حسم رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس تشكيل حكومة اشتراكية جديدة توافق التوجهات السياسية والاقتصادية للرئيس فرانسوا أولاند بعد نشوب خلافات داخلية وانتقادات حول السياسة التى يقود بها البلاد والتى تسببت فى تراجع شعبيته فى الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع معدل البطالة وتراجع النمو. وتضم الحكومة الجديدة 16 وزيرا، (8 رجال و 8 نساء) توافقا مع مبدأ المساواة، وجاء التعديل محدودا، حيث احتفظ 12 وزيرا بحقائبهم وخاصة لوران فابيوس وزيرا للخارجية وجان إيف لو دريان لدفاع وكريستيان توبيرا للعدل المعروفة بقربها من اليسار الاشتراكى المتذمر. وفى مواجهة أسوأ أزمة فى ولايته، اختار الرئيس الفرنسى تعديلا محدودا تمثل فى إبعاد الممثلين الرئيسيين للجناح اليسارى للحزب الاشتراكى الذين يدعون إلى سياسة أكثر تحيزا للطبقات الشعبية، مرسخا بذلك الخط الاشتراكى الليبرالى الذى يرمز إليه إسناد حقيبة وزارة الاقتصاد إلى المصرفى السابق إيمانويل ماكرون (36 سنة) خلفا للوزير المحتج أرنو مونتبور الذى تسبب فى سقوط الحكومة السابقة بسبب انتقاداته العنيفة لسياسة التقشف التى يتبعها أولاند. كما تم استبعاد بينوا هامون وزير التعليم الذى انتقد أيضاً سياسات أولاند وتولت مكانه نجاة فالو بلقاسم (36 عاما) وهى نجم صاعد بالحزب الاشتراكى وكانت تتولى وزارة حقوق المرأة فى الحكومة السابقة لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب فى تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة. بالإضافة إلى مونتبور وهامون، أعلنت أوريلى فليبيتى وزيرة الثقافة السابقة عدم رغبتها هى الأخرى فى الاحتفاظ بمنصبها فى حكومة «فالس 2» بعد أن بعثت برسالة للرئيس وفالس تطلب فيها إعفاءها من أى منصب فى الحكومة الجديدة ، وجاءت فلور بلرين بدلاً منها فى التشكيل الجديد. وتعكس التشكيلة الحكومية الجديدة التى التى راجعها أولاند بواسطة جان بيير جوييه كبير موظفى القصر الرئاسى رغبة فالس المعلنة فى أن يؤيد الوزراء الطريقة التى سيتم بها التعامل مع الاقتصاد المتعثر. وتعهد فالس بإجراء اقتراع على الثقة فى البرلمان حول البرنامج الاقتصادى للحكومة التى تنتمى لتيار يسار الوسط وذلك خلال الشهر الحالى أو المقبل على الأكثر.
