المطروحة تتضمّن فرض رسوم الراديو والتليفزيون على فاتورة الكهرباء، بزيادة 2 قرشين لكل كيلووات بعد إعفاء ال50 كيلووات الأولى، بما يُحقق دخلاً للاتحاد مليارا و305 ملايين جنيه سنوياً. والثانى زيادة 3 قروش على كل كيلووات، مما سيوفر للاتحاد سنوياً ملياراً و742 مليون جنيه. والمواطن الذى زادت عليه فاتورة الكهرباء يوليو الماضى، وستزداد لمدة خمس سنوات، كما يدفع عليها رسوم نظافة بدون نظافة، ليس فى حاجة لأعباء جديدة بحجة دعم ماسبيرو ماليا، وعلى مسئوليه أن يبحثوا كيفية زيادة الإعلانات، ودمج الكيانات الإنتاجية المتشابهة (صوت القاهرة وقطاع الانتاج ومدينة الانتاج) او القنوات المتخصصة والعامة أو الارتقاء بمستوى البرامج، وتحويل قطاعاته الى الربحية. فليس ذنب المواطن، أن فى هذا البلد الفقير 23 قناة تليفزيونية و32 محطة اذاعية، وليس ذنبه أن صوت القاهرة خسر فى رمضان الماضى فقط 17 مليون جنيه، وان مدينة الانتاج لا تحقق ربحا، وعليها 8 مليارات جنيه ديونا، بلغت حاليا بفوائدها 21 مليون جنيه، أو أن فى ماسبيرو قرابة ال40 ألف موظف، كما أن أجورهم مبالغ فيها، وليس ذنبه أن ماسبيرو يفشل فى جلب الاعلانات لقنواته أو فى تسويق المواد البرامجية والدرامية. نحن نتمنى النهضة لماسبيرو كإعلام رسمى للدولة ولكن بحلول مبتكرة بعيدة عن جيوب المواطن المثقلة فى الاساس، فإن لم تستطيعوا فاغلقوا ماسبيرو، ولن يندم أحد لغيابكم. لمزيد من مقالات جمال نافع