فى محاولة للتصدى للفكر التكفيرى وردا على الهجمة الأخيرة على ثوابت الدين والتشكيك فى كتب الأحاديث النبوية، اتفقت وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، على تشكيل لجنة مشتركة تحت مظلة الأزهر الشريف. تضم أعضاء من الوزارة والدار وهيئات الأزهر، لمناقشة القضايا العصرية والمستجدات والرد على الشبهات المثارة حول العقيدة الإسلامية، فى ضوء المنهج الأزهرى الوسطى الصحيح وما تقتضيه طبيعة العصر وظروفه الراهنة، ورصد كل الظواهر التكفيرية والرد عليها. وعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لقاءً مع الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بمقر دار الإفتاء، للتنسيق بين جميع مؤسسات الأزهر تحت إشراف الدكتور أحمد الطيب، لدراسة كل الأمور المتعلقة بالقضايا والمستجدات العصرية والرد على الشبهات. ونشرها فى وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تجميعها فى كتيب يوزع مع مجلة الأزهر الشهرية الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية. ونحن بدورنا نتساءل : هل تنجح تلك المبادرة فى مواجهة الانفلات الذى تشهده ساحة الدعوة؟ ام انها لجان تنعقد وتنفض دون أن تقدم جديدا للفكر الإسلامى ؟ يوضح الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، أسباب تشكيل تلك اللجنة وأهدافها وآليات عملها قائلا: إن الأمة الإسلامية اليوم والإسلام يتعرضون لهجوم ضارٍ من الداخل والخارج، وهجوم على الثوابت الدينية بل على الإسلام ككل، وعليه كان لا بد من وقفة أمام هذا السيل الجارف من الانتقادات والتشويهات التى يلصقها البعض بالإسلام، خصوصًا مع وجود بعض التنظيمات الإرهابية التى أصبحت تتكلم باسم الإسلام اليوم مثل «داعش» أو ما أطلقنا عليه اليوم «تنظيم منشقى القاعدة» حتى نزيل اسم الإسلام عن تلك التنظيمات، ومثل «بوكوحرام» وغيرها، وعليه فقد جاءت الدعوة لإنشاء لجنة ممثلة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف للتنسيق فى كل ما يتصل بالقضايا العصرية والمستجدات وفقًا للمنهج الأزهرى الوسطى لبيان صحيح الدين؛ والاستفادة من تجربة دار الإفتاء المصرية فى مرصد الفتاوى التكفيرية وكيفية رصد تلك الظواهر وبيان وسائل علاجها والرد عليها، وإقامة الفاعليات والندوات والمؤتمرات بالداخل والخارج لبيان صحيح الدين ودفع الشبهات عنه. وأضاف: أن دور اللجنة ممثل فى رصد كل الظواهر التكفيرية، وهذا ما عليه العمل بالفعل فى مرصد دار الإفتاء الذى يرصد الفمر التكفيري، ثم متابعة نشاطات الجماعات المتطرفة وكافة الفتاوى الشاذة التى تصدر عنهم، وتحليل كل هذه الفتاوى والظواهر، وتفكيكها والرد عليها بوسائل عدة، منها الرد الأكاديمى القوى الذى يمتاز بالحجة والبرهان على كذب وادعاء هؤلاء، بالإضافة إلى الرد عن طريق الإعلام وبيان الصواب لعامة الأمة، بالإضافة إلى التفاعل مع وسائل الإعلام الغربية والمؤسسات الاجتماعية هناك، لتوضيح الصورة والتفريق بين الإسلام السمح الوسطى الذى عليه الأزهر الشريف ودار الإفتاء وبين ما عليه هذه الجماعات المتطرفة، حتى لا تتكون صورة ذهنية عند الغرب على أن الإسلام هو دين الإرهاب والتطرف والقتل وسفك الدماء، من جهة أخرى سيكون من صميم عمل هذه اللجنة الاهتمام بالتراث وخلق آلية منضبطة للتعامل مع التراث الإسلامي، وبيان الصورة السليمة للتعامل مع التراث، وقراءة هذا التراث وفق المستجدات الحديثة انطلاقًا من قراءة واعية للواقع المعيش، بحيث نسبح فى بحر التراث العظيم لاستكشاف اللآلئ التى من شأنها أن تعود على الأمة بالخير. قال نجم إن الخطاب الدينى اليوم بحاجة إلى مراجعة شاملة، سواء من حيث المحتوى أو من حيث آليات هذا الخطاب، وبما أن اللجنة من الأساس دورها دعوى فسيحظى بمزيد اهتمام، لأنه هو الوسيلة التى من خلالها ننقل أفكارنا وأهدافنا التى نريدها أن تصل للمسلمين وغير المسلمين بالداخل والخارج، فمحتوى الخطاب الدينى لا ينبغى أن يبتعد كثيرًا عن اهتمامات المسلمين اليوم، وعليه أن يتفاعل مع القضايا الحالية التى يتعرض لها المسلمون، وأن يبتعد بهم عن مناطق الخلاف وعدم إثارة القضايا الهامشية. وأكد نجم أن مبادرة الأزهر والإفتاء والأوقاف، ستفعل على أرض الواقع بالداخل والخارج، وسنوفر لها من الإمكانات بدار الإفتاء المصرية لتفعيلها، لكى نقضى على كل الظواهر السلبية التى يلصقها البعض بالدين والأمة الإسلامية. وستعقد اللجنة اجتماعاً شهرياً لإعداد الردود العلمية على كل تلك المغالطات، وهذا ما عليه العمل بالفعل فى مرصد دار الإفتاء، ثم متابعة نشاطات الجماعات المتطرفة وكافة الفتاوى الشاذة التى تصدر عنهم، وتحليل كل هذه الفتاوى والظواهر، وتفكيكها والرد عليها بوسائل عدة. لن تأتى بجديد وعلى الرغم من تأييد عدد من كبار علماء الأزهر لتلك المبادرة ، إلا ان الدكتور عبد الفتاح إدريس الأستاذ بجامعة الأزهر، يرى أنها لن تقدم جديدا للعمل الدعوي، ويقول: إن لتشكيل هذه اللجنة أسبابا اقتضت أن يتخذ قرار تشكيلها فى هذه الفترة. ويجب أن تبحث هذه اللجنة القضايا العصرية والمستجدات وفق المنهج الوسطى الأزهري, فالذى أعلمه أن المنهج الوسطى هو منهج إسلامي, وليس منهجا أزهريا, وبحث هذه القضايا العصرية والمستجدات فوق أنه أكبر من إمكانيات مؤسسة الأزهر, فإنه قد تكفل ببحثها علماء الأمة الإسلامية منذ زمن بعيد, وقد كان يحدوهم -فى بحثها وإيجاد حلول لها- وسطية الإسلام, وتوخى مقاصده, وإتباع نهجه, ومراعاة ظروف وأحوال أتباعه فى مشارق الأرض ومغاربها, وإن كان ثمة فكر تكفيرى لدى بعض غير المتخصصين فى علوم الشرع, أو من لم تهتد بصائرهم من المتخصصين إلى مقاصد التشريع. وقال إن الرد على هذا الفكر ملئت به كتب السلف, إلا أن يكون المراد من تشكيل هذه اللجنة إحداث نوع من المواجهة بين أعضائها وبين ذوى الثقافات الضحلة, الذين يؤمنون بهذا الفكر, لبيان أنهم على باطل, وإن كان أصحاب هذا الفكر لا يأبهون لمثل هذه المواجهات, لأن عقيدتهم قامت على أساس أنهم المؤمنون, وأن غيرهم حتى ولو كان من أعضاء هذه اللجنة ليس كذلك, ولو سلمنا أنهم لا يعتقدونه, فما الذى يضيفه على جهود مضنية بذلت وتبذل لتصحيح الفكر المتطرف, أم أن أصحاب هذا الفكر لم يُخاطبوا من أحد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة أنهم على باطل من فكرهم هذا, وهل عمل اللجنة ابتداء جهد لتصحيح مسار هذه الأفكار, أم أنه استمرار لهذه الجهود, أم استئناف لها بعد انقطاع. وأوضح إدريس أن اللجنة لن تأتى بجديد, ولن تحدث زلزالا فى مسيرة الفكر الإنساني, وينبغى أن يوضع الأمر فى حجمه المناسب بدلا من ثقافة التضخيم والتهويل, التى لم يعد أحد يلقى لها بالا, وتنقية التراث الإسلامى إن كان يفتقر إلى ذلك- هو أكبر من أن يقوم به علماء العالم الإسلامى قاطبة فى عدة عقود من هذا العصر, بحسبانه تراثا هو من الضخامة بحيث تجاوز حدود أرض أهله إلى غيرها, ولا يتصور فيه أن يتم التخلص مما فيه من مخالفات -إن وجدت- بنفس الطريقة التى تخلص بها عثمان رضى الله عنه مما استنسخ من القرآن بلهجات أهل الأمصار, لأن الأمر بالنسبة لهذا التراث أعقد من هذا بكثير. وتساءل إدريس: ما جدوى مهمة هذه اللجنة لتجديد الخطاب الديني, إذا كان الذين يمارسون هذا الخطاب, هم من يمنحون صكوك الإذن لهم فى توجيهه دون غيرهم, ويمنحون معها خطبا موحدة الموضوع والعناصر والمحتوي, مستصدرة من الجهة المسئولة عن مراقبة هذا الخطاب, خاصة أن المخالف يعلم سلفا مغبة تنكبه عن هذا النهج, وأنى لأحد أن يتصور أن للدعوة دخلاء, فى ظل هذا السعار المحموم لقصر الدعوة على من يحملون صكوكها, وهل لعاقل أن يقدم على أمر يعلم سلفا أنه يكتنفه الشر كله, إذا لم يكن معه صك إجازة الإقدام عليه, الكل يأمل أن يقدم كل أحد الخير لبلد نكب أهله فى استقرارهم وأمنهم وأنفسهم وذويهم ومستقبلهم, ولكن الأهم من ذلك كله أن يكون قادرا عليه, لأن العجز عنه يملأ النفوس إحباطا.
