طلبت محكمة أمريكية من رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى الرد على مزاعم بشأن فشله فى وقف أعمال عنف ضد مسلمين حينما كان رئيسا لوزراء ولاية جوجارات. وتخيم هذه الدعوى على أول زيارة يقوم بها مودى للولايات المتحدة بعد توليه رئاسة الحكومة الهندية. وتسعى الدعوى المدنية المرفوعة أمام محكمة فى نيويورك إلى الحصول على تعويضات من مودى عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل خارج نطاق القضاء بموجب قانون آلين تورت وقانون حماية ضحايا التعذيب ، وسيكون أمام مودى 21 يوما للرد على الدعوى. ورفع مركز العدالة الأمريكى - وهو منظمة لحقوق الانسان لا تستهدف الربح - الدعوى نيابة عن اثنين من الناجين من أحداث الشغب التى وقعت عام 2002 فى تلك الولاية الواقعة غرب الهند. ونصت الدعوى على أن "هناك أدلة تعزز الاستنتاج بأن الوزير مودى وجه بشكل متعمد وخبيث السلطات فى الهند لقتل وتشويه أبرياء من المسلمين". وبعد سنوات من عدم الترحيب به فى الولاياتالمتحدة ، وصل مودى أمس إلى الولاياتالمتحدة فى زيارة تستغرق خمسة أيام يبدؤها بنيويورك قبل أن يتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس باراك أوباما. وهذا هو الاجتماع الأول بين الاثنين منذ فوز مودى الكاسح فى الانتخابات العامة التى أجريت فى مايو الماضي. وكان ألف شخص على الأقل قد لقوا مصرعهم معظمهم من المسلمين فى موجة من الهجمات الانتقامية فى أنحاء جوجارات بعد إضرام نار فى قطار يقل زوارا من الهندوس فى فبراير 2002. ويتهم منتقدو مودى الذى كان رئيسا لوزراء الولاية حينها بأنه لم يفعل ما يلزم لوقف الهجمات الانتقامية ضد الأقلية المسلمة ، بينما ينفى مودى هذه الاتهامات ، وسبق أن برأه تحقيق أجرته المحكمة العليا فى الهند عام 2012. ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة الهندية للحصول على تعقيب ، بينما رفض متحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذى يتزعمه مودى التعليق.